ماه‌ها قبل روزي در محل كارم پشت ميز نشسته بودم؛ ديگر پايان زمان كاري آن روز فرا رسيده بود و من كم‌كم بايد وسايلم را جمع مي‌كردم و به سمت منزل راه مي‌افتادم. با شماره آژانسي كه كنار ميزم چسبانده بودم، تماس گرفتم و بعد از چند بار بوق اشغال، پيرمرد نسبتا خسته‌اي گوشي را برداشت و بعد از اينكه درخواست آژانس كردم، گفت: «فعلا ماشين نداريم؛ همه راننده‌هايمان بيرون‌اند» و پس از اينكه پرسيدم تقريبا چند دقيقه ديگر مي‌توانيد ماشين بفرستيد، پاسخ داد: «نمي‌دانم آقا! شايد 10 دقيقه و شايد هم نيم ساعت ديگر؛ در اين شهر هيچ چيز قابل پيش‌بيني نيست!» و بعد هم بدون خداحافظي قطع كرد! خسته و نااميد كيفم را برداشتم و از محل كار بيرون آمدم و كنار خيابان ايستادم و براي چند تاكسي دست تكان دادم و ايستادند و آدرسم را گفتم؛ اولي گفت50 هزار تومان؛ دومي 42 هزار تومان و سومي هم 30 هزارتومان! وقتي به سومي جواب منفي دادم، قدري جلو رفت و دوباره برگشت گفت 20 تومان سوارشو! و بالاخره آن روز را به همين ترتيب به منزل رفتم. روز بعد وقتي اين ماجرا را براي همكارانم توضيح دادم، گفتند چرا تاكسي اينترنتي نمي‌گيري و بعد از اينكه از آنها توضيح خواستم، اپليكيشني به نام «اسنپ» را به من معرفي كردند. من آن روز اسنپ را تجربه كردم و با 12 هزارتومان به منزل رسيدم. در آن روزها جز عده‌اي اندك، كسي از چنين امكاني اطلاع نداشت. آشنايي من با «ديوار» و «زودفود» هم داستان مشابهي داشت؛ با ديوار وقتي كه مي‌خواستم بخشي از كتاب‌هاي كتابخانه‌ام را به حراج بگذارم و با زودفود وقتي كه غذاي باكيفيت و به‌موقع مي‌خواستم.
حالا مدت نسبتا زيادي از فعاليت اپليكيشن‌ها در ايران مي‌گذرد و زمزمه خوبي‌هايشان كم كم دارد گوش مردم را پر مي‌كند! شايد قبل‌ترها همه ما مجبور بوديم با شرايط موجود كنار بياييم، اما حالا ديگر بسياري از مردم مي‌دانند كه راه‌هاي ديگري هم هست براي آنكه به اصطلاح رفتار نامناسب نبينند و از خدمات كم‌كيفيت و بي‌كيفيت استفاده نكنند. البته اين وضعيت مخالفانی هم داشته است تا آنجا كه چندي پيش رئيس مشاوران املاك مي‌خواست كلنگ به دست بگيرد و «ديوار» را خراب كند! بعد از ديوار حالا نوبت به اسنپ و تپ‌سي رسيده تا آماج حملات قرار بگيرند. البته استدلال‌هاي مخالفان چندان هم غيرمنطقي نيست؛ رئيس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه سازمان ثبت احوال هم اکنون ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان بابت تاییدیه‌هایی که ارائه می‌دهد از ما پول دریافت می‌کند. سازمان تاكسيراني هم از نبود امنيت در سرويس‌هاي تاكسي اينترنتي مي‌گويد و اين مسئله را دستاويزي قرار داده تا بگويد كه اين اپليكيشن‌ها هيچ مجوزي براي فعاليت ندارند؛ اين در حالي است كه رئيس شوراي رقابت فعاليت اين سرويس‌ها را كاملا قانوني مي‌داند و مي‌گويد كه فعاليتشان اتفاقا موجب ايجاد فضاي رقابتي مي‌شود. اما بد نيست سري به قانون‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيك هم بزنيم. قانون در اين باره مي‌گويد كه شرط عمومي تمام كسب‌و‌كارهاي الكترونيك، يكي داشتن نماد اعتماد الکترونیکی است كه توسط مركز توسعه تجارت الكترونيك ارائه مي‌شود و ديگري هم پروانه