طرح صیانت یا زلزله در اینترنت؟

نگاهی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بسیاری آن را پایان اینترنت می‌دانند

0

در چند هفته گذشته، اخبار متفاوتی درباره بخش‌های مختلف اکوسیستم استارتاپی ایران به گوشمان رسید: از بخشنامه بیمه مرکزی گرفته تا اجباری شدن ای نماد. هرکدام از این خبرها، به نشان دادن واکنش‌هایی از سوی فعالان حقیقی و حقوقی اکوسیستم استارت آپی منتهی شد. اما خبر دیگری نیز بود که این بار حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی را نیز به واکنش وا داشت. آن هم «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بود. طرح صیانت از فضای مجازی مدتی است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و این شائبه را در میان بسیاری ایجاد کرده که آیا در آینده نزدیک، اصلا اینترنتی وجود خواهد داشت؟

این طرح، طرح جدیدی نیست و ریشه‌های آن به مهر ۱۳۹۷ و مجلس دهم بازمی‌گردد. در مجلس یازدهم نیز ابتدا با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود که در رفت و آمدهای خود به کمیسیون فرهنگی، در نهایت به تازگی با نام جدید و گستردگی بیشتر، به مجلس بازگشته و به نظر می‌رسد که در شرف تصویب شدن است.

مجوز مجوز مجوز

از نکات مهمی که در این مدت بسیار به چشم می‌آید، علاقه شدید نهادهای قانونگذار برای کسب مجوز است. طرح جدید مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر می‌آید که در صورت تصویب این طرح صیانت از فضای مجازی، تقریبا برای انجام هر کاری، دست کم به یک مجوز نیاز است. از جمله اینکه در این طرح، عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی «مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور» است.

همچنین «هر شخصی که مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات‌های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می‌شود.». همین بخش از این طرح، چیزی حدود ۱۲ میلیون از ایرانیان را مخاطب قرار می‌دهد.

نظارت نظارت نظارت

از دیگر نکات جدید طرح صیانت از فضای مجازی، می‌توان به تشکیل هیئت ساماندهی و نظارت اشاره کرد که تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی بر عهده آن خواهد بود.

اعضای این هیئت عبارتند از:

  • رئیس مرکز ملی فضای مجازی
  • معاون یا نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • معاون یا نماینده وزارت اطلاعات
  • معاون یا نماینده دادستانی کل کشور
  • یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
  • معاون یا نماینده سازمان صدا و سیما
  • معاون یا نماینده اطلاعات سپاه
  • معاون یا نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسلامی
  • معاون یا نماینده نیروی انتظامی
  • معاون یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل

وظایف این هیات نیز چنین عنوان شده:

  • ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
  • پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
  • شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
  • ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
  • اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
  • گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
  • حمایت از کسب و کارهای این حوزه
  • حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

باز هم مجوز

در این طرح، گوشی‌های تلفن همراهی مجوز واردات به کشور را دریافت می‌کنند که به صورت پیش‌ فرض، پیام‌رسان‌های ایرانی بر روی آنها نصب باشد.

در متن این طرح آمده: « در انتهای فصل اول و در تبصره چهاردهم، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض در تلفن‌های وارداتی معرفی شده که موجب پیش افتادن پیام‌رسان‌های داخلی در رقابت با نمونه‌های خارجی می‌شود.»

ورود ستاد نیروهای مسلح به فضای مجازی

از نکات جالب توجه دیگر این طرح، ملزم کردن ستاد نیروهای مسلح برای نظارت بر درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور است. در این طرح، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. البته در اصلاحیه صورت گرفته، عبارت مرزبانی فضای مجازی حذف شده. و پیشنهاد شده مدیریت گیت‌وی به صورت کمیته‌ای و با ریاست مرکز ملی فضای مجازی انجام شود.

شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۸ سال ممنوع

بنا بر این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید زیرساخت لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را ایجاد کند. که چگونگی آن در آیین‌نامه‌ای پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

از نکات دیگر این طرح، الزام پیام‌رسان‌های اجتماعی به اجازه ولی قانونی برای ارائه خدمات به افراد زیر ۱۸ سال و امکان نظارت والدین و رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان است.

حمایت حمایت حمایت

در ماده ۸ این طرح، تاسیس صندوقی برای حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی پیش بینی شده که زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت داشته و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود.

در مواد بعدی، مجریان مکلف می‌شوند که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌المللی بوده و ظرفیت پهنای آن،‌ دو برابر پهنای مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

زندان و شلاق

حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها. اینها جزئیات حبس یا جزای نقدی درجه شش است. در این طرح، مجازات مورد نظر برای افرادی است که فیلترشکن یا VPN برای دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌هایی غیر قانونی را فراهم کرده و این کار را تکرار کنند. در این بخش نیز تغییراتی صورت پذیرفته و براساس اصلاحات صورت گرفته، تولید و توزیع فیلترشکن به صورت تجاری جرم‌انگاری شده و استفاده و توزیع شخصی آن مشمول موضوع جرم‌انگاری نخواهد شد.

خداحافظ اینستا، واتساپ، گوگل..

از نکات دیگر این طرح، تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای تمام پیام‌رسان‌ها (داخلی و خارجی) برای تطبیق خود با این شرایط است، در غیر این صورت مسدود خواهند شد. همچنین پیام‌رسان‌های خارجی باید یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی خود معرفی کنند.

موافقان و مخالفان

این طرح جزئیات فراوان داشته و این احتمال هم وجود دارد که تغییراتی در آن اعمال شود. اما بعید به نظر می‌رسد که چارچوب آن بدون تغییر باقی می‌ماند. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته و واکنش‌های متنوعی را به خود دیده است.

