سوال اینجاست که چه چیز باعث شده بود، دادستان تهران تا به این حد، تند و صریح در مورد این تاکسی اینترنتی صحبت کند؟
1. صبح 12 مهرماه امسال، سایت خبری رکنا که به طور تخصصی در حوزه حوادث فعالیت می‌کند؛ خبری با عنوان «گفت‌وگو با راننده آژانس اینترنتی که زن جوان را به جای فرودگاه مهرآباد به بیابان برد + فیلم و عکس» منتشر کرد و در آن مدعی شد «پسر جوان که راننده خودروی تاکسی اینترنتی بود، قبل از سوار‌کردن مسافر زن بر خودرویش مواد مخدر مصرف کرد و زن جوان را هدف نیت شوم خود قرار داد.» در این مطلب زن جوان حادثه را اینگونه تعریف کرده بود که «چندی قبل برای عمل جراحی به تهران آمدم و در این مدت در خانه یکی از بستگانم زندگی می‌کردم تا اینکه پس از بهبودی تصمیم گرفتم به شیراز بازگردم و یک بلیت هواپیما برای ساعت 19:30 تهیه کردم. ساعت 17 درخواست ماشین کردم و ساعت 17:30 خودروی پراید سفید‌رنگی به جلوی خانه بستگانم در خیابان دماوند آمد و زمانی که قصد سوار‌شدن بر صندلی عقب خودرو را داشتم پسر جوان که راننده پراید بود، ادعا کرد که کمک فنر عقب خودرویش خراب است و از من خواست که در صندلی جلو بنشینم. خودرو به سمت فرودگاه حرکت کرد که در مسیر به ترافیک برخوردیم که راننده با ادعای اینکه مسیر میانبری می‌شناسد، تغییر مسیر داد و وارد جاده خاکی شد. ترسیده بودم و از او خواستم که به مسیر اصلی بازگردیم اما او در محلی خلوت خودرو را متوقف کرد و با تهدید چاقو و در حالی‌که التماسش می‌کردم، مرا هدف نیت شومش قرار داد. پسر جوان پس از آزار و اذیت، پشت فرمان خودرویش نشست و شروع به حرکت کرد و در یک خیابان برای خریدن سیگار توقف کرد که بهترین لحظه بود که پا به فرار بگذارم.»
2. در همان مطلب، راننده گفته بود که «2 ماه قبل در آژانس اینترنتی کار می‌کردم که به خاطر خالکوبی و جای چاقویی که روی سرم بود، اخراج شدم و در خیابان بودم که دیدم پسر جوان اعلام کرد که اگر گواهینامه و مشخصات فرد دیگری را تهیه کنی، می‌توانی دوباره مشغول به کار شوی. گواهینامه و مشخصات یکی از بستگانم را تهیه کردم و بعد از آن دوباره با مشخصات یکی دیگر در شرکت مشغول به کار شدم.»
3. سوال بزرگ حالا این است که آیا اسنپ در جریان این مسئله مقصر است یا نه. دادستان تهران، از تقصیر این تاکسی اینترنتی در جریان این مسئله حرفی نزده است. او البته دو نقد به اسنپ وارد کرد؛ یکی در حوزه مجوز و دیگری در مورد تبلیغات اغواکننده و فریبنده. در مورد اولی گفت که «مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد و از دستگاه‌های ذیربط می‌خواهم مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌و‌نقل را بررسی کنند و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند.» و در مورد دومی «با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهرماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، گفت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند. هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و یا اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر‌کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد….» اما دادستان با هشدار به مدیر اسنپ گفت: «قرار نبود با اینگونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود.»
به نظر می‌رسد که به‌سادگی نتوان اسنپ را در ماجرای تجاوز به آن زن جوان مقصر دانست. چرا؟ برای این کار باید به سه ماده از بخش 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کنیم.
