پیش پای جوانان وطن، سنگ نیندازیم…

0

ماه‌ها قبل روزی در محل کارم پشت میز نشسته بودم؛ دیگر پایان زمان کاری آن روز فرا رسیده بود و من کم‌کم باید وسایلم را جمع می‌کردم و به سمت منزل راه می‌افتادم. با شماره آژانسی که کنار میزم چسبانده بودم، تماس گرفتم و بعد از چند بار بوق اشغال، پیرمرد نسبتا خسته‌ای گوشی را برداشت و بعد از اینکه درخواست آژانس کردم، گفت: «فعلا ماشین نداریم؛ همه راننده‌هایمان بیرون‌اند» و پس از اینکه پرسیدم تقریبا چند دقیقه دیگر می‌توانید ماشین بفرستید، پاسخ داد: «نمی‌دانم آقا! شاید ۱۰ دقیقه و شاید هم نیم ساعت دیگر؛ در این شهر هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست!» و بعد هم بدون خداحافظی قطع کرد! خسته و ناامید کیفم را برداشتم و از محل کار بیرون آمدم و کنار خیابان ایستادم و برای چند تاکسی دست تکان دادم و ایستادند و آدرسم را گفتم؛ اولی گفت۵۰ هزار تومان؛ دومی ۴۲ هزار تومان و سومی هم ۳۰ هزارتومان! وقتی به سومی جواب منفی دادم، قدری جلو رفت و دوباره برگشت گفت ۲۰ تومان سوارشو! و بالاخره آن روز را به همین ترتیب به منزل رفتم. روز بعد وقتی این ماجرا را برای همکارانم توضیح دادم، گفتند چرا تاکسی اینترنتی نمی‌گیری و بعد از اینکه از آنها توضیح خواستم، اپلیکیشنی به نام «اسنپ» را به من معرفی کردند. من آن روز اسنپ را تجربه کردم و با ۱۲ هزارتومان به منزل رسیدم. در آن روزها جز عده‌ای اندک، کسی از چنین امکانی اطلاع نداشت. آشنایی من با «دیوار» و «زودفود» هم داستان مشابهی داشت؛ با دیوار وقتی که می‌خواستم بخشی از کتاب‌های کتابخانه‌ام را به حراج بگذارم‌ و با زودفود وقتی که غذای باکیفیت و به‌موقع می‌خواستم. 

