با راه‌اندازی Australian Landing Pad همکاری سنگاپور و استرالیا در حوزه علوم، فناوری و نوآوری وارد مرحله جدیدی شده است. سنگاپور یکی از پنج مرکز نوآوری دنیا است که دولت استرالیا آن را برای همکاری در پروژه خود انتخاب کرده است. چهار مرکز دیگر سن فرانسیسکو، تل آویر، شانگهای و برلین هستند.
شتاب‌دهنده استارتاپی آخرین طرح در حال انجام طبق شراکت راهبردی بوده است که سنگاپور و استرالیا در سال 2015 آن را امضا کرده اند. در این شراکت، استارتاپ‌های استرالیایی با دسترسی به فضاهای کاری جمعی برای حداکثر 90 روز از طریق آموزش، مربیگری و امور مالی ارائه می‌شوند. کمیسیون تجارت استرالیا نامزدها را بر اساس سابقه آنها، توانایی در مقیاس‌بندی و تمایز آنها در بازار ارزیابی خواهد کرد.
وزیر تجارت و صنعت این کشور، آقای ایسواران، از این راه‌اندازی که با حضور نماینده استرالیایی خود و تحت نظر وزیر امور خارجه کشور انجام خواهد گرفت، استقبال کرده است.
آقای ایسواران می‌گوید: “ما از ترکیب استارتاپ‌های استرالیایی که به غنی‌سازی و تقویت محیط شرکتی و نوآوری سنگاپور کمک می‌کنند، استقبال می‌کنیم. ارتباطات بین المللی نیز نقش مهم و حساسی در تسهیل نوآوری و پشتیبانی از اکوسیستم استارتاپی سنگاپور ایفا می‌کنند>.”
نوآوری یک محرک مهم در رشد اقتصاد سنگاپور است و این شکرو می‌تواند شریک ارزشمند و مفیدی برای استارتاپ‌ها استرالیایی بوده و یک درگاه حساس رو با بازارهای در حال رشد آسیا باشد.
آقای ایسواران با تاکید بر تعهد دولت سنگاپور نسبت به تقویت و پرورش اکوسیستم استارتاپی به این نکته اشاره کرد که حدود 19 میلیارد دلار برای این تحقیقات، نوآوری و توسعه شرکتی اختصاص داده شده است تا در طول پنج سال آینده مبالغ مورد نیاز برای انجام این پروژه تامین شوند.
برخی از منابع از طریق توسعه استارتاپ‌هایی که نقش کاتالیزور را برای نوآوری ایفا می‌کنند، تامین خواهند شد.
برای افزایش تنوع در جامعه کارآفرینی محلی، دولت برنامه EntrePass را معرفی کرده است که ویزاهای کاری را در اختیار کارآفرینان خارجی قرار می‌دهد و به افراد خارجی واجد شرایط امکان می‌دهد تا یک کسب و کار جدید را در سنگاپور راه‌اندازی و اداره کنند.
دولت سنگاپور همچنین پشتیبانی در سرمایه‌گذاری مشترک را تقویت کرده است تا از استارتاپ‌هایی که در فناوری تخصص دارند، از قبیل فناوری پزشکی، فناوری نظافت و تولید و مهندسی پیشرفته، حمایت شود. آقای ایسواران می‌گوید: “در کل، ما انتظار داریم که این طرح‌ها صحنه استارتاپی محلی را از طریق جذب کارآفرینان محلی و خارجی تقویت کنند تا بتوانیم از سنگاپور به عنوان یک مرکز راه‌اندازی برای بازار آسیا استفاده کنیم.”
علاوه بر افزایش فعالیت کارآفرینی و تامین بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یک عامل مهم برای نوآوری جریان و تبادل آزاد اطلاعات و ایده‌ها بین افراد، شرکت‌ها، موسسات و کشورها است. اکوسیستم استارتاپی سنگاپور به طور چشمگیری در طول دهه گذشته توسعه یافته است.
تعداد کل استارتاپ‌های موجود در سنگاپور بیش از دو برابر شده اند از 22.000 مورد در سال 2003 به 48.000 در سال 2015 رسیده اند. به ویژه، در همین دوره زمانی تعداد استارتاپ‌های فناوری پیشرفته از 2.800 مورد به حدود 4.800 مورد رسیده است.
وزیر صنایع با اشاره به یک نمونه از استارتاپ‌هایی که در داخل کشور رشد کرده اند، Invitrocue، تاکید کرد که کیفیت استارتاپ‌های داخلی با افزایش چشمگیر در تعداد و ارزش جمعی استارتاپ‌ها بهبود یافته است. Invitrocue، یک شرکت مدتک است. که فناوری‌هایی را ایجاد می‌کند تا از طریق آنها به شرکت‌های دارویی در تشخیص ایمنی واکسن‌ها، محصولات و دستگاه‌ها برای انسان قبل از شروع آزمایش بالینی کمک شود. از این شرکت در ماه ژانویه سال گذشته در فهرست تبادل امنیت استرالیا پس از چهار سال فعالیت نامبرده شده است.
مدیر اجرایی Invitrocue، استیون فانگ، گفته است که این شرکت به طور چشمگیری از همکاری دولت سنگاپور و استرالیا و از طریق دسترسی به بازار و همکاری علمی و راهبردی با موسساتی از قبیل موسسه ژنوم سنگاپور و موسسه تحقیقات پزشکی گاروان در استرالیا، که یک موسسه پیشرو در حوزه تحقیقات درباره سرطان است، سود برده است.
به گفته دکتر فانگ، این همکاری موجب شده است که یک بنیان مناسب از داده‌های بالینی قابل اعتماد در اختیار شرکت Invitrocue قرار گیرد و از این طریق Invitrocue بتواند وارد بازارهای انگلستان، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا شود.
از نظر تامین مالی و بودجه‌بندی نیز، Invitrocue توانسته است به سرمایه‌گذارانی در سنگاپور و استرالیا دسترسی پیدا کند.
به علاوه، این شرکت قادر شده است تا در هر دو کشور با انکولوژیست‌های برتر در ارتباط باشد تا هیئت مشاوره بالینی خود را که در حوزه راه‌اندازی یک حضور جهانی برای پلتفرم‌هایش کمک می‌کند، توسعه دهد.
این دو کشور اولین قرارداد تجارت آزاد سنگاپور و استرالیا (SAFTA) را در سال 2003 امضا کرده اند و به روز رسانی جدید این قرارداد در سال آینده اجرا خواهد شد. در این به روز رسانی، قوانین تجاری جدید در زمینه اجناس، افزایش فرصت‌های کسب و کار، افزایش دسترسی به بخش‌های خدماتی یکدیگر، و تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاری درج شده اند. سایر تسهیلات عبارتند از تقویت حمل و نقل افراد صاحب کسب و کار و قوانینی برای تسهیل در تجارت دیجیتال.
در کل می‌توان گفت این همکاری بین دو کشور به توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در هر دو منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
