اما اکنون که دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد خواهد کرد، فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نخواهد آمد و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به نظر می‌رسد پای برخی ناشفافی‌ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود.
تا پیش از این دولتمردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره‌کردن کارت‌های بازرگانی، تجارت ناسالم راه‌انداخته‌اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می‌آید، دولت از کنار این افراد به‌سادگی رد می‌شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه‌چاره‌ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه‌دار بی‌سوادی به ثبت رسیده که تا به حال به عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تجار بی‌نام و نشان و متقلب را بشمارد.
سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می‌رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده‌کردنش نداشته باشد و مکانیسم‌های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف‌تر خواهد شد؛ همان چیزی که برخی از آن به نام رونق حساب‌های اجاره‌ای یاد می‌کنند و بر این باورند که این دستورالعمل زمینه‌ساز شکل‌گیری حساب‌هایی در بانک‌ها می‌شود که تنها نام برخی افراد را یدک می‌کشد و پشت پرده تراکنش‌های مالی آن را میلیاردرها تشکیل می‌دهند.
با وجود این طرح دولت و سازمان امور مالیاتی بهتر است به جای سرک‌کشیدن به حساب‌های بانکی اشخاص شفافیت بسیاری از موارد همچون نحوه تعیین مالیات‌های شرکت زیان‌ده (که خود جای بسی تامل دارد)، تعیین منصفانه مالیات و تکریم مودیان مالیاتی را بیش از پیش مورد توجه خود قرار داده تا سد پیش‌روی مؤدیان که موجب ممانعت از ارائه اطلاعات مالی آنها می‌شود را بشکنند.
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن اجرای فرهنگ صحیح مالیاتی و نه یک راهبر دریافت اطلاعات به صورت اجباری می‌تواند در دریافت حق دولت با بهترین شیوه‌ها عمل کند که خود جای بسی تأمل دارد. همانطور که با اجرای صحیح قوانین همه‌جانبه از طرف ارگان‌های مربوطه، رشد درآمدهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر نشان از رشد فرهنگی جامعه را در‌بر‌می‌گیرد.