ماده اول، ماده 142 این قانون است. این ماده می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» در اینجا هیچ قانونی مبنی بر اینکه شرکت، مسئول رفتار راننده است، وجود ندارد
4. قبل از اینکه تحلیل حقوقی این مسئله را آغاز کنیم، بد نیست که دو تحلیل که این روزها در فضای مجازی منتشر شده و در آن اسنپ مقصر شده را نیز بخوانیم. اولی مربوط به سایت آی‌تی ایران است. یک یادداشت بلند و هفت‌نکته‌ای که نکته چهارم آن که از همه مهم‌تر است. «بر اساس مدل کسب‌وکار شرکتی چون اسنپ این طبیعی به نظر می‌رسد که این شرکت به دنبال جذب سریع رانندگان باشد، به همین دلیل هم کم‌وبیش شاهد تبلیغات این شرکت و رقبایش برای جذب راننده در سطح شهر هستیم. نکته اما این است که شرایط جذب رانندگان بر چه اساسی است و چه نظارتی از سوی چه نهادهایی بر این فرآیند صورت می‌گیرد؟ چه استانداردهایی از سوی چه نهادهای شهری باید برای سرویس‌های شهری چون اسنپ مقرر شود و یا اساسا روال‌های خود این شرکت چگونه تامین‌کننده امنیت مسافرت شهری است؟ بر اساس قوانین اسنپ، این شرکت در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه اسنپ! اما به‌راستی سرویسی که مسئولیت به خدمت گرفتن رانندگان را دارد باید اجازه دهد به راحتی یک فرد سابقه‌دار در آن مشغول به کار شود؟ سوال این است که چند راننده دیگر با مدل مشابه، در اسنپ مشغول به کارند و اسنپ بعد از دریافت چنین باگی در این سیستم چه راه‌حلی برای عدم رخداد مجدد آن اندیشیده است؟»
5. همین موضوع با ادبیات دیگری در مطلب محسن صحافی در سایت فارنت هم مطرح شده است. او نوشته: «روند رو به رشد استفاده از تاکسی‌های آنلاین در ایران به خصوص در تهران نشان می‌دهد که این شرکت‌ها برای رقابت شدیدتر با یکدیگر برخی اصول اولیه در ارائه سرویس به مشتری را نادیده می‌گیرند. روند پذیرش راننده یا به اصطلاح این شرکت‌ها همکار، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در هنگام پذیرش افراد، اصول اولیه را نادیده گرفته و دروازه ورود به صحنه اعتماد عمومی را به‌راحتی برای افراد باز می‌کنند. در ماجرای اخیر و بنابر آنچه که راننده خاطی در مصاحبه با روزنامه قانون اعتراف و ادعا کرده، با توجه به وجود سوءپیشینه در پرونده خاطی وی به همین دلیل در بار اول از ادامه همکاری با اسنپ محروم می‌شود اما به پیشنهاد یکی از افرادی که به جذب رانندگان همکار در اسنپ می‌پرداخته با هویت و مدارک یک فرد دیگر دوباره و در کمتر از چندین ساعت به جمع رانندگان اسنپ بازگشته است! بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اشتیاق بی‌وصف افزایش تعداد همکاران راننده در اسنپ به اندازه‌ای است که بنابر آن چیزی که در وب‌سایت اسنپ آمده این شرکت حتی بررسی اولیه در این خصوص را به پس از آغاز به کار رانندگان موکول می‌کند و بدیهی‌ترین مراحل بررسی در خصوص صحت و سقم مدارک ارائه شده را به‌کار نبسته و احتمالا همچنان به کار نمی‌گیرد.»
6. با این حال به نظر می‌رسد که به‌سادگی نتوان اسنپ را در ماجرای تجاوز به آن زن جوان مقصر دانست. چرا؟ برای این کار باید به سه ماده از بخش 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کنیم.
