طرح سیاه نت

در شماره گذشته، به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پرداختیم. طرحی که حالا در مجلس رای لازم را دریافت کرده و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است. شاید این تصور به وجود بیاید که پرداختن دوباره به طرح ساماندهی فضای مجازی، با توجه به اینکه در هفته‌های گذاشته، هم در شنبه و هم رسانه‌های دیگر به آن پرداخته شده، زیاده‌گویی باشد. اما واقعیت این است که آگاهی از این طرح و عواقبی که می‌تواند برای کسب و کارهای آنلاین، استارتاپ‌ها و کاربران داشته باشد، بسیار واجب و حیاتی است.

نکته نگران کننده در مورد طرح صیانت از فضای مجازی نه فقط قوانین عجیب و محدود کننده آن، که تفسیرپذیر بودن آن است.  درواقع شما می‌توانید مسائل ذکر شده در این طرح را به شکل‌های مختلف تفسیر کنید. که این بسیار نگران کننده است و حتی می‌تواند نتیجه نهایی آن را از چیزی که در حال حاضر هست، هم برای کسب و کارهای آنلاین سیاه‌تر و خطرناک‌تر کند و حتی نتواند اهداف نویسندگان این طرح را برآورده سازد.

اکنون دیگر صرفا بحث فیلترینگ نیست. کمااینکه مساله فیلترینگ سال‌هاست در ایران اجرایی شده و به وضوح به هیچ دستاورد ارزشمندی هم نرسیده است. حتی به روشنی می‌توان دید که تحریم‌ها و فیلترینگی که از سوی دیگر کشورها بر کاربران ایرانی قرار داده شده. و این عدم ارائه سرویس روی بسیاری از استارتاپ‌های ایرانی، کاملا تاثیرگذار بوده است. در حقیقت طرح صیانت در حال هدایت اینترنت ایران به سوی چیزی فراتر از فیلتر کردن چند شبکه اجتماعی یا نرم افزار است. طرحی برای تحریم خودمان، از آنچه که در اختیار داریم.

خدمات پایه کاربردی چیست؟

ادبیات قوانین رسمی و حقوقی، همواره به شکلی است که افراد عادی که تخصصی در حوزه حقوق ندارند، به سختی می‌توانند درک دقیقی از قوانین پیدا کنند و نیاز به تفسیر وجود دارد. در متن این طرح، خدمات پایه کاربردی یکی از موارد مهم است که بیشتر باید به آن دقت داشت. این اصطلاح اینگونه تعریف شده: «خدمات پایه کاربردی به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و ذارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند».

در تبصره یک این طرح، مصادیق این تعریف را ارائه می‌دهد که پیام‌رسان، شبکه‌های اجتماعی، زیست بوم جویش‌گر (موتور جستجو)، مدیریت هویت معتبر، خدمات نام و نشان‌گذاری، خدمات پایه مکانی و نقشه و خدمات میزبانی داده (سرور و هاست) را شامل می‌شود. این تقریبا تمام آن چیزی است که در اینترنت از آن استفاده می‌کنیم و همان چیزی است که دنیای امروز را از جهان پنجاه سال پیش متفاوت کرده است.

همه چیز در تنظیم باشد

فصل دوم طرح ساماندهی فضای مجازی به تنظیم‌گری می‌پردازد. در ماده سه آمده: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبات جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاده گردیده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون، جهت اختصار، کمیسیون نامیده می‌شود». اعضای این کمیسیون را در شماره پیش معرفی کرده بودیم.

گذرگاه ایمن در طرح ساماندهی فضای مجازی

ماده نه، درباره «کارگروه گذرگاه ایمن مرزی» است. این کارگروه شامل رییس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضاییه هستند «تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی، تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند». این وظیفه تا کنون بر عهده وزارت ارتباطات بوده است.

مگر به حکم قانونی

در ماده یازده طرح صیانت، به کمیته‌ای اشاره شده که مسئولیت آن بر عهده قوه قضاییه بوده و زیر نظر دادستان کل کشور است. این کمیته، مجری انجام اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی است. در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز آمده: «بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن پیام‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

اینستاگرام هم بیاید؟

در فصل سوم این طرح، به شرایط حضور غول‌های فناوری و نرم افزارهای خارجی اشاره دارد. این فصل از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از کسب و کارهای خرد، به برخی از این شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام وابسته هستند. و عدم فعالیت این شبکه‌ها در ایران، به معنی از بین رفتن درآمد بخش بزرگی از اکوسیستم استارت‌آپی ایران است.

با توجه به آنچه که در این طرح آمده، اینستاگرام، گوگل و… باید چنین مراحلی را طی کنند تا بتوانند به کاربران ایرانی خدمات بدهند. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون.

