اوضاع حساب‌های بانکی آنقدر درهم و نامشخص بود که بانک‌ها مجبور شدند با تمهیدات مختلف از جمله تعلیق حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها را مجبور کنند که با مراجعه حضوری به بانک و ارائه کارت ملی و کد ملی، مجددا احراز هویت شوند.
طبیعی بود که عده‌ای سودجو از این شرایط سوء‌استفاده کنند و اخبار کلاهبرداری‌های اینترنتی هر روز از گوشه و کنار شنیده می‌شد. اوضاع آنجایی پیچیده می‌شد که می‌خواستیم از سایتی که نمی‌دانستیم مال چه کسی است و پول ما به صورت اینترنتی از درگاه آن از حسابمان منتقل شده را (به هر دلیل، از جمله عدم ارسال سفارش و …) مورد پیگرد قرار دهیم.
از آنجا که نمی‌شد رد حساب‌ها را گرفت، اصولا امکان شکایت از کسی که نبود، یا هیچ مدرکی دال بر وجودش وجود نداشت، میسر نبود. در چنین شرایطی و در پاسخ به نیاز بازار، پروژه‌ای به نام «اینماد» یا «نماد اعتماد الکترونیک» شکل گرفت.
برخی معتقدند که شکل‌گیری «اینماد» به شکلی که راه‌اندازی شد، لازم نبود و می‌شد روش‌های دیگری را جایگزین کرد. اما در آن زمان که نظام صنفی رایانه مشغول رسیدگی به وضعیت نابسمان بازار سخت‌افزار و اینترنت و زیرساخت بود و کسب‌و‌کارهای اینترنتی اصولا به دلیل تازگی و نوپا‌بودن، مورد توجه هیچ مرجعی نبودند و به دلیل نبود هیچ مرجع دیگری مثل انجمن صنفی یا اتحادیه، به نظر می‌رسد ایده «اینماد» ایده بدی نبوده باشد. قطعا در طول این سال‌ها، بودن اینماد از بسیاری از خسران‌ها پیشگیری کرده است.
اما، نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، این است که در ابتدا قرار بود داشتن این نماد، نشان‌دهنده «احراز هویت» صاحب سایت و درگاه بانکی باشد و خریداران با اعتماد به این نماد و این نشان، با خیال راحت‌تر، خرید خود را انجام دهند.
در واقع در ابتدای مسیر نیز این اتفاق افتاد و «اینماد» به‌تدریج با حمایت صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی که نشان آن را بر تارک صفحات سایت خود درج می‌کردند، صاحب هویت و اعتبار قابل قبولی شد ولی، گذشت زمان، روی دیگر سکه را به‌تدریج نمایان کرد.
در طول یکی دو سال اخیر مشاهده می‌شود که «اینماد» که زمانی واقعا مشکلات بسیاری را با فرآیند نسبتا قابل قبول احراز هویتش حل کرده بود، به‌تدریج در حال تبدیل‌کردن خود به مرجع و منبع «احراز صلاحیت» شده است.
مشکل اصلی هم دقیقا در همین جا‌ست و اعتراض کسب‌و‌کارهای اینترنتی هم به همین موضوع است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر که بانک‌ها توان احراز هویت صاحبان حساب و صاحبان درگاه را پیدا کرده‌اند و از طرفی مراجع تصمیم‌گیر قانونی، انواع مجوز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و احراز «صلاحیت» قبلا انجام می‌شود (مثلا شما می‌خواهید رسانه دیجیتال داشته باشید؟ مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد هویت و صلاحیت شما را برای راه‌اندازی طی شرایط و مراحلی احراز می‌کند یا اتحادیه‌ها، طی فرآیندهای مشخصی، الزامات و حداقل‌های قانونی را برای متقاضی بررسی و در صورت دارا‌بودن حد‌اقل‌ها، اجازه فعالیت و کسب‌و‌کار را به متقاضی می‌دهند) نیازی به یک مرکز احراز واسطه وجود ندارد و بانک‌ها می‌توانند بر اساس مجوزی که متقاضی درگاه از یک مرکز ذیصلاح (مانند وزارت ارشاد، اتحادیه مربوطه، نهاد نظارتی دیگر، وزارت کشور، وزارت کار، وزارت تعاون و …) دریافت کرده است، اقدام به ارائه درگاه به متقاضی کنند.
به نظر می‌رسد برنامه‌ای جهت بررسی موانع و اصلاح رویه‌ها و کاهش مجوزها در دستور کار قرار گرفته و شایسته است با توجه به تغییر شرایط فضای کسب‌و‌کارها، این مورد نیز مورد توجه قرار بگیرد که فلسفه وجودی اینماد با توجه به وجود اتحادیه ویژه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی که اخیرا تشکیل‌شده و همچنین وجود اداره ثبت شرکت‌ها و نظام صنفی رایانه که به شکل قابل قبولی در حال بررسی و رصد و اعتبار‌سنجی متقاضیان راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی هستند، محل تردید است و می‌توان با حذف آن، نسبت به تسهیل فضای کسب‌و‌کار و ارتقای شاخص‌های مربوط به این حوزه با کاهش موانع و مجوزهای دست و پاگیر و غیر‌ضروری اقدام کرد.
