تاکسی‌های آنلاین تعطیل می‌شوند

لایحه‌ی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی، فردا برای دومین بار به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود. این لایحه در حالی دوباره در دولت مطرح شده است که پیش از این، مدیران این شرکت‌ها بارها نسبت به پیامدهای منفی این اتفاق صحبت کرده و در یک نشست مطبوعاتی مشترک با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز، خطرات و ریسک‌های تصویب آن را به صورت کامل برشمرده‌اند.

میلاد منشی‌پور، مدیر عامل شرکت تپ‌سی، با بیان اینکه اساسا مخالفتی برای نظارت اصولی بر تاکسی‌های آنلاین ندارد می‌گوید: مخالفت ما با لایحه‌ی پیشنهادی وزارت کشور، به این دلیل است که از دید ما، شهرداری مرجع مناسبی برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های آنلاین نیست چرا که این نهاد با داشتن تاکسی‌رانی، خود یکی از رقبای سرسخت ما محسوب می‌شود. باید از دولت پرسید، بر اساس کدام منطق رقیب ما باید بر فعالیت ما نظارت داشته باشد؟

مدیر عامل تپ‌سی همچنین با اشاره به ریسک‌های این لایحه برای تاکسی‌های آنلاین می‌گوید: «دخالت شهرداری در فرایند قیمت‌گذاری، یکی از مباحثی است که به دنبال تصویب چنین لایحه‌ای، اتفاق خواهد افتاد. در چنین صورتی، قیمت که یکی از مهم‌ترین مزایای تاکسی‌های آنلاین نسبت به بخش سنتی است دچار اختلال می‌شود.

از سوی دیگر، بحث مدیریت یک بخش سنتی بر کسب و کارهای آنلاین مطرح است. سوال ما این است که آیا دانش و تخصص کافی در ارتباط با مدل کسب و کار تاکسی‌های آنلاین در بدنه‌ی شهرداری وجود دارد؟ اگر وجود دارد چرا تاکنون خودِ این نهاد در استفاده از پلتفرم‌های آنلاین برای ارائه خدماتش موفق نبوده است؟

منشی‌پور با اشاره به وجود برخی واژه‌های کلیدی در دل لایحه اصلاحی وزارت کشور می‌افزاید: در این لایحه عبارت «مدیریت تقاضا» عنوان شده است.

این عبارت یعنی شهرداری می‌تواند با در دست داشتن ابزارهایی مانند تعیین قیمت، تعیین عوارض خودرو و تعیین عوارض سفر، تقاضا را در تاکسی‌های آنلاین مدیریت کند که این موضوع هم بر درآمد رانندگان تاکسی‌های آنلاین و هم بر بهینه بودن خدمات ارائه شده از سمت این شرکت‌ها به مسافر اثر منفی خواهد گذاشت.

منشی‌پور معتقد است جمع‌بندی تمام موارد یادشده، به این معناست که تصویب چنین لایحه‌ای، به معنای تغییر مدل کسب و کار تاکسی‌های آنلاین و خط پایانی برای فعالیت چندین ساله‌ی آنها خواهد بود.

اتفاقی که در صورت وقوع، علاوه بر اینکه منجر به بیکار شدن بیش از یک میلیون راننده و کارمند این شرکت‌ها می‌شود، بخش بزرگی از جامعه را از تسهیلات ارائه شده توسط این شرکت‌ها محروم خواهد کرد.