صادق قادری کنگاوری | موسسه جهانی مکنزی در گزارشی «4چالش جدی صنعت بانکداری ایران» به همراه راهکارهایی که برای مواجهه با این چالش‌ها باید اتخاذ کرد را منتشر کرده که آشنایی با این چالش‌ها از این جهت برای فعالان فین‌تکی اهمیت دارد که می‌توانند محصولات و خدمات خود را در راستای کمک‌کردن به حل این چالش‌ها ارائه کنند و با توجه به نیاز بانک‌ها به این راهکارها، احتمال موفقیت راهکارهایشان نیز افزایش می‌یابد.
بدنه اصلی گزارش مکنزی در بخش خدمات مالی متوجه 4چالش جدی صنعت بانکداری کشور و ارائه راهکارهایی برای حل آنان بوده است که در ادامه ابتدا به شکلی مختصر به هر چالش و سپس به راهکارهای پیشنهادی اشاره می‌شود.
چالش اول: وابستگی بیش‌ازحد توزیع اعتبارات به سیستم بانکی
این چالش منجر به کوچک‌شدن و غیر‌متنوع ماندن بازارهای سرمایه کشور شده است. مقایسه بخش مالی ایران با دیگر کشورها حاکی از سلطه وام‌های بانکی است و این مقایسه درواقع نشان می‌دهد اوراق بدهی عملا در اقتصاد ایران وجود ندارد.
راهکار:
تغییر رویکرد در بازار اوراق بهادار و تبدیل آن به منبعی مهم برای تأمین مالی دولت و بنگاه‌های بزرگ
طراحی و انتشار اوراق بدهی بدون ضمانت بانک‌ها به‌منظور توسعه بازار اوراق قرضه و آماده‌سازی سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک خرید اوراق قرضه فاقد تضمین بانکی
توسعه بخش بانکداری سرمایه‌گذاری
چالش دوم: کنترل مستقیم بانک مرکزی ایران بر نرخ‌های بهره اسمی
بانک مرکزی ایران بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌ها پرداخته و از وام‌ها دریافت کنند، محدود می‌کند. در سال ۲۰۰۸ تورم بالا بدون تعدیل در محدودیت‌های نرخ‌های وام باعث شد که بانک‌ها دارایی‌های خود را به سمت بخش املاک سوق دهند. سپس تورم بالا باعث شد بانک‌ها نرخ‌های بهره بالایی را به سپرده‌ها پیشنهاد دهند، این منجر به کاهش فاصله بین نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها به زیر صفر شد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به‌طور میانگین این فاصله ۵/۳- درصد بود.
راهکار:
تکیه‌بر بازار بین‌بانکی به‌جای تعیین نرخ‌های بهره در سطح خرده‌فروشی
الگوی مناسب برای این اقدام، اصلاحات چشمگیر کشور چین در ۵ سال گذشته است. این کشور به‌طور موفقیت‌آمیزی نقدینگی، عمق و مشارکت خارجی را در بازار بین‌بانکی چین افزایش داده است.
چالش سوم: نسبت تقریبا زیاد دارایی‌های غیر‌نقدی و معوقه
دارایی‌های غیر‌نقدی عبارتند از بدهی دولت به بانک‌ها، دارایی‌های غیر‌بانکی همچون املاک و سهام و وام به بنگاه‌هایی که اینک معوق شده‌اند. نتیجه کلی، ناکافی‌بودن کفایت سرمایه و محدودیت‌های نقدینگی جدی در سیستم است. باید در نظر داشت با رعایت استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه احتمالا شاخص کفایت سرمایه در کشور ایران وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.
نرخ بالای وام‌های معوق در ایران بیانگر این است که بانک‌ها کنترل کافی برای تصمیمات وام‌دهی ندارند. بر اساس گزارش‌ها، وام‌های معوق ۱۷ درصد کل وام‌ها را در سال ۲۰۱۳ تشکیل داده که با فرض درست‌بودن این درصد بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول این رقم از کشورهایی همچون برزیل، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه که میانگین ۴ درصد است، بسیار بیشتر است.
راهکار:
تشکیل یک آژانس اعتبارسنجی؛ این آژانس درجه اعتبار افراد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را ارزیابی می‌کند.
به‌کارگیری جدیدترین ابزارها، زیرساخت‌ها و روش‌های مدیریت ریسک به‌منظور بهبود تعهدات، مدیریت حساب و فرآیندهای مدیریت پرتفوی
چالش چهارم: عقب‌ماندن بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی
جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده بانک‌ها نتوانند از آخرین روش‌های مدیریت ریسک و حاکمیت استفاده کنند و ازنظر تکنولوژی‌های پیشرفته بانکی نیز عقب بمانند. رسیدگی سریع به این وضعیت برای ارتباط مجدد با سیستم‌های پرداخت جهانی و انجام تراکنش‌های بین‌المللی ضروری است. فرآیندهای قدیمی بر سودآوری و کارایی بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد.
راهکار:
استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات جدید و دیجیتالی‌کردن سراسر فرآیندها جهت دستیابی به استانداردهای گزارش‌دهی مالی و استانداردهای حسابداری بین‌المللی
نوآوری محصول در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی
برخی محصولات مانند کارترهای اعتباری بدون تضمین، وام‌های پایانه فروش، تسهیلات اضافه برداشت و تأمین مالی تخصصی می‌تواند به‌عنوان محصولات نوآور موردتوجه بانک‌های ایرانی قرار گیرند.
