نظام صنفی، انجمن بلاک چین و انجمن فین تک ایران، در ارتباط با حواشی اخیر مبنی بر احتمال مسدودسازی درگاه‌های بانکی وب‌سایت‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال، بیانیه‌ای را منتشر کردند.
به گزارش ارزدیجیتال، در این بیانیه، از اقدامات نهادهای دولتی و قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال با عنوان «تقابل شتابزده در زمینه خرید و فروش رمزارزها» یاد شده است.
دیروز، شرکت خدمات پرداخت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرد.
متن کامل این بیانیه را در ادامه خواهید خواند
بسم‌الله الرحمن الرحیم؛
بیانیه مشترک نظام صنفی، انجمن بلاکچین و انجمن فینتک
در رابطه با تقابل های شتابزده در زمینه خرید و فروش رمزارزها
در کمال تأسف طی روزهای اخیر، شاهد موج جدیدی از اعمال محدودیت‌ها برای خرید، فروش و تبادل رمزارزها در کشور هستیم. لذا لازم دیدیم در واکنش به این موضوع نکاتی را جهت شفاف‌سازی اذهان عمومی و تصمیم‌سازان این حوزه بیان نماییم تا تصمیم‌های شتابزده کنونی در آینده موجب پشیمانی نگردد و فرصت‌های پیش رو را برای این سرزمین نابود ننماییم.
۱- تحریم خارجی ظلم و تحریم داخلی خیانت است
امروز بسیاری از منابع ملی کشور در اقصی نقاط جهان مسدود شده است، تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان متعهد با به کارگیری انقلاب نوین ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین بستر لازم برای مبادلات امن جهانی را در اختیار عموم مردم، کسب‌وکارها و حتی نهادهای حاکمیتی قرار داده‌اند، اما متأسفانه شاهد تصمیم‌هایی هستیم که فاقد کار کارشناسی، عمق دیدگاه و آینده‌نگری لازم هستند.
۲- حجم و امنیت جهانی معاملات
طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون کسب‌وکار و کاربر در تمامی حوزه‌ها و صنایع، نیازهای اساسی خود را از این طریق تامین نموده یا در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیچ گونه تهدیدی از جانب هیچ کشور متخاصمی را حتی لمس هم نکرده‌اند.
۳- ارز آوری و نگهداشت امن سرمایه‌ها
همچنین رشد شدید ارزش ارزهای دیجیتال نسبت به دلار و نگه‌داشتن دارایی‌های هموطنان‌مان در ایران، امروز به معنای خلق ارزش و ارزآوری در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است. لذا هر تصمیم شتاب‌زده‌ای که موجب اختلال در زیرساخت های فناورانه گردد از نگاه جامعه، خیانت به راهکارهایی است که ما را از تحریم‌ها رهانیده، خلق ارزش جدی نموده و برای ایرانیان از بازار فناوری‌های نوین مالی جهان سهم گرفته است و در حافظه تاریخی ملت ما ثبت خواهد شد.
۴- دست‌آوردها و مخاطرات
راهکارهای مالی توزیع شده و نقش‌آفرینی جهانی آنها در آینده انکارناپذیر است. این امر را می‌توان در سرمایه‌گذاری عظیم کشورهای توسعه‌یافته جهان مانند ژاپن، آمریکا، چین، سوئیس و … مشاهده نمود. به همین دلیل شاهد آن هستیم که بازرگانان، کسب‌وکارها و بسیاری از مردم علیرغم تمام مخاطرات، به بخش خصوصی اعتماد نموده، امورات جاری خود را بر این بسترها بنا نهاده، در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و البته پاسخ اعتماد خود را نیز گرفته‌اند.
امروز بیش از دوهزار شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم درحال بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها بوده و بدیهی است که کوچکترین اختلال میلیون‌ها نفر را با واسطه دچار مشکل و استیصال خواهد نمود.
باید در نظر داشت که پلتفرم‌های بر خط (آنلاین) تبادل و وب‌گاه‌های خرید و فروش در بخش خصوصی زیرساخت‌های لازم را طی سال‌ها توسعه داده و این حوزه را ساماندهی و امن نموده‌اند و در این مدت برای دغدغه‌های حاکمیتی نه تنها راهکارهای دقیقی را ارائه نموده‌اند بلکه رایزنی لازم را نیز انجام داده و آمادگی کامل خود را برای پوشش دغدغه‌ها به طور مکرر اعلام نموده‌اند. لذا کوتاهی نهادهای متصدی در تعامل مؤثر با بخش خصوصی برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.
