هزينه‌هايي که حائز شرايط مذکور در ماده 148 مي‌باشد، در 28 مورد و به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
1. قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده.
2. هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف ـ حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما).
ب ـ مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواربار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌کار، هزينة سفر و فوق‌العادة مسافرت. نصاب هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مديران و بازرسان و کارکنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
ج ـ هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از کار کارکنان.
د ـ حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيرة مربوط.
هـ ـ وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان‌امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
و ـ معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود. اين حکم نسبت به ذخايري که تا‌کنون در حساب بانک‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
3. کرايه محل موسسه در صورتي که اجاري باشد، مال‌الاجارة پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين‌صورت در حدود متعارف.
4. اجاره‌بهاي ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتي که اجاري باشد.
5. مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات.
6. وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
7. حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد.)
8. هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، بر اساس آيين‌نامه‌اي که به‌پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي‌و دارايي مي‌رسد. 9. هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه.10. هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل 10 هزار ريال به ازاي هرکارگر.
