بازده حقوق صاحبان سهام یک داستان غمانگیز است و تنها آن دسته از بانکهایی که به سمت دیجیتالیشدن حرکت خواهند کرد، میتوانند امیدی برای بقا و تغییر داشته باشند. «بازده حقوق صاحبان سهام» برای بانکدارها و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند، عبارت آشنایی است. برای معنی و مفهوم این عبارت در ویکیپدیا چنین نوشته شده است: «بازده حقوق صاحبان سهام، (به انگلیسی: Return on equity) میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی میکند. در واقع این نسبت بیان میکند که بنگاه اقتصادی به ازای هر یک واحد سرمایهگذاری سهامداران، به چه میزان سود خالص برای آنها کسب میکند.»
بحران مالی نوین، بانکهای کشورهای توسعهیافته را وادار کرده است تا برای به دست آوردن درآمد بیشتر مبارزه کنند. اما با این حال بانکهای سریعالرشد بازارهای نوظهور توانستهاند که در این آشفتهبازار موفق عمل کنند. این موضوع بهخوبی نقطهعطف آغاز یک تغییر را نشان میدهد. برخلاف گذشته، این روزها موقعیت جغرافیایی نقش بسیار ناچیز و کمرنگی را در میزان بازده ایفا میکند و آنچه برای رسیدن به این هدف اهمیت دارد، یک عامل کلیدی به نام «دیجیتال» است.
آخرین بررسی جهانی از بانکها که توسط مککینزی صورت گرفته است، به کمک برخی اعداد و ارقام به اثبات این موضوع میپردازد. طبق این بررسی، در سال 2011 چیزی حدود 74 درصد از تفاوتهای ارزیابی بانکها به منطقه جغرافیایی آنها مربوط میشد که این عدد در سال 2017 به 39درصد کاهش یافته است. در این میان 61درصد باقیمانده به داشتن یک مدل کسبوکار درست و مناسب بازمیگردد که «دیجیتالی شدن» در آن نقشی کلیدی را ایفا میکند.
در حال حاضر، متوسط بازده حقوق صاحبان سهام در بانکها چیزی حدود 8 الی 10درصد است که این رقم تقریبا با هزینه سود سهام آنها برابری میکند. با توجه به افزایش نرخ بهره و کاهش سودهای بانکی، این تصور فریبانگیز برای بانکداران به وجود میآید که بر مشکلات و روزهای سخت خود فائق آمدهاند.
در نتیجه این موضوع ممکن است باعث شود بانکداران از خطرات دیجیتالینشدن چشمپوشی کنند، اما قضیه به همینجا ختم نمیشود! چراکه طبق خوشبینانهترین پیشبینیهای مککینزی، بازده حقوق صاحبان سهام تا سال 2025 به میزان 9.3 درصد خواهد رسید که این خبر برای بانکداران چندان خوشایند نیست. اما در صورتی که بانکها بتوانند در زمینه دیجیتال سرمایهگذاری کرده و بخش بزرگی از کسبوکار خود را به این بازیکن تازهوارد واگذار کنند، قادر خواهند بود این عدد را به 5.2 درصد کاهش دهند.
هرچند ایجاد مواردی برای سرمایهگذاری روی تحولات دیجیتالی کار آسانی نیست؛ چراکه گاهی برخی از این موارد شامل یک ارتقای پرهزینه برای باقی ماندن در کسبوکار فعلی (و بدون وجود هیچگونه رشد عظیمی) هستند، اما پیشبینیهایی که از وضعیت بحرانی پیشرو میشود، توجیه مناسبی برای این سرمایهگذاریهاست.
تنها دو راه برای آینده بانکها وجود دارد؛ یا باید با سرمایهگذاری به سمت جلو حرکت کنند یا باید با تکیه بر وضعیت موجود، آینده بلندمدت خود را به خطر بیندازند.