سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد، بیانیه‌ای در واکنش به فیلترینگ از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر کرد.
نصر تهران در رابطه با ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها به منظور عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفا باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود.»
نگاه اجمالی به این بیانیه بیانگر آن است که نصر تهران با قوانینی که پیش از این در راستای روند نظارتی و کنترل‌گری کسب‌وکارهای اینترنتی وضع شده مخالف است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را صرفا مجری ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور دانسته است.
بررسی دلیل مسدودسازی کسب‌وکارها در نصر تهران
در بخش ابتدایی این بیانیه با طرح بررسی چرایی مسدودسازی کسب‌وکارها توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی آمده: «با توجه به درخواست مسدودسازی چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفت.»
نصر تهران با اشاره به عذرخواهی رئیس اتحادیه بابت این مسدودسازی بر این باور است که این ماجرا منجر شده تا اهمیت بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به سیاست‌های خصوصی سازی و اظهارنظرهای نهادهای حاکمیتی در این راستا به ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها) اشاره شده که چنین عنوان می‌کند: «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.»
بر اساس توضیحات نصر تهران به نظر می‌رسد، اساسا امکان خروج از این ماده وجود ندارد و اتحادیه نیز برای رفتاری قانونی ناگزیر به اجرای آن بوده است.
نصر تهران در این بیانیه تاکید کرده که اتحادیه‌ها در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف هستند که کسب‌وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب، مسدودسازی یا توقف فعالیت معرفی کنند.
مسدودسازی اتفاقی ناگوار است
در بخش دیگری از این بیانیه بر این موضوع تاکید شده که مسدودسازی رویکرد مثبتی برای اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین ندارد. از سویی دیگر مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست.
در این بیانیه با اشاره به اینکه اعضای هیات مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، امکان تکرار این حوادث در آینده هم وجود خواهد داشت. چرا که امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متاسفانه به نام مدیران کسب‌وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.
نصر تهران معتقد است: «علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب‌وکارها، به عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب‌وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل‌های پرهزینه و عمدتا ناموفق توسط پلتفرم‌ها، و پذیرش سیاست‌های نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره کرد.»
اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی
در این بیانیه به یکی دیگر از نگرانی‌های کسب‌وکارها یعنی موضوع اعمال سلیقه هم اشاره شده و چنین آمده: «با توجه به اینکه برخی کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند ولی به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند.»
نصر تهران در بخش پایانی بیانیه خود نیز بار دیگر تاکید کرده بر اساس نظرات این سازمان؛ شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفا باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود. پیش‌شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه‌های صنفی صرفا موجب دشواری تاسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد.
از همین رو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند.
منبع: دیجیاتو
