چین یک ابرقدرت در اقتصاد دیجیتال جهانی و بازیکنی مهم در بحث‌های سیاست جهانی اینترنتی است. در چین بیش از 700میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند که این تعداد بیش از هر کشور دیگری در جهان است. چندین شرکت بسیار مهم و مبتنی بر اینترنت چین را خانه خود می‌دانند. نوآوران و خدمات‌رسانان جهانی از سراسر جهان ازجمله ایالات‌متحده آمریکا علاقه‌مند به ورود به این بازار هستند. به همین دلیل است که به طور غیرقابل‌باوری چین از قدرت و نفوذ خود به‌گونه‌ای استفاده می‌کند که از توسعه مداوم اینترنت جهانی و اقتصاد دیجیتال داخلی پشتیبانی کند.
چین و آمریکا فعالانه در سازمان‌های بین‌المللی و فرآیندهایی شرکت می‌کنند که توسعه جهانی اینترنت را توضیح می‌دهند. فرآیندهای فعلی که بر تشریک مساعی سهامداران ازجمله دولت، صنعت و جامعه مدنی اتکا می‌کنند به طور موثری بر توسعه و مدیریت آینده اینترنت تاثیر می‌گذارند.
اما اقدامات اخیر دولت چین با تعهدات این کشور درباره فرآیند نظارت جهانی بر اینترنت و نیز اهداف بیان‌شده آن در خصوص اصلاح اقتصادی کاملا در تناقض بود. در اواخر ماه مارس 2016، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین پیش‌نویسی صادر کرد که به موجب آن تمامی اسامی دامنه‌های اینترنت در چین باید از طریق ارائه‌دهندگان خدماتی که از سوی دولت مجوز دریافت کرده‌اند و در این کشور حضور فیزیکی دارند، ثبت شوند و مقررات سختگیرانه‌ای را برای خدمات نام دامنه اعمال کنند. این مقررات مانعی بر سر راه دسترسی شرکت‌ها و کاربران به وجود می‌آورند و موجب بومی‌سازی داده‌ها و ثبت داخلی اسامی دامنه می‌شوند. این مقررات چه با انگیزه افزایش کنترل بر محتوای اینترنت در چین ایجاد شده باشند چه به دلیل تمایل به افزایش تعداد نام‌های دامنه ثبت‌شده در چین، سیاست‌هایی را که قبلا در سطح جهانی توسط سهامداران اینترنت (ازجمله چین) ایجاد شده بودند، نقض می‌کنند. اگر این مقررات اعمال شوند، بازخوردهایی مثبت و منفی بر افراد خواهد داشت. این مقررات منجر به ابراز نگرانی در نظرات دولت‌ها ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، شرکت‌ها و سهامداران و نیز دنیایی که از اینترنت آزاد حمایت می‌کند، شد. برخی افراد این ماده را اینطور تفسیر کرده‌اند که یعنی تمام وب‌سایت‌هایی که نام دامنه آنها در خارج از چین به ثبت رسیده باشد، بلاک خواهند شد، بنابراین کاربران چینی از کاربران جهانی اینترنت جدا خواهند شد.