از جمله، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که طی بیانیه‌ای خواستار کنار گذاشته شدن این طرح شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است.»

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها نیز تصریح کرد: «از بیرون کشور بیش از ۱۳۰ هزار پست در رابطه با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی که در دستور کار مجلس است گذاشته شده و با آن مخالفت کرده‌اند و شلوغ کردند. چرا که نمی‌خواهند این کار انجام شود. اما پای آن ایستاده‌ایم. کار خود را انجام داده‌ایم و قانون آن را آماده کرده‌ایم، به صحن مجلس می‌بریم و انجامش خواهیم داد.»

مرکز ملی فضای مجازی نیز از دیگر حامیان این طرح است. امیر خوراکیان، معاون حقوقی و پارلمانی مرکزملی فضای مجازی نیز در واکنش به این طرح گفته است: «اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند. و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلاء با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.»

از نگاه توسعه‌دهندگان

از سوی دیگر، میلادی نوری از برنامه‌نویسان مطرح اکوسیستم ضمن مخالفت کلی با طرح صیانت از فضای مجازی، در تحلیلی محتوای آن را به سه دسته «ماده‌های خوب و لازم برای کشور»، «ماده‌های خنثی» و «ماده‌های بد» تقسیم بندی کرده است. او مواردی مانند جلوگیری از اپلیکیشن‌ها به دسترسی بیش از حد نیاز، تعیین مجازات برای نشت داده‌های کاربران و عدم استفاده مسئولین از ایمیل و… خارجی را از ماده‌های خوب و لازم دانست.

نوری البته تاکید دارد که بودن چندتا ماده خوب اصلا بد بودن ریشه‌ای این طرح را توجیه نمی‌کند. چه بسا قراردادن این ماده‌ها ترفندی برای کاهش انتقادها به طرح بوده باشد.

از نگاه نوری، ماده‌های خنثی در این طرح ماده‌هایی هستند که در نبودشان نیز به صورت عرفی این موارد رعایت می‌شوند. برای مثال، صدا و سیما برخی از سرویس‌های خارجی را معرفی نمی‌کند و… تا الان هم به دلیل مسایل عرفی و بازرگانی و بخشنامه‌های داخلی و… این مورد رعایت می‌شده است.

او با اشاره به ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn) می‌نویسد: وقتی ماده‌های بعدی که ابزار مسدودسازی گسترده‌ست را بخوانیم، متوجه می‌شویم که احتمالا فردای مسدودسازی، سرویس‌های حرف گوش نکن و مسدودسازی وی‌پی‌ان‌ها و… به یک سری با ضوابط خاص و… وی‌پی‌ان می‌دهند که این خود به دلیل بازار گسترده می‌تواند محل رانت باشد.

دیگران چه می‌گویند؟

مصطفی امیری

مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که در مورد این طرح وجود دارد، تعداد زیاد افراد حاضر در کمیسیون تصمیم‌گیری برای فضای مجازی است. که تعدادشان به ۲۵ نفر می‌رسد. از بین این افراد هم سه نفر عضو ناظر و از نمایندگان مجلس هستند که حق رأی ندارند. موضوعی که وجود دارد این است که طبق آیین‌نامه، اگر هفت نفر از اعضای دارای حق رأی و سه نفر ناظر در جلسات حضور داشته باشند، این جلسات شکل رسمی به خود گرفته و مصوباتش می‌توانند با ۴ رأی مسیر تبدیل شدن به قانون را طی کنند. از نظر من حداقل باید نصف این تعداد در جلسات حضور داشته‌ باشند که بخواهد جلسات رسمی تشکیل شود.

 

مصطفی امیری،مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال

امیر ناظمی

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

فرموده‌اند که طبق  طرح صیانت از فضای مجازی «هر ایرانی می تواند با کسب مجوزهای لازم اقدام به تولید فیلترشکن کند و از آن درآمد کسب کند»

حیف است این نبوغ را در اشتغال‌زایی و تولید سایر محصولات استفاده نکنیم، واقعا محدود کردن این نوآوری به این طرح، ظلم است! طرح خود من بر این اساس در توییت بعدی است.

طرح پیشنهادی من صیانت از کوچه است: از فردا هر کس باید هنگام خروج از کوچه محل سکونت خود اثر انگشت خود را ثبت کند. می‌دانید چقدر تولید دستگاه ثبت اثر انگشت زیاد می‌شود، می‌دانید چقدر شغل ایجاد می‌شود!

 

امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

روح‌الله مومن نسب

دبیر کل جبهه اسلامی در فضای مجازی

لفظ مرزبانی دیجیتال به این مفهوم نیست که نیروهای مسلح مسئول اینترنت کشور هستند. در ایران وقتی می‌خواهند یک نرم‌افزار یا اپلیکیشنی را جا بیاندازند می‌گویند برای سپاه است. وقتی بگوییم برای نیروهای مسلح است مردم به آرامش می‌رسند و اقبال عمومی مردم به آن بیشتر می‌شود. آقای فتاحی زیرساخت بارها در جلسات به ما گفته‌اند از خدایشان است که کسی بیاید مسئولیت امنیت مرزهای دیجیتالی کشور را برعهده گیرد.

 

روح‌الله مومن نسب، دبیر کل جبهه اسلامی در فضای مجازی

 

حمید فتاحی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت،وزارت ارتباطات درجلسات، دلایل قانونی وفنی مخالفت خودرا اعلام کرده است.با احترام به شأن قانون گذاری مجلس،ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانیکه به دنبال رفع انحصار وتقویت اقتصادمقاومتی هستیم،انحصار گرایی رخ دهد.

 

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.