روابط عمومی بانک مرکزی خبری منتشر و عنوان کرد که «این بانک در سالهای اخیر با تأکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسبوکار و فناوریهای مالی و با بررسی فضای بینالمللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت. ویرایش اول «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانیشده در نظام پرداخت کشور» بهعنوان گام دوم تدوین چارچوبهای فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۶ برای استفاده عموم روی وبسایت بانک مرکزی منتشر شد.»
ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانیشده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.
اکنون و در روزهایی که حاشیههایی در زمینه دریافت درگاه پرداخت اینترنتی مطرح شده، ویرایش سوم این مستند منتشر شد.
پرداختیار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و تفاهمنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت میکند. پرداختیار پرداختهای بدون حضور کارت ازجمله پرداختهای درونبرنامهای مبتنی بر زیرساختهای همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال میکند.
تعداد زیادی از استارتاپهای فینتک ایران در زمینه پرداخت فعالیت میکنند و بخش مهمی از استارتاپهای پرداخت هم قرار است در چارچوب پرداختیاری نظاممند شوند. بانک مرکزی برخلاف بسیاری از نهادهای دولتی در این زمینه سیاستش را بر ارائه چارچوب گذاشته و به دنبال خلق مجوز جدید نبود. از طریق چارچوب مکتوبی که بانک مرکزی ارائه میکند، هر کسبوکاری که شرایط لازم را داشته باشد، میتواند وارد آن کسبوکار شود و برای ادامه فعالیت نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهاد دولتی و غیردولتی ندارد.
منتها با اینکه بیش از یک سال از انتشار این چارچوب و نسخه اول مستند پرداختیارها گذشته بود، این مستند هنوز رنگ اجرا به خود ندیده بود. هرچند اسفند سال گذشته شاپرک خبر داده بود که ۱۵ کسبوکار درخواست خود را برای دریافت مجوز پرداختیاری به شاپرک ارسال کردهاند.
اسفند پارسال شاپرک اعلام کرده بود که «متقاضیان پرداختیاری به ترتیب زمان اعلام آمادگی، در صف بررسی مستندات و آزمونهای ارتباطی و فنی قرار گرفتهاند. در این میان یک شرکت با اتمام فاز پیادهسازی، در مرحله انجام آزمون و عقد توافقنامه با شرکت شاپرک قرار دارد و انتظار میرود فرایند مهاجرت به شرایط پرداختیاران، همه متقاضیان در سهماهه نخست سال آتی به اتمام برسد.»
۶ ماه از انتشار این خبر گذشته و هنوز هیچ کسبوکاری نتوانسته در چارچوب پرداختیاری فعالیت کند. دستدست کردن بانک مرکزی کار را به جایی رسانده بود که هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد برای آسانکردن مراحل گرفتن درگاههای پرداخت اینترنتی ورود کرد و راهحلی ارائه داد که قرار بود در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته در دبیرخانه این هیات در وزارت اقتصاد به رای گذاشته شود که با اعتراضات شدیدی که به آن شد، این طرح از دستور هیات خارج شد. همزمان با این رویدادها بانک مرکزی هم ویرایش نهایی پرداختیاری را ارائه کرد. پرداختیارها همه درگاههای پرداخت را مدیریت نمیکنند و هنوز بخش زیادی از درگاههای پرداخت توسط کسبوکارهای پرداختی که مجوز شاپرک دارند ارائه میشود و پرداختیارها هم با واسطه از طریق یکی از این شرکتها خدماتشان را ارائه میدهند.
احتمالا و بالاخره در این پاییز شاهد فعالیت چند استارتاپ پرداخت در قالب پرداختیاری باشیم.