شریعتمداری در یادداشت خود درباره مصادره استارتاپ‌ها نوشته است: «بسیاری از نیازهای خدمات مردم از طریق پلتفرم‌ها یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است… با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری‌شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تپسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند… یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ سکو است، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند.»
این صحبت ها در شرایطی مطرح می شود که اکوسیستم استارتاپی ایران در فضای نا امیدی به سر می برد و آینده روشنی برای خود متصور نیست.
آخرین بارقه های امیدواری در فضای نیمه تاریک اکوسیستم استارتاپی با چنین اظهارنظرهایی تهدید می شود و استارتاپ های نوپا را از ادامه مسیر باز می دارد.
از سوی دیگر هر جا دولت به حیطه کسب و کارهای موفق وارد شده، دوران درخشان آن کسب و کارها به افول رسیده است.
در همین راستا و در پی اظهار نظر برخی رسانه‌ها درباره کسب و کارهای دیجیتال و پیشنهاد مصادره آنها، انجمن تجارت الکترونیک تهران، طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با این گونه اظهارنظرها اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران در متن این بیانیه آمده است:
برخی رسانه‌ها در هفته‌های اخیر، کسب‌وکارهای دیجیتال را به ناهنجاری‌های فرهنگی متهم کرده و پیشنهاد به مصادره‌ی آنها داده‌اند. گذشته از تضاد بارز این نظرها با مفهوم مالکیت خصوصی که صراحتا در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی آمده است، بی‌اعتمادی و ناامیدی طیف وسیعی از کارآفرینان را نیز به‌همراه داشته است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران هم‌گام با سایر فعالان اقتصادی کشور، مراتب اعتراض خود را به این نوع اظهارات فراقانونی و غیراخلاقی اعلام می‌دارد و تاکید می‌کند طرح اتهام‌های بی‌اساس و خدشه‌دار کردن هویت کسب‌وکارها توسط برخی رسانه‌ها، حاصلی جز افزایش شکاف اجتماعی، کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و خروج بیشتر سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور ندارد.
هرچند که کارآفرینان و فعالان اقتصاد دیجیتال ایران هم‌چون گذشته در مسیر توسعه در حرکت‌اند و باوجود این ناملایمت‌ها، از کار و ارزش‌آفرینی دست نمی‌کشند، اما نمی‌توان و نباید منکر پیامدهای این‌چنین اظهارنظرهایی شد و به‌سادگی از کنارشان گذشت.
ما از نهادهای متولی حوزه تجارت الکترونیک و فضای مجازی کشور می‌خواهیم بر مبنای قانون، نسبت به حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال کشور برخاسته و در برابر اظهارنظرهای غیرکارشناسی، غیرواقعی و خلاف قانون اقدام نمایند.
