بر اساس گزارش مرکز ملی آمار در تابستان ۹۵، از مجموع بیش از ۲۴ میلیون و ۱۲۷ هزار نفر جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله، حدود‌ًا ۸۷.۳ درصد شاغل و ۱۲.۷ درصد از افراد بیکارند؛ یعنی می‌توان گفت که بیش از 3 میلیون نفر در کشور بیکار هستند. نگاهی دقیق‌تر به این آمارها، واقعیت دیگری را آشکار می‌سازد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به دلیل فقدان شغل مناسب، به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر می‌پردازند و در همین راستا، در زمره افراد شاغل محسوب می‌شوند. این در حالی است که اگر زمینه اشتغال به کاری غیر از «تحصیل در مقاطع بالاتر» فراهم بود، بسیاری از افراد ادامه تحصیل نمی‌دادند.
از مجموع افراد شاغل در کشور، ۱۰.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۶۲.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴ تا ۴۵ ساله و ۲۷.۸ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ ساله هستند. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۱۰.۳، ۶۱.۵، ۲۸.۳ درصد و برای زنان ۹.۳، ۶۵.۵ و ۲۵.۲ درصد است. از مجموع تعداد بیکاران، ۲۸.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۶۳.۳ درصد مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ ساله و ۸.۵ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ ساله هستند. در واقع، بیشترین آمار بیکاری در بین جوانان۲۰ تا ۲۴ سال است و در آن میان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی نیز به چشم می‌خورند.
از طرف دیگر به گزارش نشریه فوربس، ایران رتبه سوم تربیت مهندس را در دنیا دارد؛ در حالی که از لحاظ جمعیت، در رده هفدهم دنیاست. نتیجه روشن است. تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در کشور بیش از حد مورد نیاز است. در همین شرایط، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهندسی نیز به علت فقدان زیرساخت‌های تولیدی و رکود اقتصادی، نمی‌توانند شغل مورد نظر و مرتبط با رشته تحصیلی خود را بیابند.
بر این اساس بیکاری قشر تحصیلکرده رشته‌های فنی مهندسی یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی کشور است که نیازمند راهکار سیاستی مناسبی جهت حل مشکل است.
- اشتغالزایی در صنایع مختلف
بررسی صنایع مختلف نشان می‌دهد که میزان اشتغالزایی صنایع مختلف، متفاوت است. اگر هدف از سرمایه‌گذاری اشتغالزایی باشد، باید میزان سرمایه‌گذاری به ازای اشتغالزایی هر نفر در نظر گرفته شود. در حالی که اشتغالزایی برای هر نفر در صنعت پتروشیمی به یک میلیارد تومان و در صنایع خودروسازی، سیمان، فلزات، صنایع غذایی و بهداشتی به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، این رقم در استارتاپ‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ میلون تومان است. این نکته آنگاه تأمل‌برانگیزتر خواهد شد که بدانیم بسیاری از شاغلان در صنایع بزرگ و کارخانجات تولیدی، کارگران ساده و افراد با تحصیلات کمترند و نه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. این درست که برخی صنایع برای کشور استراتژیک هستند و باید به هر شکلی از آنها حمایت شود، اما در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مختلف، تناسب میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بررسی نمی‌شود و صرفا آمار میزان اشتغالزایی بیان می‌شود.
- توسعه استارتاپ‌ها: یک راه‌حل سیاستی
بر اساس آنچه بیان شد، روشن می‌شود که در شرایط کنونی که کشور با بحران بیکاری دانش‌آموختگان و محدودیت منابع مواجه است، باید طرح‌های اشتغالزایی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر در اولویت قرار گیرد. یکی از این طرح‌ها، توسعه کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه یا همان «استارتاپ‌ها» است.
با توجه به آنکه استارتاپ‌ها عموما در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از راه‌اندازی یا توسعه کارخانجات صنعتی هستند. جالب آنکه نیروهایی که در استارتاپ‌ها کار می‌کنند، عموما افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله‌اند؛ گروهی که بیشترین نرخ بیکاری را در اقشار سنی گوناگون به خود اختصاص داده است.
