نخست وزیر مالزی، نجیب رزاق، در حال معاشرت با برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری چینی است تا بتواند اقتصاد دیجیتال کشور را تقویت کند.
در یک سفر رسمی به پکن در اوایل ماه نوامبر امسال، نجیب عبدالرزاق، «جک ما» بنیانگذار گروه علی‌بابا را به عنوان یکی از مشاوران دولت مالزی در حوزه اقتصاد دیجیتال معرفی کرد.
امروزه اقتصاد دیجیتال یک منبع مهم و اصلی برای رشد اقتصادی در دنیا به شمار می‌رود. به علاوه فرصت‌های جدیدی را به کارآفرینان ارائه می‌دهد تا در رفاه اجتماعی و کارآمدی به نوآوری دست بزنند و این حوزه‌ها را تقویت کنند. این چیزی است که اگر مالزی بخواهد خود را به یک اقتصاد توسعه‌یافته دانش‌بنیان تبدیل کند، نباید آن را از دست دهد.
اما ثابت شده که اقتصاد دیجیتالی نیز آثار سویی دارد. این اقتصاد نحوه عملکرد کسب‌و‌‌کارها را در بسیاری از بخش‌ها تغییر می‌دهد و در فرآیند، واسطه‌های فیزیکی قدیمی که شرکت‌ها در گذشته برای ارائه خدمات و اجناس به مصرف‌کنندگان به آن تکیه می‌کردند، حذف می‌شوند. واسطه‌های آنلاین جدید که در اصل شرکت‌های چند‌ملیتی هستند که بین مرزها به طور مستقیم با مصرف‌کنندگان مبادلاتی دارند، جایگزین آنها می‌شوند.
این تغییر اثراتی را روی توزیع درآمد جهانی خواهد گذاشت. از آنجا که ثروت در سراسر مرزها به سمت نوآوران در حرکت است، افراد در صنایع سنتی، به ویژه کارگران، بیشترین تلفات را متحمل می‌شوند. این اثرات در اختلال ایجاد شده توسط اوبر کاملاً مشهود است و جای تعجب ندارد که رانندگان تاکسی به‌حق یا ناحق علیه ارائه‌دهنده خدمات اشترا‌ک‌گذاری رانندگی اعتراض کنند.
با این حال، این نشان نمی‌دهد که این تغییرات باید با اعتراض به اقتصاد دیجیتال پاسخ داده شود. این درست مثل آن است که یک نوزاد را از آب حمام دور نگه داریم تا سرما نخورد! چرا که اقتصاد دیجیتال مزایا و نقاط قوتی دارد که ما از آنها بهره‌مند می‌شویم. در مورد اوبر، ثابت شد که این اختلال در تسریع اصلاحات بلندمدت در صنعت تاکسی مالزی نقش یک کاتالیزور را ایفا کرده است. دولت نجیب به‌درستی سعی می‌کند از این به اصطلاح سونامی نوآوری استقبال کند. مالزی باید مجموعه کارآفرینان خود را که می‌توانند در مرحله جهانی رقابت کنند و از فرصت‌های ارائه‌شده توسط اقتصاد دیجیتال بهره بگیرند، تقویت کند. فقط در این صورت مالزی می‌تواند در فضای رقابتی جایگاه خود را حفظ کرده و مشاغلی با درآمدهای بالا برای شهروندان خود ایجاد کند. در ماه اکتبر امسال، نجیب اعلام کرد که سال 2017 سال اقتصاد اینترنتی برای مالزی خواهد بود. برای تقویت کارآفرینی محلی، نخست وزیر در سخنرانی خود گفت که دولت 162 میلیون رینگیت برای انجام برنامه‌هایی از قبیل تقویت اکوسیستم تجارت الکترونیک و جنبش تولید دیجیتال و نیز معرفی مرکز دیجیتال مالزی اختصاص خواهد داد.
برای جلب توجه شرکت‌های فناوری، نجیب از برنامه‌ای برای معرفی اولین منطقه آزاد دیجیتال در دنیا رونمایی کرد که «مناطق فیزیکی و مجازی را با خدمات آنلاین و دیجیتال اضافی ادغام خواهد کرد تا در تجارت الکترونیک بین‌المللی سهولت ایجاد کرده و نوآوری مبتنی بر اینترنت را تقویت کند.»
اما مالزی برای شکوفایی و به‌کارگیری بهینه استعدادهای محلی‌اش در اقتصاد دیجیتال، کارهای زیادی باید انجام دهد، به ویژه در خصوص فرار مغزها از کشور و سیاست‌های مبتنی بر قومیت. به علاوه این احتمال وجود دارد که دولت نجیب خودش به این جاه‌طلبی دامن بزند زیرا نخست وزیر مالزی متهم است در رسوایی بی‌سابقه 1MDB که در آن میلیارد‌ها بودجه دولتی از یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی برداشت شده بود، نقش داشته است. اینکه بسیاری از رهبران منطقه‌ای سازمان ملی ایالات مالایی (UMNO) به سرعت از طریق قراردادها و ارتباطات دولتی ثروتمند شده‌اند یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه است. طبق گفته اقتصاددان آمریکایی، ویلیام جی بامول، این امر بدون‌شک روی سیستم پاداش اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. منابع و استعدادهای بیشتری به فعالیت‌هایی از قبیل اجاره‌یابی و فساد روی می‌آورند زیرا آنها جذابیت بیشتری دارند. منابع و استعدادهای کمتری نیز برای فعالیت‌های تولیدی مانند نوآوری سرمایه‌گذاری خواهند شد.
در سال 2016 مالزی در شاخص سرمایه‌داری رفاقتی رتبه دوم را کسب کرد. بسیاری از تاجران بانفوذ کشور از صنایعی که مستعد اجاره‌یابی بودند، از قبیل تلکام‌ها، منابع طبیعی، املاک و ساخت‌و‌ساز، به جای صنایعی که به‌شدت رقابتی هستند، برای کسب درآمد استفاده کردند. صنایع مالزی نیز پس از شکست به یک ابرقدرت فناوری در مراحل اولیه توسعه تلاش می‌کنند و اکنون با فشار رقابتی شدیدی از سوی سایر کشورهای کم‌هزینه مواجه هستند.
برای تغییر سیستم پاداش اقتصاد به سیستمی که افراد را به نوآوری تشویق می‌کند، به تغییرات اساسی در سیستم سیاسی مالزی نیاز است اما نجیب و حزب حاکم او، که اعتبارش به واسطه موضوع 1MDB خدشه‌دار شده است، برای اجرایی کردن اصلاحاتی با این وسعت راه سختی در پیش دارند.
