ممکن است شما هم با شنیدن این خبر بگویید که بالاخره این سرنوشتی محتوم برای کلوب بوده و با وجود مثلث توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام در ایران کمتر کسی به سمت سایتی مثل کلوب می‌رفت. با این حال، به نظر می‌رسد، ماجرای تعطیلی کلوب بیش از اینکه به کمبود مخاطب برگردد، به مقررات‌گذاری نادرستی باز‌می‌گردد که در حال حاضر، نه‌تنها کلوب بلکه هرگونه خدمت محتوامحور دیگر را در داخل کشور تهدید می‌کند. منظور ما از این مقررات‌گذاری نادرست چیست؟
بیایید ابتدا بخشی از نامه محمد‌جواد شکوری‌مقدم را بخوانیم تا ببینیم او دقیقا به چه مسائلی اشاره کرده و موانع کار خود را چه دانسته است: «فقط چند لحظه فرض کنید، شما به عنوان مدیر کلوب دات کام، مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید، دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی. این محتوایی که امروز به چرخش آن روی تلگرام عادت کرده‌اید، هرگز قابل رشد و گردش در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های آن دوره نبود.
نظام حقوقی ایران از فقدان بزرگی رنج می‌برد؛ فقدانی که وزیر ارتباطات در یک مناظره تلویزیونی به خوبی به آن اشاره کرد: «الان در سرویس‌های داخلی، اگر یک کاربر محتوای مجرمانه‌ای را بارگذاری کند، سرویس‌دهنده مجرم شناخته شده و به زندان می‌افتد. تا وقتی چنین مسائل حقوقی حل نشود و برخورد قضایی با سرویس
کلوب دات کام نزدیک به 3 بار کاملا فیلتر شد، بار آخر، رفع فیلتر ما 28 روز به طول انجامید، اگر وب مستر یا کشاورز باشید شاید کمی ملتفت شوید که چگونه بعد از 28 روز زمینی خشکیده و بی‌رونق را دوباره باید گرم فعالیت و حضور مردم کرد! خاطرم هست آن دوران، یک بار بخشی که مسئولیت مدیریت و پالایش فضای مجازی را به‌تازگی به ایشان سپرده بودند، ما و چند سرویس وبلاگ دیگر را صدا کردند و یکی از آن دوستان که هنوز مسند اجرایی دارند، صریحا خطاب به چند جوان مهندس باانگیزه فرمودند: «اگر شما را دستگیر نمی‌کنیم این فقط لطف ماست و باید مراقب رفتارتان باشید.» شریان حیاتی یک شبکه اجتماعی و سایت کاربر‌محور، فقط و فقط محتوای آن است؛ مقوله‌ای که آن روزها بسیار بسیار محدود بود و امروز هم به‌گونه‌ای دیگر محدود است.»
باید گفت که ماجرایی که شکوری‌مقدم از آن صحبت می‌کند، به طور ساده بحث‌کردن درمورد این است که در قبال محتوایی که روی یک وب‌سایت منتشر می‌شود، چه کسی مسئول است. پاسخ به این سوال وقتی که سایت، دسترسی واحدی دارد و جز مدیر آن، کسی نمی‌تواند روی آن بارگذاری محتوا صورت دهد، بسیار واضح است.
به طور مثال، مسئولیت محتوایی که روی سایت «شنبه» قرار دارد، کاملا مربوط به خود ماست، ولی اگر این وب‌سایت یک شبکه اجتماعی باشد که فلسفه آن، تعدد دسترسی و تعدد مراکز تولید محتواست، ماجرا کاملا فرق می‌کند. در چنین شرایطی است که می‌توان گفت نظام حقوقی ایران از فقدان بزرگی رنج می‌برد؛ فقدانی که وزیر ارتباطات، یک ماه قبل از آنکه به وزارت برسد، در یک مناظره تلویزیونی با عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به خوبی به آن اشاره کرد: «الان در سرویس‌های داخلی، اگر یک کاربر محتوای مجرمانه‌ای را بارگذاری کند، سرویس‌دهنده مجرم شناخته شده و به زندان می‌افتد. تا وقتی چنین مسائل حقوقی حل نشود و برخورد قضایی با سرویس‌دهندگان به این شکل باشد، سرویس‌های داخلی توسعه نمی‌یابند.»
از نظر قانون باید دانست که طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به نحوه فیلترینگ یا پالایش وب‌سایت‌های اینترنتی است «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود پالایش (فیلتر) کنند.» و «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.» با این حال، اساسا به این مسئله پرداخته نشده که این محتوا، ممکن است تولید مدیران آن وب‌سایت نباشد و از این‌رو نمی‌توان این مدیران را به دلیل محتوایی که دیگری آن را ساخته و پرداخته کرده، مجرم دانست.
این قاعده درست منطبق با چیزی است که در قانون مطبوعات ایران نیز آمده است. ماده ۹ قانون مطبوعات است که می‌گوید: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود، برعهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»
به این ترتیب، روش نظام قضایی ایران اینگونه ارزیابی می‌شود که در مواجهه با محتوای مجرمانه، اولا و به‌ذات، مدیرمسئول را مجرم دانسته ولی حق خود برای پیگیری محتوای منتشره توسط تولیدکننده آن هم منتفی نمی‌داند. هر چند پیگیری هویت اصلی کاربر، کمی دشوار است و به اقدامات فنی نیاز دارد و از این جهت می‌توان گفت مسئول دانستن مدیرمسئول، کاری ساده‌تر نیز هست و از این روست که قانونگذار ایرانی برای فرار از بی‌کیفرمانی این مسائل و یا حتی در راستای نظریه پنجره‌های شکسته یا تسامح صفر در جامعه‌شناسی، تلاش می‌کند که به هر ترتیب با این مسائل برخورد کند.
این در حالی است که به طور مثال در ایالات متحده که قلب اقتصاد فناوری اطلاعات در جهان است، طبق بخش 230 از قانون
Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده، مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.
بر همین اساس در بسیاری از موارد حتی امکان این به‌وجود نمی‌آید که بتوان وب‌سایت را به برداشتن محتوای مورد نظر از سرور خود نیز الزام کرد.
شورای عالی فضای مجازی در بند 6 از ماده2 «سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» قوه قضاییه را موظف کرده «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌و‌کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنید و در تبصره آن آمده آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.» حالا که دیگر کلوب، به پای قاعده سختگیرانه حقوق ایران قربانی شده، باید امید داشت که آیین‌نامه جدید، بتواند مسئله مسئولیت در قبال محتوا را یک بار برای همیشه حل کند. آن وقت است که می‌توان به رقابت نرم‌افزارهای ایرانی با امثال تلگرام ذره‌ای دل خوش کرد.