ماده اول، ماده 142 این قانون است. این ماده می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» در اینجا هیچ قانونی مبنی بر اینکه شرکت، مسئول رفتار راننده است، وجود ندارد و اتفاقا خلاف این موضوع، در توافق میان اسنپ با مسافران موردتاکید قرار گرفته است. طبق بند 1-6 قواعد و مقررات اسنپ «مسئولیت همه اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهده شخص متخلف بوده و شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر‌فعال‌کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.»
از سوی دیگر بخش دیگری از همین ماده می‌گوید مسئولیت کیفری در صورتی که در رابطه با رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شویم نیز ثابت است. تقصیر از دیدگاه قانون مجازات شرط تحقق جرایم غیرعمدی است و طبق تبصره ماده 145 قانون «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»
سوال اینجاست که آیا در اینجا امکان شناسایی تقصیر وجود دارد؟ تاکنون آنچه در دو سایت فناوری اطلاعات بیان شده و در هر دو به صحبت‌های متهم نیز رفرنس داده شده، مبنی بر این است که روش جذب راننده در کنار خیابان و در سطح شهر، باعث شده این راننده بعد از اخراج اولیه از اسنپ بتواند دوباره با مدارک هویتی دیگری، وارد سیستم اسنپ شود. در این شرایط، می‌توان حدی از تقصیر را برای باگ‌های سیستم ورود رانندگان اسنپ شناسایی کرد (مثل اینکه چرا اجازه داده دو هویت متفاوت به فاصله کوتاهی با یک خودرو و یک پلاک در سیستم ثبت نام کنند.) اما در این زمینه ماده 143 قانون مجازات اسلامی می‌تواند راهگشا باشد.
ماده 143 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» بنابراین در این زمینه، باید گفت که اسنپ در حقیقت خود نیز یک بزه‌دیده است و مقصر اصلی، راننده‌ای است که هویت دیگری را برای خود جعل کرده و فردی است که با علم به این جعل هویت، راننده را استخدام مجدد کرده است.
7. البته که دلایل دیگری نیز می‌توان برای تبرئه اسنپ از مشارکت یا معاونت در جرم تجاوز آورد مثل اینکه اساسا نمی‌توان جرایم حدی (مثل تجاوز) را به اشخاص حقوقی نسبت داد. چراکه ماهیت این جرایم این است که توسط فرد ارتکاب پیدا کند، اما از آن سو باید گفت که مقصر نبودن اسنپ در ماجرای تجاوز به معنای این است که در کل این فرآیند، این شرکت را بدون تقصیر بدانیم. تقصیر اصلی در این مسیر البته همان است که فرآیند احراز هویت و صلاحیت رانندگان، بعضا از سوی افراد صالح و در یک پروسه دقیق صورت نمی‌گیرد. شکی هم نیست که اسنپ نیز به دلیل همان تقصیر باید تغییراتی در روندهای خود ایجاد کند کما اینکه ظاهرا این کار را صورت داده است. در بیانیه شهرام شاهکار، مدیر اجرایی این استارتاپ آمده که «ما برای بالا بردن هرچه بیشتر امنیت سفرها، اقداماتی فوری و جدی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. از این پس، تایید هویت هر راننده از سوی ۳ ناظر و کارشناس با تجربه و متخصص اسنپ به طور مجزا صورت می‌گیرد. همچنین تا اطلاع ثانوی، فرآیند ثبت‌نام رانندگان را در سطح شهرها متوقف کرده‌ایم، تا تمام مراحل جذب رانندگان را بار دیگر با دقت ارزیابی کرده و بهبود بخشیم.»
8. عباس جعفری دولت‌آبادی در آن سخنرانی طوفانی، البته در میان صحبت‌هایش این را هم گفت که «اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل‌و‌نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفا در بخش حمل‌و‌نقل شهری است.»
اینگونه است که شاید بتوان یک خطا در میان 150هزار راننده و البته یک صد میلیون سفر را کمی هضم کرد، البته اگر روندهایی مثل پذیرش مسافر و نیز مواردی مثل آن کمپین تبلیغاتی که دادستان نسبت به آن نقد دارد، اصلاح شود.