در ماده ۲۴ این فصل آمده که کمیسیون این حق را دارد برای تجهیزات الکترونیکی هوشمند وارداتی (موبایل، تبلت و…) که نرم افزارهای بدون مجوز را بر روی خود دارند، تا ۳۵ درصد عوارض بیشتری دریافت کنند. برای مثال، فرض کنید یک گوشی سامسونگ وارد ایران می‌شود. اگر برنامه‌ای مانند اینستاگرام (که مجوز کمیسیون ایرانی را دریافت نکرده) بر روی آن به صورت پیش فرض نصب باشد، دست کم ۳۵ درصد گران‌تر می‌شود. زیرا عوارض ورودی بیشتری پرداخت کرده است.

حمایت از داخل

به نظر می‌رسد که ماده هفده از فصل چهارم، به حمایت از خدمات پایه داخلی اختصاص دارد؛ اما چگونه؟ در این ماده آمده: «سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی در شبکه ملی اطلاعات، باید از حداقل مصوبه کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور، بیشتر باشد». به عبارت دیگر، در صورتی که حداقل ترافیکی برای پیامرسان یا هر نرم افزار دیگری در نظر گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن تعداد کاربران و حجم ترافیک مورد نیاز، در صورت داخلی بودن، به صورت پیش فرض، حداقل ترافیک را دریافت خواهد کرد. و نرم افزاری غیر ایرانی، بدون توجه به میزان استقبال از آن، کمتر از نمونه ایرانی ترافیک خواهد داشت. اتفاقی که به صورت فنی، به کند شدن نمونه‌های خارجی منجر می‌شود. همچنین، میزان ترافیک اختصاص داده به نرم‌افزارهای خارجی، توسط کمیسیون تعیین خواهد شد. و وزارت ارتباطات، باید موارد تایید شده را اجرا کند.

طرح صیانت مسکوت می‌شود؟

دو روز پیش، یعنی در تاریخ ۱۴ امرداد، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که شاید بتوان کمی آن را امیدوار کننده دانست.  سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از تلاش عده‌ای از نمایندگان برای تقاضای مسکوت گذاشتن طرح صیانت دانست. البته این تقاضا که باید به هیات رئیسه تقدیم شود، هنوز اتفاق نیوفتاده است. اما اولین نقل قول مثبت از سمت مجلس در خصوص این طرح است.  نماینده مردم خلخال و کوثر ، دلیل بیان شدن این تقاضا را، وجود مسائلی با اولویت بالاتر دانسته: «اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است.

مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است. لذا صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویت‌های مهم‌تری داریم، قابل قبول نیست.  همچنین او حضور این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی را هم خارج از ضرورت دانست و گفت: «من از نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتادوپنجی شدن طرح دادند، گلایه‌مندم. و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر، مجلس را ترک کنند. نمایندگان شهرستان‌ها چهارشنبه‌ها باید در حوزه انتخابیه حضور داشته باشند و بانیان طرح با علم به اینکه اگر رای‌گیری را به بعد از ظهر موکول کنند تعدادی از نمایندگان شهرستانی می‌روند، جلسه رای‌گیری را عقب انداختند.

از ۲۹۰ نفر نماینده ۱۲۱ نفر به این طرح رای دادند. این نشان می‌دهد ۱۶۹ نماینده مجلس یا برای رای دادن حضور نداشتند یا مخالف آن بودند. به هر حال این موضوع طوری مدیریت شد تا نتیجه مورد نظر یک جمع مشخص تامین شود.  اگر در بستر و زمانی رای‌گیری انجام می شد که همه نمایندگان مجلس در صحن حاضر بودند. یا حتی در همین روز اگر ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح هم رای گیری می‌شد، این طرح رای لازم را کسب نمی‌کرد.»

اما عملکرد این تقاضا مسکوت گذاشتن طرح ساماندهی فضای مجازی چگونه است و چطور می‌توان انتظار داشت که این درخواست به نتیجه برسد؟

طبق گفته نظری خانقاه اگر ۲۵ نفر نمایندگان مخالف تقاضا کنند، با رای اکثریت طرح مورد نظر مسکوت می‌ماند. باید به این نکته اشاره کرد که مسکوت شدن طرح صیانت به معنی کنار گذاشتن و یا تصویب نشدن آن نیست. بلکه زمانی می‌دهد تا بتوانند فکر بیشتری روی این طرح بگذارند و  به بررسی، تغییر و یا حتی به طور کامل کنار گذاشتن آن بپردازند. از طرفی، این طرح دست و پای دولت را به شدت می‌بندد. و بیشتر تصمیم‌گیری‌های کلیدی در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه هنوز دولت جدید کار خود را شروع نکرده. و حتی مشخص نیست که چه تیمی قرار است سکان هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست بگیرد، شاید مسکوت ماندن طرح صیانت به زمان را به دولت جدید دهد تا با تمرکز درستی جلوی اجرایی شدن این طرح خطرناک برای کسب و کارهای آنلاین و حتی کاربران را بگیرد.