حالا مدت نسبتا زیادی از فعالیت اپلیکیشن‌ها در ایران می‌گذرد و زمزمه خوبی‌هایشان کم کم دارد گوش مردم را پر می‌کند! شاید قبل‌ترها همه ما مجبور بودیم با شرایط موجود کنار بیاییم، اما حالا دیگر بسیاری از مردم می‌دانند که راه‌های دیگری هم هست برای آنکه به اصطلاح رفتار نامناسب نبینند و از خدمات کم‌کیفیت و بی‌کیفیت استفاده نکنند. البته این وضعیت مخالفانی هم داشته است تا آنجا که چندی پیش رئیس مشاوران املاک می‌خواست کلنگ به دست بگیرد و «دیوار» را خراب کند! بعد از دیوار حالا نوبت به اسنپ و تپ‌سی رسیده تا آماج حملات قرار بگیرند. البته استدلال‌های مخالفان چندان هم غیرمنطقی نیست؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که سازمان ثبت احوال هم اکنون ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان بابت تاییدیه‌هایی که ارائه می‌دهد از ما پول دریافت می‌کند. سازمان تاکسیرانی هم از نبود امنیت در سرویس‌های تاکسی اینترنتی می‌گوید و این مسئله را دستاویزی قرار داده تا بگوید که این اپلیکیشن‌ها هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند؛ این در حالی است که رئیس شورای رقابت فعالیت این سرویس‌ها را کاملا قانونی می‌داند و می‌گوید که فعالیتشان اتفاقا موجب ایجاد فضای رقابتی می‌شود. اما بد نیست سری به قانون‌های مرتبط با تجارت الکترونیک هم بزنیم. قانون در این باره می‌گوید که شرط عمومی تمام کسب‌و‌کارهای الکترونیک، یکی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه می‌شود و دیگری هم پروانه کسب‌و‌کار است که اکثر استارتاپ‌ها این مجوز را دارند. اما قانون مجوز دیگری را هم درنظر گرفته است؛ یعنی داشتن مجوز از صنف مربوطه که البته در این زمینه هنوز برخی استارتاپ‌ها ظاهرا اقدامی نکرده‌اند  و همچنان واکنشی هم به انتقادات وارد‌شده بر خود نشان نداده‌اند. اما باید به این نکته توجه داشت که این مجوزها اگرچه لازم هستند، کافی نیستند و هنوز تکلیف مسائل زیادی را روشن نمی‌کنند. به عنوان مثال، در قانون نسبت رابطه استارتاپ‌ها با تمامی سازمان‌های مرتبط دولتی و امنیتی به صورت تمام و کمال پیش‌بینی نشده و ضرورت و شیوه یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی که در اختیار بخش خصوصی و دولتی است، هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نیاز است برای آن تدابیر مشخصی درنظر گرفته شود. به نظر می‌رسد که با هجوم مدرنیته و تغییر زیرساختی زندگی بشر در سراسر جهان توسعه استارتاپ‌ها در ایران مانند هرکشور دیگری امری گریزناپذیر است؛ اما با توجه به دوره گذار کشور ما از سنت به مدرنیته و فقدان زیرساخت‌های لازم، بسترهای قانونی آن هنوز جای کار دارد. چه آنکه هنوز قانون‌های مشخصی درباره شیوه کنترل بازار و میزان مسئولیت متقابل شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک در نسبت با نهادهای دولتی وضع نشده است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که هنوز ساختارهای دولتی بر بخش عظیمی از بازار سایه افکنده‌اند و خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در این سال‌ها نه‌تنها ناچیز بوده بلکه همان میزان ناچیز هم عمدتا نادرست صورت گرفته است. این نادرستی از آن جهت است که اولا پروژه خصوصی‌سازی در کشور به صورت امری یک‌شبه اتفاق افتاده و عمدتا بدون ایجاد زیرساخت‌های مقتضی صورت گرفته است. در ثانی بخش عمده‌ای از اجرای این پروژه به صورت ظاهری و صرفا روی کاغذ و با تغییر نام‌ها و الفاظ اجرا شده و دولت‌ها مشخصا برنامه‌ای برای تغییر بنیادین ساختارها ارائه نکرده‌اند. در طول این سال‌ها ساختارهای دولتی آنچنان نهادینه شده‌اند که هنوز برای بخش خصوصی عرض اندام می‌کنند. به نظر می‌رسد که سازوکارهای بوروکراتیک دولتی و شرکت‌های خصوصی هرکدام به صورت جزیره‌ای سازمان یافته‌اند و هنوز چاره‌ای برای زیرساخت‌های ارتباطی و سازوکار به هم پیوستگی فعالیت‌ها و انطباق قوانین این جزیره‌ها با یکدیگر اندیشیده نشده است. 

البته در شرایط کنونی هیچ کدام از طرفین موافق یا مخالف فعالیت استارتاپ‌ها به ویژه در حوزه خدماتی، اذعان  بر حذف دیگری ندارند و تمام حاشیه‌ها و جنجال‌های به وجود آمده بیشتر ناظر به ناهماهنگی و عدم انسجام ساختاری است. موافقان می‌گویند باید برای ارائه هرچه بهتر کیفیت محصول تلاش کرد و مخالفان هم روزآمد‌کردن ابزارهای ارائه محصول و استفاده از تکنولوژی مدرن را امری ضروری می‌دانند. اما باید گفت که متاسفانه در ایران همچنان این گذر زمان است که بیش از هر کار کارشناسی و مطالعه دیگری مشکلات را شناسایی می‌کند. پس همچنان در انتظار روزی خواهیم ماند که مشکلات هرچه بیشتر خود را بنمایانند و ما هم ناچارا به راهکارها بیندیشیم…

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.