اگر کمی در دادگاهها حضور پیدا کنیم شاهد شکایت افرادی هستیم که از بابت انتشار تصاویر شخصیشان در فضای مجازی از دیگران اقدام به طرح دعوا کردهاند. پرسشی که در این خصوص مطرح میشود، این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلمها را جزو حریم شخصی میداند و ثانیا اگر چنین است، مستند قانونی آن چیست؟ همچنین حمایت قانونگذار از افرادی که تصاویر و فیلمهای شخصیشان بدون اجازه در فضای مجازی منتشر شده، چیست؟
از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و دادههای کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و سادهانگاری آن میتواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود، درنتیجه قانونگذار تلاش کرده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره کند. باید دانست که مطابق اصل 22 قانون اساسی و همچنین مواد 9 – 35 و 37 منشور حقوق شهروندی، قانونگذار در خصوص لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد و حفاظت دادههای کاربران در فضای مجازی، اقدام به تنظیم مقررات کرده است.
هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی است برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفادهای از تصاویر و فیلمهای افراد بکنند و به اصطلاح، خودکرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد 16 و 17 قانون جرایم رایانهای، تصاویر، فیلمها و سایر دادههای کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتواهای دیگران اقداماتی انجام میدهند، ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغییر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نامتعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکههای اجتماعی گوناگون، فردی غیراخلاقی معرفی کند؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
حالت دیگر، آنکه وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار میدهد، در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private است) و فردی با استفاده از نرمافزارهای گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر میکند یا در دسترس افراد دیگر قرار میدهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی دادهها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانونگذار است.