در سال‌های اخیر شاهد رشد استارتاپ‌هایی در کشورمان بوده‌ایم که توانسته‌اند برای بیش از هزار نفر اشتغالزایی داشته باشند. البته انتظار نمی‌رود همه استارتاپ‌ها پس از چند سال دارای چند هزار نفر نیرو باشند، اما فراگیر‌شدن فعالیت استارتاپی و کسب‌وکارهای کوچک نوآورانه، می‌تواند ضمن زمینه‌سازی برای رشد و پیشرفت فرهنگ کارآفرینی، به رفع بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی و در نهایت، کاهش بیکاری در کشور بینجامد.
در سال‌های اخیر با رشد استارتاپ‌ها در کشور، برخی نهادهای دولتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیاست‌های مناسبی برای توسعه و حمایت از استارتاپ‌ها طراحی و اجرا کرده‌اند. اما سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که متولی اصلی اشتغالزایی در کشور است)، هیچ سیاست مشخص و روشنی برای حمایت از استارتاپ‌ها طراحی نکرده‌اند و همچنان اشتغالزایی از طریق راه‌اندازی صنایع بزرگ و شرکت‌های تولیدی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند.
نکته‌ای مهم که از آن غفلت می‌شود، تفاوت اساسی بین حمایت از کارآفرینی و رشد استارتاپ‌ها و حمایت از سایر شرکت‌های رشد یافته است. این تفاوت، ضرورت طراحی سیاست‌ها و مدل‌های حمایتی متفاوت را نشان می‌دهد. برای مثال، وزارت کار و وزارت صنعت برای اشتغالزایی در کارخانجات و صنایع، از سیاست تسهیلات با بهره بانکی کم استفاده می‌کنند. آنها برای حمایت از استارتاپ‌ها نیز از همین روش استفاده می‌کنند؛ البته با مقدار کمتر تسهیلات بانکی! در حالی که حمایت از کارآفرینی، مستلزم آگاهی هوشمندانه به مدل‌های گوناگون تأمین مالی متناسب با آن است.
در آغاز کار مخاطره سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و به مرور مخاطره کسب‌وکار کاهش می‌یابد. در همین راستا، سرمایه اولیه برای شروع کسب‌وکار کم است و به مرور افزایش می‌یابد.
بنابراین، استارتاپ‌ها در آغاز کار به کاربست مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیاز دارند، نه مدل‌های تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی! همچنین، برخلاف طرح‌های توسعه صنایع بزرگ که معمولاً در آغاز کار به سرمایه اولیه زیاد نیاز دارند، در استارتاپ‌ها سرمایه مورد نیاز به مرور افزایش می‌یابد.
در ابتدای کار، مؤسسان منابع مالی شروع کسب‌وکار را تأمین می‌کنند. در مرحله محصول‌آفرینی، سرمایه‌دارانی که به کارهای نوآوارنه و خلاقانه علاقه‌مندند، به تأمین مالی می‌پردازند. این افراد را «فرشتگان کسب‌وکار» می‌نامند. پس از تولید محصول نمونه در مرحله کارآفرینی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر که معمولا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VCs) فعالیت می‌کنند، وارد عمل می‌شوند. این مرحله، بخش اصلی تأمین مالی استارتاپ‌هاست. مهم‌ترین ویژگی صندوق‌ها، مشارکت در مخاطره سرمایه‌گذاری است. آنها در چند شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. معمولا نیمی از سرمایه‌گذاری پس از ۳ تا ۵ سال با شکست مواجه می‌شود؛ یا حداکثر به اندازه سود بانکی بازگشت مالی دارد. اما برخی سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۵۰ برابر سرمایه‌گذاری اولیه رشد می‌یابند و بر این اساس، زیان ناشی از شرکت‌های شکست خورده، جبران می‌شود.
بنابراین، نهادهایی مانند وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی نهادهای تأمین مالی از قبیل صندوق کارآفرینی امید (که مأموریت حمایت از کارآفرینی را برای خود تعریف کرده‌اند)، باید سیاست‌های حمایتی خود را بازطراحی کنند. در همین راستا، حمایت از استارتاپ‌ها را در اولویت برنامه‌های حمایت از اشتغالزایی قرار دهند و از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تأمین مالی استفاده کنند.
دکتری کارآفرینی و هیات علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی حکمت
