در اسناد متعدد چشم‌انداز کشور هدف ایران در توسعه اقتصادی تبدیل شدن به قدرت اول منطقه ترسیم شده است. این هدف در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های گسترده علیه کشور با موانعی مواجه شده است. براساس گزارش سالانه آنکتاد، در سال ۲۰۱۴ ایران در میان ۵ کشوری قرار دارد که دارای بیشترین تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (شامل جریان سرمایه‌گذاری در بورس) در منطقه جنوب آسیا بوده است، به طوری که خالص ورودی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایران در سال ۲۰۱۴ با ۳۱ درصد کاهش و خروجی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سال با ۳۱۵ درصد رشد مواجه شده است.
در این میان کشورهایی مانند ترکیه و عربستان با مساعد دیدن اوضاع و با تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی گوی سبقت را از ایران در جذب منابع برای رشد اقتصاد خود ربوده‌اند. با روند فعلی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۵۰ در رتبه چهارم کشورهای منطقه و بعد از کشورهای عربستان، ترکیه و مصر قرار خواهد داشت که این به معنی عدم دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور است.
پسابرجام فرصتی تازه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ایران فراهم آورده است، فرصتی که با برداشته شدن تحریم‌ها منجر به ایجاد بازارهایی برای کسب‌وکارهای ایرانی در خارج از مرزها و گشوده شدن بازارهای ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است. نکته مهم نوع نگاه به جذب سرمایه است. نگاه غالب فعلی در کشور جذب سرمایه‌های کلان و بزرگ از شرکت‌های چندملیتی در قالب طرح‌های عظیم نفتی و گازی و یا طرح‌های بزرگ است. این طرح‌ها دوره‌های بازگشت طولانی‌مدت دارند و اغلب با خرید تجهیزات و دانش فنی از این شرکت‌ها همراه هستند. سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست در دوره پسابرجام، به دلیل تاثیراتی که شرکت‌های بزرگ و چندملیتی از روندهای سیاسی می‌پذیرند و همچنین نیازمندی این شرکت‌ها به تاییدات گسترده مالی و تضمین‌های بزرگ با مشکل مواجه است و همان‌طور که از اخبار و گزارش‌های فعلی در خصوص روند اجرایی شدن برجام مشخص است چندین سال طول خواهد کشید تا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دوباره به روال قبل از تحریم بازگردد.
اما می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه کرد و آن هم فرصتی است که از جمع تهدیدات فعلی ایران می‌توان خلق کرد. در حال حاضر کشور با حجم انبوهی از جوانان متخصص و دارای توانمندی‌های بالقوه برای ایجاد کسب‌وکار مواجه است و طی سال‌های اخیر فرهنگ راه‌اندازی شرکت‌های غزال در کشور رشد ملموسی را شاهد بوده است.
نشانه‌هایی که از تمایل و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های متوسط و کوچک خارجی در این شرکت‌ها که در ماه‌های اخیر مشاهده شده، این نوید را می‌دهد که می‌توان این نوع سرمایه‌ها را در اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط ایران جذب کرد و با یک تیر دو نشان زد، هم مسیر را برای عادی شدن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران هموار کرد و هم شرکت‌های غزال ایرانی که صاحب فناوری و نیروی انسانی مستعد هستند را تامین مالی کرد.
با توجه به استقبال سرمایه‌گذاری خارجی در کسب‌وکارهای نوپای ایران، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای این کار از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده، ایجاد کنند. در این راستا می‌توان چهار پیشنهاد برای توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش ارائه کرد.
۱- تدوین یک قانون واحد و جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی خرد و متوسط در بازار دانش‌بنیان ایران به‌نحوی‌که رابطه برد-برد در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها حاکم باشد.
۲- روان‌سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها.
۳- شفاف‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در کسب‌وکارهای نوپای دانش‌بنیان.
۴- ایجاد نهادهای مالی واسط برای ایجاد گزارش‌های مالی و ارزیابی‌های دقیق برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و بازاریابی سرمایه برای شرکت‌های غزال دانش‌بنیان.