از ابتدای سال 95 بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحول نظام اقتصادی کشور و صیانت هر چه بیشتر از حقوق مؤدیان و رضایتمندی آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، اسناد و مدارک و اطلاعات مالی خواهد بود.
به عبارتی دیگر، حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می‌رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی کند.
بر این اساس رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی دقیق اطلاعات درآمد مشمول مالیات مؤدیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود.
عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش‌بودن مدارک توسط مؤدی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن میتوانستند نسبت به تشخیص علی‌الرأس مالیات اقدام کنند.
خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان‌ها پیاده‌سازی شده و زمینه بسیار مناسبی جهت تشخیص درست و دقیق درآمد مشمول مالیات و حذف سنتی تشخیص مالیات علی‌الرأس فراهم کرده است.
بدین ترتیب، با حذف مالیات علی‌الرأس از نظام مالیاتی امور در مسیر انضباط بیشتر و شفافیتی بیش از پیش قرار می‌گیرد، همراهی و تعامل بین اصناف، بنگاه‌های اقتصادی و به بیان دیگر مؤدیان با سازمان امور مالیاتی بیشتر می‌شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مؤدیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات نیزکمتر شود.
در همین راستا، راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه‌های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه به‌کارگیری روش تشخیص علی‌الرأس به صورت کامل از بین برود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد.
مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
از طرفی، با شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی می‌توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایتمندی مؤدیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شود.
به طور کلی دستگاه مالیاتی و مجلس، نهادهای تقنینی و اجرایی قوانین مالیاتی هستند اما فراموش نشود در تنظیم قوانینی از این دست یک نفر سومی هم هست و آن شهروندان و در واقع مؤدیان مالیاتی هستند. فرآیند تدوین قوانینی از این قبیل عموما محل مذاکره و چانه‌زنی دو قوه مجریه و مقننه است. اما وقتی اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدف غایی قرار گیرد، دیدگاه سومی هم وجود دارد که باید در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها دخالت داده شود. این طرف سوم شهروندان و تشکل‌های شهروندی هستند. اگر در تدوین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قانون، دیدگاه‌های این گروه سوم در نظر گرفته نشود، عملا اجرای قانون با شکست روبه‌رو می‌شود. اگرچه ممکن است گفته شود تشکل‌های اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی معمولا در جریان فرآیند بسیاری از این دست قوانین قرار دارند، اما مهم‌ترین چالش قانون حاضر در آنجایی است که در تعامل و دربرابر مردم اصناف، بازار سنتی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی قرار می‌گیرد.
شاید شما نیز از جمله بسیاری از مؤدیان مالیاتی هستید که به دلایل مختلفی مالیات‌تان از روش علی‌الرأس تشخیص داده شده است. روش علی‌الرأس که پرکاربردترین روش تشخیص مالیات در ادارات امور مالیاتی است، از جمله روش‌های تشخیص مالیات است که اشکالات بسیار عمده‌ای بدان وارد بوده و همواره موجب نارضایتی اغلب مؤدیان مالیاتی می‌شده است.
در قانون مالیات‌های مستقیم جدید که از ابتدای سال نیز لازم‌الاجراست، این روش حذف شده است و به‌جای آن روش رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی مقرر شده است. این روش جایگزین در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم جدید اینگونه بیان شده است: «در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.»
البته در قانون جدید یک فرجه سه‌‌ساله به سازمان امور مالیاتی جهت استقرار کامل نظام جامع مالیاتی در اداراتی که این طرح هنوز اجرایی نشده است، داده شده. طبیعی است در مهلت مقرر در اداراتی که طرح جامع مالیاتی مستقر نشده، همچنان روش علی‌الرأس ادامه خواهد داشت.
با توجه به موارد ذکر شده بالا همچنان شاهد اخذ مالیات علی‌الرأس خواهیم بود بدین صورت که اصولا ماموران و رسیدگی‌کنندگان مالیاتی پس از مشاهده و بررسی مدارک و اسناد مستقیما از ضرایب علی‌الرأس استفاده کرده و پس از محاسبه مالیات به اندازه مبلغ مذکور نسبت به برگشت‌زدن هزینه و یا اضافه و کسرکردن فروش و خرید به موارد ابرازی مؤدی مالیات مربوطه و تشخیصی با استفاده از همان روش علی‌الرأس اخذ می‌کنند.
ای کاش به جای اینکه سازمان امور مالیاتی روش علی‌الرأسی مالیات را حذف می‌کرد به جای آن خود‌اظهاری را قبول می‌کرد و آنجا بود که حقایق به‌درستی خود را نشان می‌داد. به‌راستی چرا مردم و شرکت‌ها از پرداخت مالیات عموما دوری می‌کنند آیا این موضوع ارتباطی فرهنگی و ریشه‌ای ندارد؟
از این رو می‌توان به جای اینکه سال‌ها مناقشه بین ادارات امور مالیاتی و مردم و شرکت‌ها هزینه‌های بسیاری را به دولت وارد آورده، قسمتی از هزینه برای مطالعه بر رفتار مودیان مالیاتی قرار می‌گرفت و از این رو نیز با تغییر و به‌کارگیری روش‌های صحیح اخذ مالیات اعتماد مؤدیان نیز بیشتر و درآمدهای مالیاتی نیز افزون‌تر از قبل می‌شد.
