اکوسیستم استارتاپی ایران در حوزه عملکردی و مالی یکی از شفاف‌ترین صنایع در ایران است. بخشی از آن به دلیل ساختار دمکراتیک و حاکم بر بیزینس مدل استارتاپ‌ها‌ست و دیگر آنکه برای نهادهای نظارتی، رصد عملکرد و گردش مالی استارتاپ‌های مبتنی بر وب قابل رهگیری است.
از این رو دری وجود ندارد که تعارف کنیم «در شرکت‌های ما به روی نهادهای نظارتی باز است». به گمان نگارنده اکثریت فعالان این حوزه با انجام تشریفات قانونی و اخذ مجوز لازم موافق هستند. آنچه در این بین باعث نگرانی است، افزایش مراکز تصمیم‌گیر و تعدد مجوزهاست.
تا چند‌ی پیش آنچه عرف و قانونی بود، چنین بود که با داشتن دو مجوز ای‌نماد (از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت، برای فروشگاه‌های اینترنتی) و مجوز برخط (از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای سایت‌های محتوا‌محور) استارتاپ‌ها می‌توانستند به فعالیت خودشان ادامه دهند و به صورت نسبی از این روند تحمیلی هم رضایت داشتند.
چرایی عدم رضایت کامل و تحمیلی‌بودن به این معناست که صادر‌کننده ای‌نماد و عملکرد آن در دسته‌بندی و امتیاز‌دهی محل اشکال است و دوم اینکه تعریف ای‌نماد به صورتی است که بخش قابل توجهی از استارتاپ‌ها از دایره محدود و تعریف‌شده آن بیرون می‌مانند و بلاتکلیف هستند. سوم آنکه باوجود ای‌نماد و برخط بازهم کسب‌و‌کارها با شکایت شاکیان خصوصی فیلتر می‌شوند وعملا استارتاپ‌ها را به این نتیجه می‌رساند که ای‌نماد یک مجوز تشریفاتی است که اعتبارقانونی برای دیگر بخش‌های حاکمیت ندارد.
ضعف ای‌نماد و برخط، نداشتن جامعیت و اعتبار لازم باعث شده است سازمانی مثل سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به این فکر بیفتد که خودش راسا وارد برخورد با استارتاپ‌ها شود. لذا کمیته ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده و با خلق «دی‌نماد» به استارتاپ‌های حوزه گردشگری و میراث فرهنگی مجوز می‌دهد و هر کس هم مثل «جاباما» که هفته گذشته با شکایت این سازمان فیلتر شد، مجوز نگیرد، شکایت و دکان استارتاپ‌های این حوزه را تخته می‌کند.
حالا تصور کنید به تعداد حوزه استارتاپی‌ها مثلا ۳۰ یا ۴۰ سازمان دولتی یا اتحادیه‌های سنتی تصمیم بگیرند نمادهایی خلق کرده و به استارتاپ‌ها مجوز بدهند. آن‌وقت چه بلایی بر سر استارتاپ‌های نوپا و نحیف کشورمان خواهد آمد. نگارنده معتقد است، بی‌ثباتی و تعدد مراکز تصمیم‌گیر و راه افتادن شو مجوزدادن و ادعای مالکیت بر استارتاپ‌ها از سوی سازمان‌ها، دلیلش حاکمیت قوانین سنتی و قدیمی و نبود قوانین به‌روز مبتنی بر مشاغل جدید و مدرن است.
از این رو آنچه می‌توان متصور شد، یکی وضع قوانین جدید از سوی دولت و مجلس است که معتقدم اگر چنین هم شود بازهم بر مشکلات ما افزوده خواهد شد چرا‌که نه مجلسیان و نه دولتیان شناخت جامع و کاملی از استارتاپ‌ها و این نوع بیزینس ندارند. قوانین این حوزه باید توسط جمعی از نخبگان این حوزه و با مشارکت وکلا و قانونگذاران نوشته و از طریق سازمان‌های واسط مثل نظام صنفی یا اتاق بازرگانی ایران یا تهران به دولت محترم پیشنهاد و در قالب طرح به مجلس محترم شورای اسلامی برای قانون‌شدن ارسال شود.
آنچه در این قانون باید برآن تصریح شود، وجود یک نهاد نظارت‌کننده صنفی به جای چنیدن نهاد دولتی و یک مجوز فصل‌الخطاب به جای ده‌ها مجوز پی نماد، زی نماد، شس نماد، وی نماد و کی نماد و…است. تا وضع قوانین جامع و کامل، ایجاد مجوزهای متعدد با شعار ساماندهی فضای مجازی نتیجه‌اش نه‌تنها ساماندهی فضای مجازی نیست بلکه ایجاد مزاحمت و گسترش موانع کسب‌و‌کار برای جوانان این کشوراست.
سازمان‌های تولید‌کننده مجوز باید بدانند هر استارتاپی که شکل می‌گیرد، مبتنی بر امید جوانان است و این جوانان در کنار مشکلات سخت و بزرگ فنی، حرفه‌ای، رقبای داخلی و خارجی با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و ادامه تحریم‌های ظالمانه و مشکلات عدیده در سطح بین‌الملل و … دست و پنجه نرم می‌کنند و برای ادامه حیات بیزینسشان هر روز موانع زیاد و طاقت‌فرسایی را پشت سر می‌گذارند.
حرف آخر:
صرف دادن نماد و نایستادن پای استارتاپ‌هایی که فیلتر می‌شوند و ایجاد و اضافه‌کردن هر مانع دیگری «به نام مجوز» که روند توسعه کسب‌و‌کارها را کند نماید، اگر نگوییم خیانت به کشور ظلم بزرگی در حق آنان است، چرا‌که ناامید‌کردن امید جوانان ضربه مهلکی برآنان و در نهایت برباد دادن سرمایه‌های انسانی کشور است. ما همه بر رعایت قانونمداری اصرار داریم اما تعدد مجوزها و ورود سازمان‌های سنتی که درک درستی از استارتاپ‌ها ندارند را برنمی‌تابیم.