مخاطرات اقدام سلبی و شتابزده
- بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌های رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور به پلتفرم‌های خارجی منتقل شده و در ریسک تحریم‌ها نیز قرار خواهند گرفت.
- کشور به دوران تحریم‌ها بازگشته و تنها روزنه موجود را هم با دست خود از بین خواهیم برد.
- فعالیت کاربران، زیرزمینی شده یا به شبکه‌های اجتماعی منتقل خواهد شد و طبیعتاً به‌دلیل عدم ساماندهی قابل نظارت و کنترل نبوده و شاهد رشد نمایی جرایم در این حوزه خواهیم بود.
- از بین رفتن زیرساخت‌های موجود، سوخت سرمایه‌های مالی، انسانی و زمانی بوده و عقب‌افتادگی در این حوزه از تحولات جهانی هزینه‌های جبران ناپذیری را برای آینده ایران به همراه خواهد داشت.
- از دست دادن بازار به پلتفرم‌های غیرایرانی و خارج از کنترل ما، اتفاقی است مشابه مسدود نمودن پیام‌رسان‌های ایرانی. اقدامی که زمینه حضور پررنگ رقبای خارجی را فراهم کرد، به طوری که حتی پس از فیلتر کردن پیام‌رسان‌های خارجی و صرف ده‌ها هزارمیلیارد تومان سرمایه برای محصولات ایرانی در نهایت منجر به تغییر عادت کاربران نشده و مخاطبان بازهم در زمانی کوتاه به بسترهای خارجی بازگشتند و نمونه‌های فرمایشی هرگز جانی نگرفتند.
- مبالغ ریالی که به این حوزه وارد شده‌اند اکنون دارایی‌های دیجیتالی هستند که در ایران نگهداری شده و بسیار نقد شونده می‌باشند. این دارایی‌ها بازگشت پذیری بالایی به سایر بازارهای سرمایه ایران دارند، در صورتی که اگر به‌دلیل بسته‌شدن پلتفرم‌ها یا افزایش ریسک از ایران خارج شوند احتمال بازگشت و نقدشوندگی مجددشان کاهش جدی خواهد یافت.
ثبات و رشد، ضامن حضور سرمایه ها در کشور
سرمایه بسیار فرار است و در کنار ریسک و عدم ثبات نمی‌ماند. لذا لازم است مسئولین به‌عنوان نمایندگان و خدمتگزاران مردم در خصوص اخذ مواضع دقیق و به هنگام بسیار حساس باشند تا شاهد فرصت سوزی و پشیمانی نسل آینده نباشیم.
لذا لازم است و پیشنهاد می‌گردد:
- نگاه کلان کشور در این حوزه با توجه به راهبردی بودن با مشارکت متخصصان و بخش خصوصی تبیین شود.
- سه دغدغه الف) عدم شفافیت تراکنش‌ها ب) صیانت از اموال مشتریان ج) اثرات این حوزه در اقتصاد کلان که برای حاکمیت پراهمیت است در پیشنهادهای بخش خصوصی به صورت دقیق پوشش داده شده است. لذا در اقدامی فوری از تعلل بیشتر جلوگیری شده و با کمک بخش خصوصی و نظارت یک یا چند نهاد مشخص زیرساخت‌های لازم تأمین گردد.
- از متمرکزکردن یا رسمی نمودن موضوع به‌دلیل ریسک تحریم‌ها و ریسک‌های امنیتی اجتناب شده و پراکندگی و عدم انحصار برای خدمت‌رسانان حفظ شود. همچنین با روش نظارت هوشمند و لیست سیاه دغدغه‌های حاکمیتی نیز پوشش داده شود.
- از هرگونه اقدام شتاب زده، سلبی و غیرکارشناسی اجتناب شود تا شاهد اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی نباشیم.
در پایان تأکید می‌نماییم که فناوری بلاک چین و رمزارزها اگر به درستی در کشور مورد استفاده قرار گیرد، برکات زیادی را برای این آب و خاک به همراه خواهد داشت.
بیانیه مشترک نظام صنفی، انجمن بلاکچین و انجمن فینتک را از اینجا دریافت کنید.
این در حالی است که بعد از داغ شدن بازار خریدوفروش بیت‌کوین در ایران، در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی بر غیرقانونی بودن سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین تاکید کرد و بانک مرکزی این مبادلات را ممنوع دانست.
