با توجه به تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها که گروهی از محققان در سال ۲۰۱۱ انجام داده‌اند، قوانین حمایت از ورشکستگی را می‌توان در ۵ زمینه (زمان، هزینه، تعهد بدهی، توقف دارایی‌ها و نقش مدیران) در رابطه با استارتاپ‌ها بررسی کرد. طبیعی است که قوانین مذکور در همه جهان یکسان نبوده و در کشورهای مختلف، متفاوت هستند؛ ضمن اینکه این قوانین در طول زمان ثابت نبوده و ممکن است تغییراتی نیز تا به امروز در آنها صورت گرفته باشد.
کارآفرینی در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع داشته و خصوصا حضور برجسته کسب‌وکارهای نوین، تحولات اقتصادی مثبتی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است، اما موارد بسیاری را نیز می‌توان در نظر گرفت که روند کارآفرینی با شکست مواجه شده باشد. اگر شما یک کارآفرین هستید یا می خواهید استارتاپی راه اندازی کنید، امیدواریم که هرگز مجبور به تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها نباشید. اما به هر حال باید این بخش احتمالی ماجرا را نیز در نظر بگیرید و در هر مرحله و گاه به گاه باید قانون ورشکستگی جدید را بدانید که اگر، اگر این چنین مرحله ای مواجه شدید، بتوانید به سرعت به چنین اتفاقی واکنش نشان بدهید.
در راستای تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها، قانون حمایت از ورشکستگی و قانون ورشکستگی جدید از جمله قوانینی است که در کشورهای جهان رعایت می‌شود، اما با توجه به مسائل متفاوت فرهنگی که در هر کشوری جاری است، روند یکسانی نداشته و در قالب قوانین گوناگونی ارائه می‌شود؛ البته در نهایت چنین قوانینی می‌توانند به نفع استارتاپ‌ها عمل کرده و روند شکست مالی آنها را تا حدی تعدیل کنند.
این گزارش به بررسی این نکته خواهد پرداخت که آیا قوانینی که در حمایت از ورشکستگی وجود دارند، می‌توانند در راه‌اندازی مجدد یک کسب‌وکار و ادامه روند کارآفرینی آن تأثیرگذار باشد یا خیر؟ طبق تحقیقی که گروهی از محققان در سال ۲۰۱۱ انجام داده بودند، به زعم قوانین متفاوتی که در کشورهای جهان نسبت به قانون حمایت از ورشکستگی وجود دارد، این قوانین در نهایت می‌توانند شرکت‌های شکست خورده را به سمت و سوی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید تشویق کنند.
تحقیق مذکور، داده‌های مربوط به این قوانین را در یک فاصله ۱۹ساله، یعنی از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، در ۲۹ کشور جهان بررسی کرده که هم شامل کشورهای پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن می‌شود و هم اقتصادهای نوظهوری مانند شیلی و تایلند را در‌بر‌می‌گیرد.
در این تحقیق، علاوه بر تجزیه و تحلیل ورشکستگی منابع دولتی و خصوصی، قوانین حقوقی و حمایتی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. ضمن اینکه منابع معتبری مانند بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصاد و توسعه، سازمان بهداشت جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تحقیق مذکور مدنظر بوده‌اند. در نهایت نیز ۵ مورد در قوانین مربوط به ورشکستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نکات برجسته و حمایتی آنها مشخص شده است که در ادامه این ۵ عنصر معرفی خواهند شد.
طبق تحقیقی که گروهی از محققان در سال ۲۰۱۱ انجام داده بودند، به زعم قوانین متفاوتی که در کشورهای جهان نسبت به قانون حمایت از ورشکستگی وجود دارد، این قوانین در نهایت می‌توانند شرکت‌های شکست‌خورده را به سمت و سوی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید تشویق کنند
زمان
در راستای تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها و قانون ورشکستگی جدید، نخستین فاکتور، زمان است که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی زمان انحلال که مربوط به بسته شدن یک کسب‌وکار است و دیگری سازماندهی مجدد که در رابطه با عملیاتی است که در زمینه حفاظت در برابر مشکلات و احیای دوباره کسب‌وکار اتفاق می‌افتد.
محققان معتقدند که یک فرایند سریع در انحلال، می‌تواند به عنوان یک محرک برای کارآفرینی عمل کند؛ زیرا یک شرکت شکست‌خورده به دنبال تخصیص سریع دارایی‌های خود بوده و فرصت‌های جدیدتر و بهتری خواهد یافت؛ ضمن اینکه یک روند طولانی که نتایج نامعلومی را در پی خواهد داشت، تنها رنج مالی شرکت را بیشتر کرده و بنابراین بهتر است فرایند شکست‌خوردن یک شرکت، هم در زمان شکست و هم در زمان بازسازی، کوتاه باشد.
طبق آمار ارائه شده در تحقیق مذکور، طولانی‌ترین پرونده‌های ورشکستگی به ترتیب، برای شیلی (۵.۵ سال)، ترکیه (۳.۳ سال) و دانمارک (۳.۲سال) بوده و سریع‌ترین دوره نیز برای ایرلند (۰.۴ سال)، کانادا (۰.۸ سال) و بلژیک (۰.۹ سال) بوده است.
هزینه
هزینه، عنصر دومی است که در تحقیق مذکور مورد بررسی قرار گرفته است، به این معنا که هزینه‌هایی که آیین دادرسی ورشکستگی برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرد، در سراسر جهان متفاوت است. طبق آمار بانک جهانی، هزینه مستقیم ورشکستگی در سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا حدود ۷ درصد از دارایی‌های شرکت بوده که این مقدار در ایتالیا و لهستان، ۲۲ درصد و در تایلند ۳۶ درصد بوده است.
