اعم از اینکه این لایحه می‌تواند روی صنعت فناوری اطلاعات تأثیر بگذارد. نکته مهم در این لایحه آن است که به خدمات هوشمند ملی (NIS) اختیار داده می‌شود و عاملان NIS می‌توانند داده‌های شخصی و مهم افراد، پیامک‌ها و داده‌های مربوط به مکالمات آن‌ها را که در دستگاه‌های الکترونیکی‌شان ذخیره شده و به افراد مظنون به عملیات‌های تروریستی مربوط می‌شود، جمع‌آوری کنند. به‌علاوه، سازمان جاسوسی به تراکنش‌های حساب بانکی و سوابق مهاجرتی افراد مظنون، دسترسی بیشتری خواهد داشت. این لایحه می‌تواند اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور را به خطر بیاندازدو مسئولان معتقدند که باید در این لایحه تجدید‌نظر شود. تصویب چنین لایحه‌ای ساده‌انگارانه است. حتی اگر دسترسی به این برنامه‌ها مسدود شود، تروریست‌ها می‌توانند به داده‌ها دسترسی داشته باشند؛ زیرا از دی‌پی‌ان استفاده می‌کنند تا موقعیت مکانی آن‌ها مشخص نشود.
مطلب بعدی