یک اکوسیستم بدون تعریف و شالوده‌گذاری یک نظام حقوقی مستحکم، بیشتر به تجربه‌ای شکننده می‌ماند که هر تصمیمی می‌تواند آن را از ریشه بزند.
در هر اکوسیستم با مجموعه‌ای از مولفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده سروکار داریم که در ارتباطی ارگانیک با یکدیگر یک کل یکپارچه و دارای هویتی روشن و مشخص را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان صحبت از اکوسیستم کرد و این ارتباط حیاتی را نادیده گرفت. وقتی هم صحبت از اکوسیستم یا زیست‌بوم استارتاپی می‌شود، مهم‌ترین شاخصه‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، همگرایی است؛ همگرایی بین اجزایی چون مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، مراکز سرمایه‌گذاري، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، سازمان‌هاي دولتی مرتبط و نظام حقوقی که باید در یک مدار تعریف‌شده کاربردی با هم در ارتباط باشند تا در نهایت محیطی مستعد برای کاشت، رشد و برداشت استارتاپی مهیا کنند. برای نمونه خلأ رسانه‌های متعدد همگرا با اکوسیستم در ماجرایی که حول کلیدواژه نفوذ و با نیت ضربه‌زدن به استارتاپ‌ها راه افتاد، کاملا مشهود بود و نشان داد که نمی‌توان یک زیست‌بوم بالنده داشت اما با رسانه و اهالی رسانه بیگانه بود. اما نگرانی‌های مختلف درباره واگرایی و جزیره‌ای‌شدن بخش‌های مختلف یک اکوسیستم هرچقدر جدی باشد، نمی‌تواند به اندازه نظام حقوقی و نهادهای تصمیم‌گیرنده در آن برای یک اکوسیستم تبدیل به پاشنه آشیل شود.
یک اکوسیستم بدون تعریف و شالوده‌گذاری یک نظام حقوقی مستحکم، بیشتر به تجربه‌ای شکننده می‌ماند که هر تصمیمی می‌تواند آن را از ریشه بزند. اهمیت ریل‌گذاری علمی و مدون یک نام حقوقی، این روزها که تقابل اتحادیه آژانسداران تهران و دو تاکسی‌یاب آنلاین بالا گرفته، بیشتر خود را به رخ می‌کشد. دو کسب‌وکار موفق اینترنتی راه افتاده، چندهزار راننده تاکسی به آنها پیوسته‌اند، مشتریان زیادی در شهر تهران از این خدمات استفاده می‌کنند و هر روز هم به تعداد آنها افزوده می‌شود اما ناگهان بانگ برمی‌آید که این کسب‌وکارها با تمام موفقیت‌شان مجوز ندارند! وقتی هم رد این انگ را دنبال می‌کنید، به تشتتی برمی‌خورید که از اصل موضوع پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است. اتاق اصناف اصرار دارد که مجوز چنین کسب‌وکارهایی باید از طریق آنها و اتحادیه‌های زیرمجموعه‌شان صادر شود و با این اظهارنظر، مجوز اتحادیه فناوران رایانه را کن‌فیکون می‌کند و وزارت صنعت هم معتقد است مرکز تجارت الکترونیک این وزارتخانه صلاحیت دارد که چنین کاری را انجام دهد. در این بین تکلیف ای‌نماد از همه مبهم‌تر است. اینکه کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر وب باید بروند از یکی از سنتی‌ترین و خاک‌گرفته‌ترین اصناف کشور یعنی آژانسداران مجوز بگیرند، خود محل مناقشه و پرسش‌های جدی است. به‌راستی گردانندگان این صنف و واضعان مقررات و آیین‌نامه‌های آن چقدر با گوگل‌مپز، ویز، پرداخت آنلاین، حساب کاربری و خطای اپلیکیشن آشنا هستند، یا چطور می‌توان نهادی که رقیب تازه به میدان‌آمده‌اش را موجب ضرر و زیان کلانی می‌داند را مسئول صدور مجوز و رسیدگی به شکایت از آن کرد. اینها سوالاتی ساده اما مهم هستند. سوال و ابهامی که نشانه خلأ بزرگ دیگری در ساختار این زیست‌بوم نوپاست؛ اینکه ندانید و مشخص نباشد که برای شروع یک استارتاپ باید به کدام مرجع رجوع کرد و اینکه وقتی به مشکل برخوردید، داور صالح و تاثیرگذار کدام نهاد خواهد بود. همین حالا دعوا بین اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا گرفته که چه کسی می‌تواند به اختلاف اسنپ و تپ‌سی با آژانس‌ها رسیدگی کند. یکی می‌گوید وزارت صنعت مرکزی برای رسیدگی به امور اصناف و بازرگانان دارد. دیگری صحبت از هیات عالی نظارت بر مراکز صنفی می‌کند. یکی دیگر از اختلاف برداشت در تفسیر قانون و ضرورت رجوع به مجلس و قانونگذاری جدید می‌کند. یکی هم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را الکن می‌داند و خواهان رسیدگی توسط دیوان عدالت اداری است. هرچه هست نظام حقوقی به عنوان یکی از بایسته‌ترین و ضروری‌ترین ارکان یک زیست‌بوم، در اکوسیستم استارتاپی ایران شکل نگرفته است؛ موضوعی که امروز دردسرهای فقدان و نقصان آن دامن دو اپلیکیشن را گرفته اما می‌توان این نگرانی را داشت که کل این فضا و سرمایه‌ها و استعدادهای آن هر لحظه در معرض تهدیدهای ناشی از این باگ بزرگ قرار گیرند.