طبعا این هزینه‌های بالا به شرکت‌ها کمک خواهد کرد تا از طریق پیوند با کانال‌های سودآورتر، از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
تعهد بدهی
عنصر سوم، تعهد بدهی است که در این زمینه قوانین متفاوتی وجود دارد که در برخی از آنها شرایط قابل توجه و مناسبی را برای شرکت‌های ورشکسته در نظر گرفته‌اند. حفظ درآمد آینده کارآفرینان در مقابل ادعاهای قدیمی، از جمله قوانین حمایتی درباره بدهی‌های ناشی از ورشکستگی بوده است.
همچنین نگهداری و حفظ درصد متفاوتی از دارایی‌های یک شرکت ورشکسته در مقابل طلبکاران نیز نمونه دیگری از این قوانین حمایتی است. می‌توان گفت مورد سوم در حمایت از شرکت‌های ورشکسته، فرایند مثبتی جهت حمایت از یک استارتاپ به شمار می‌رود؛ چرا که کسب‌وکارهای نوپا در آغاز فعالیت خود دچار اشتباهات اجتناب‌ناپذیری می‌شوند و در نتیجه امکان شکست آنها بیشتر است، اما در نظر گرفتن یک قانون حمایتی که درصد معینی از دارایی‌های آنها را حفظ کند، می‌تواند در رشد مجدد و یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید به آنها کمک کند.
توقف دارایی
در ادامه تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها و عنصر سوم که تعهد بدهی کسب‌وکارها در مقابل طلبکاران است، عامل چهارمی به نام توقف دارایی‌ها مطرح می‌شود که این قانون در کشورهای گوناگون جهان متفاوت است. توقف دارایی به این معناست که در برخی از قانون‌های حمایتی امکان توقف دارایی‌ها به صورت خودکار، در زمان سازماندهی مجدد کسب‌وکار مطرح می‌شود و طبق قانون، اموال یک استارتاپ ورشکسته به صورت اتوماتیک توقیف می‌شود؛ در واقع توقف دارایی به این معناست که دارایی‌های یک شرکت در زمان بازسازی مجدد آن توقیف شده و حتی تلاش‌های آنها برای جمع‌آوری اموال جهت رفع بدهی‌ها نیز متوقف می‌شود و تنها می‌توانند ادعاهای خود را در دادگاه مطرح کنند.
البته چنین قانونی در برخی کشورها وجود نداشته و مانند قانون تعهد بدهی، از دارایی‌های شرکت‌های ورشکسته حمایت می‌کند که ایالات متحده آمریکا یکی از همین کشورهاست. در مقابل، کشوری مانند آلمان قوانین سنگینی را در این زمینه مطرح کرده بود، مانند تعهد پرداخت ۳۰ ساله بدهی‌ها و یا مجازات کیفری مدیران شرکت‌های ورشکسته. البته لازم به ذکر است که این قوانین سختگیرانه مربوط به دهه قبل بوده و بسیاری از آنها قانون ورشکستگی جدید هم‌اکنون تعدیل شده‌اند.
نقش مدیران
تحقیق در مورد ورشکستگی شرکت ها، بررسی نقش مدیران شرکت‌های ورشکسته عنصر پنجمی است که در تحقیق مورد‌نظر به آن توجه شده است، به این معنا که بعد از ورشکستگی یک استارتاپ، مدیران تا چه اندازه می‌توانند در روند بازسازی و احیای مجدد آن دخیل باشند.
این قانون نیز در کشورهای مورد مطالعه یکسان نبوده و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن در پیش گرفته شده است. دلیل رویکردهای متفاوت به نقش مدیران نیز این است که برخی اینطور تصور می‌کنند که مدیران سابق که در شکست یک کسب‌وکار دخیل بوده‌اند، ممکن است دوباره باعث کاهش ارزش شرکت شوند و از سوی دیگر، عده‌‌ای نیز چنین برداشت می‌کنند که تجربیات آنها می‌تواند در سازوکار مجدد شرکت مثبت باشد.
به عنوان مثال، در فصل یازدهم قانون حمایت از ورشکستگی ایالات متحده آمریکا، این اجازه به مدیران کسب‌وکارها داده می‌شود تا بتوانند برنامه‌های بازسازی خود را پیشنهاد داده و کنترل آنها را در دست بگیرند، در حالی که همین قانون در کشورهایی مثل بریتانیا و آلمان در جهت حفظ منافع طلبکاران بوده و نقش مذکور به آنها واگذار می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت مهم‌ترین نکته‌ای که محققان در تحقیق مذکور دریافتند، این بود که صرف وقت و هزینه کمتر در روند ورشکستگی، باعث بالاتر بردن نرخ بازدهی شرکت‌های جدید شده و در نتیجه دارایی بیشتری نیز در مقابل طلبکاران حفظ خواهد شد.
همچنین محققان معتقدند که قوانین حمایت از ورشکستگی در عین حال که می‌توانند برای کسب‌وکارهای شکست‌خورده مفید باشند، ممکن است خطراتی را نیز به همراه داشته باشند، به این معنا که قوانین حمایتی می‌توانند موجب رشد تعداد شرکت‌هایی شوند که پتانسیل بالایی جهت موفقیت دارند، اما در عین حال این امکان نیز وجود دارد که موجب افزایش نقص‌های بالقوه یک شرکت شوند. بنابراین از نظر محققان آنچه اهمیت دارد، نتیجه نهایی و تلاشی است که شرکت‌ها در راستای فعالیت‌های خود انجام می‌دهند و چنین نتیجه می‌گیرند که اگرچه شکست برای کارآفرینان دردناک است، اما در مواقعی برای اقتصاد مفید خواهد بود.