کسب‌و‌کار است كه اكثر استارتاپ‌ها اين مجوز را دارند. اما قانون مجوز ديگري را هم درنظر گرفته است؛ يعني داشتن مجوز از صنف مربوطه كه البته در اين زمينه هنوز برخي استارتاپ‌ها ظاهرا اقدامي نكرده‌اند و همچنان واكنشي هم به انتقادات وارد‌شده بر خود نشان نداده‌اند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مجوزها اگرچه لازم هستند، كافي نيستند و هنوز تكليف مسائل زيادي را روشن نمي‌كنند. به عنوان مثال، در قانون نسبت رابطه استارتاپ‌ها با تمامي سازمان‌هاي مرتبط دولتي و امنيتي به صورت تمام و كمال پيش‌بيني نشده و ضرورت و شيوه يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي كه در اختيار بخش خصوصي و دولتي است، هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و نياز است براي آن تدابير مشخصي درنظر گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه با هجوم مدرنيته و تغيير زيرساختي زندگي بشر در سراسر جهان توسعه استارتاپ‌ها در ايران مانند هركشور ديگري امري گريزناپذير است؛ اما با توجه به دوره گذار كشور ما از سنت به مدرنيته و فقدان زيرساخت‌هاي لازم، بسترهاي قانوني آن هنوز جاي كار دارد. چه آنكه هنوز قانون‌هاي مشخصي درباره شيوه كنترل بازار و ميزان مسئوليت متقابل شركت‌هاي حوزه تجارت الكترونيك در نسبت با نهادهاي دولتي وضع نشده است. از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه هنوز ساختارهاي دولتي بر بخش عظيمي از بازار سايه افكنده‌اند و خصوصي‌سازي‌هاي صورت‌گرفته در اين سال‌ها نه‌تنها ناچيز بوده بلكه همان ميزان ناچيز هم عمدتا نادرست صورت گرفته است. اين نادرستي از آن جهت است كه اولا پروژه خصوصي‌سازي در كشور به صورت امري يك‌شبه اتفاق افتاده و عمدتا بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مقتضي صورت گرفته است. در ثاني بخش عمده‌اي از اجراي اين پروژه به صورت ظاهري و صرفا روي كاغذ و با تغيير نام‌ها و الفاظ اجرا شده و دولت‌ها مشخصا برنامه‌اي براي تغيير بنيادين ساختارها ارائه نكرده‌اند. در طول اين سال‌ها ساختارهاي دولتي آنچنان نهادينه شده‌اند كه هنوز براي بخش خصوصي عرض اندام مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه سازوكارهاي بوروكراتيك دولتي و شركت‌هاي خصوصي هركدام به صورت جزيره‌اي سازمان يافته‌اند و هنوز چاره‌اي براي زيرساخت‌هاي ارتباطي و سازوكار به هم پيوستگي فعاليت‌ها و انطباق قوانين اين جزيره‌ها با يكديگر انديشيده نشده است.
البته در شرايط كنوني هيچ كدام از طرفين موافق يا مخالف فعاليت استارتاپ‌ها به ويژه در حوزه خدماتي، اذعان بر حذف ديگري ندارند و تمام حاشيه‌ها و جنجال‌هاي به وجود آمده بيشتر ناظر به ناهماهنگي و عدم انسجام ساختاري است. موافقان مي‌گويند بايد براي ارائه هرچه بهتر كيفيت محصول تلاش كرد و مخالفان هم روزآمد‌کردن ابزارهاي ارائه محصول و استفاده از تكنولوژي مدرن را امري ضروري مي‌دانند. اما بايد گفت كه متاسفانه در ايران همچنان اين گذر زمان است كه بيش از هر كار كارشناسي و مطالعه ديگري مشكلات را شناسايي مي‌كند. پس همچنان در انتظار روزي خواهيم ماند كه مشكلات هرچه بيشتر خود را بنمايانند و ما هم ناچارا به راهكارها بينديشيم…
