دومین روز همایش «رمزآتی» با حضور پنج سخنران اصلی برگزار شد؛ روزی سرشار از تحلیلهای اقتصادی، حقوقی و حکمرانی که مسیر داراییهای نوین و آینده اقتصاد دیجیتال را از منظرهای مختلف بررسی کرد. آنچه در ادامه میآید، جمعبندی یکپارچه و رسمی سخنرانیهای این روز است.
اقتصاد دیجیتال، گلوگاه عدالت اجتماعی و فقرزدایی آینده
علی ربیعی مشاور و دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به فضای پرچالش کشور گفت: «در شرایطی که جامعه در هیاهوی نقدها و مسائل ذهنی قرار دارد، حضور شما نشان میدهد هنوز کسانی در ایران بهدنبال برونرفت و مسیر درست هستند.» ربیعی با رویکردی جامعهشناختی تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال «فقط فناوری نیست، بلکه نیرویی تعیینکننده در سیاست، فرهنگ، امنیت و عدالت آینده» است. او گفت: «اولین شرط رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیتمحور است.»
ربیعی اقتصاد دیجیتال را یکی از «موثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار» دانست و با مثالهایی از اشتغال زنان بلوچ تا تجربه جهانی هند، فیلیپین و کنیا توضیح داد که چگونه پلتفرمهای دیجیتال میتوانند نابرابری را کاهش دهند. او هشدار داد که «سیاستگذاری ناپیوسته، فیلترینگ و شکاف مهارتی» مهمترین تهدیدهای این حوزهاند و تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال تنها زمانی عدالتگستر میشود که ساختارها DNA اجتماعی پیدا کنند.»
ساختار حقوقی رمزارز، طلا و مجوزدهی
پس از او، یاسر مرادی عضو هیأتمدیره بانک صادرات، تصویری دقیق از مقررات جدید رمزارز و معاملات طلا ارائه کرد. مرادی با اشاره به دگردیسی نقش بانکها گفت: «بانکها زمانی محور فعالیت اقتصادی بودند، اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند، لندتکها تسهیلات میدهند و نقش بانکها به یک لینک انتقال پول تبدیل شده است.»
او درباره مصوبات تازه رمزارز توضیح داد که کارگزاریها به دو طبقه ۴۰ و ۴۰۰ میلیاردی تقسیم شدهاند و «بهدلیل عدم انتشار دستورالعمل نهادهای امین، بانک مرکزی موقتاً سپردهگذاری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم سپرده است.» مرادی هشدار داد: «این عقبنشینی حاکمیتی موجب بیاعتمادی میشود.»
در بخش طلا، او ۱۱ شرط جدید معاملات آنلاین، ممنوعیت خالیفروشی، لزوم تحویل طلا به خزانه را تشریح کرد و گفت: «تمام ریسک معامله، صراحتاً بر عهده پلتفرم و کاربر است.» او همچنین یادآور شد که «استفاده از رمزارز بهعنوان ثمن معامله غیرقانونی است و محاکم از آن حمایت نمیکنند.»
مسئله اصلی داراییهای نوین
سومین سخنران روز، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی بود؛ او محور صحبت خود را بر «چالش حکمرانی» بنا کرد و تصریح کرد: «چالش اصلی دنیا و ایران فناوری نیست؛ فناوری حلشده یا قابلحل است. مسئله اصلی، حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری است.»
شیریجیان انتقاد کرد که اقتصاد دیجیتال در ایران «بیش از حد فناورانه دیده میشود» در حالیکه «ماهیت این اکوسیستم اقتصادی است و باید با معیار ارزش افزوده سنجیده شود.» او با اشاره به تجربه جهانی گفت: «در ایالات متحده نیز قانون فدرالی که اکنون تدوین میشود، کاملاً بر محور رگولیشن و حکمرانی است.»
او سپس رویکرد فعالانه بانک مرکزی را تشریح کرد: «ابزارهایی مانند برات الکترونیک، اوراق گام و کارتهای رفاهی، همه بر بستر پلتفرمی طراحی شدهاند تا یک واحد نقدینگی بتواند چند حلقه تولید را تأمین مالی کند.» شیریجیان تأکید کرد: «رویکرد ما نه محدودسازی، بلکه توسعه همراه با تنظیمگری و حداقلسازی ریسک است.»
ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی مالی و نقش فعالان
چهارمین سخنران، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود؛ او با بازخوانی سه دهه گذشته اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ناگهان دچار بحران نمیشود؛ ما بهتدریج از مسیر رشد فاصله گرفتیم.» موسوی رمزارز و داراییهای نوین را «بخشی جداییناپذیر از نظام مالی آینده» دانست و ادامه داد: «اگر منتظر حاکمیت بمانیم که مسیر را باز کند، عقب خواهیم ماند. بسیاری از قوانین مهم با پیگیری فعالان اکوسیستم شکل گرفت.»
او با انتقاد از «فرهنگ نگهداشتن اطلاعات در کشو» گفت: «تا زمانی که دادهمحوری جای پنهانکاری را نگیرد، گذار به حکمرانی جدید ممکن نیست.» موسوی افزود: «فناوری دیگر ابزار نیست؛ دقیقاً وسط حکمرانی مالی ایستاده است.»
او فعالان را به «تشکیل انجمنها، ارائه طرحهای قانونی و فشار از پایین به بالا» دعوت کرد و گفت: «مقاومت طبیعی است، همانطور که درباره اسنپ هم بود. اما شما باید حرکت کنید و ما نیز در کمیسیون اقتصادی همراه شما هستیم.»
تورم ۶۰ درصدی و ضرورت رگولاتوری عقلانی
آخرین سخنران روز دوم، حسین عبدهتبریزی اقتصاددان برجسته بود که سخنانش را با پرسش بنیادین «حکمرانی مالی در شرایط جدید چگونه باید پیش برود؟» آغاز کرد. او گفت: «اگر قواعد حکمرانی روشن نباشد، بحثها به نتیجه نمیرسد. حکمرانی مالی امروز کاملاً دادهمحور شده است.»
عبدهتبریزی با اشاره به نقش فزاینده بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی بهتدریج به معمار اکوسیستم مالی کشور تبدیل میشود، زیرا جریان دادهها و زیرساختهای پرداخت را مدیریت میکند.» او با هشدار نسبت به ریسکهای جدید در حوزه بانکداری غیرمتمرکز افزود: «قانونگذاران در حال دویدن پشت تحولاتی هستند که پیش از قانون رخ دادهاند.»
او بخش مهم سخنان خود را به خطر تورم بالای ۶۰ درصد اختصاص داد و گفت: «تورم ۶۰ درصدی به ۷۰ یا ۸۰ نمیرسد؛ به بیاعتمادی میرسد. نتیجه آن دلاریزه شدن اقتصاد است.» عبدهتبریزی با تأکید بر اینکه «کنترل داراییهای نوین لازم است اما باید عقلانی و شفاف باشد» افزود: «پیچیدگی حساب سرمایه کار را دشوار کرده، اما ضرورت قانونگذاری روشن، غیرقابل انکار است.»
