به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، محمدی با تاکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسبوکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: پویایی کسبوکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسبوکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز‌محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسبوکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب‌بودن همیشگی قانونگذار از بازار خواهد بود. قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله‌گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند، نیفتیم.
او در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسبوکار می‌شود.محمدی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسبوکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسبوکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود؛ همانگونه که تا‌کنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارتاپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسبوکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و … موفق بوده است.
