در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان انجمن فینتک، بانک مرکزی، شاپرک، پلیس فتا، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادستانی در ساختمان بانک مرکزی که روز دوشنبه 4 تیرماه برگزار شد، پیشنهاد شده که مشتریان یا پذیرندگان پرداخت‌یارها برای دریافت سرویس ملزم به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی باشند؛ این در حالی است که به گفته رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، این پیشنهاد را اتحادیه مطرح نکرده و اطلاعی نیز از اینکه چه کسی و یا نهادی آن را پیشنهاد داده است، ندارند.
در جلسه‌ای که برگزار شد، نهادهای نظارتی درباره دو دغدغه خود صحبت کرده‌اند؛ اولین دغدغه این بود که پذیرندگانی که پس از اجرایی‌شدن مستند پرداخت‌یار بدون مجوز، کار واسطه‌گری پرداخت انجام دهند، تکلیفشان مشخص شود که قرار شد جلوی فعالیت آنها گرفته شود و در مستند هم اضافه شود که در صورت مشاهده این تخلف، سرویس درگاه آنها قطع خواهد شد؛ اما دومین دغدغه آنها که مسئله مهمی نیز هست، این بود که تمامی پذیرندگان پرداخت‌یاران از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ابتدا باید مجوز بگیرند و سپس به آنها خدمات پرداخت داده شود. این موضوع در حالی است که کاربران پرداخت‌یارها که اغلب کسب‌وکارهای خانگی، کوچک و مقیم در شهرهای کوچک هستند، به دلیل راحتی، سادگی و سرعت از سرویس‌های پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند که در صورت اجبار هر پذیرنده برای دریافت مجوز جهت استفاده از سرویس‌های پرداخت‌یارها، عملا بخش عمده‌ای از این پذیرندگان به دلیل زمان‌بر بودن، هزینه‌بر بودن و دور بودن از شهرهای بزرگ، برای دریافت این مجوز اقدام نخواهند کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، با این کار نه‌تنها حوزه کسب‌وکاری پرداخت‌یار که باعث ماندگاری تعدادی از جوانان نخبه در کشور شده است را به‌سوی نابودی می‌کشانیم بلکه همان اندک کسب‌وکارهای کوچک خانگی در شهرهای کوچک کشورمان را نیز به سمت استفاده از شیوه‌های جایگزینی که احتمالا هیچ فرایندی برای شفافیت و احراز هویت نسبت به سرویس‌های پرداخت‌یاری ندارد، سوق خواهیم داد.
در این جلسه، دلیل مجوزگرفتن پذیرندگان نیز احراز هویت و اهلیت پذیرنده‌ها مطرح شد؛ نکته مهمی که وجود دارد این است که پذیرندگان این کسب‌وکارها در نظام بانکی احراز هویت شده هستند و برای احراز اهلیت نیز راهکار ارسال مدارک اضافی و پرکردن یک سری فیلد اضافی تنها کار را برای کاربران سخت‌تر می‌کند و هیچ تأثیری روی پذیرندگان متخلف ندارد چراکه کسب‌وکاری که بخواهد خلاف بکند، به‌راحتی قادر خواهد بود با وجود این فرآیندها نیز قانون را دور بزند و این فرآیند فقط به کسب‌وکارهای واقعی ضربه می‌زند.
در این جلسه طبق فهرستی که از افراد و نهادهای حاضر در جلسه اعلام شده است، هیچ نماینده‌ای از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به چشم نمی‌خورد و به گفته رضا الفت‌نسب، اتحادیه موضوع جلسه را از طریق رسانه‌ها مطلع شده و پیشنهاد این کار را آنها مطرح نکرده‌اند و قطعا این تصمیم بر اساس ماده 87 آیین‌نامه نظام صنفی گرفته شده است. او در پاسخ به سؤال ما که پیشنهاد این طرح را چه کسی و یا چه نهادی مطرح کرده است، گفت: «نمی‌دانم و خبری ندارم!»
به نظر او، عملیاتی‌کردن این موضوع کار بعیدی نیست و آنها به‌عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی آمادگی انجام این کار را دارند و براساس قانون نیز این کار به اتحادیه محول شده است ولی به‌دنبال راه‌حلی هستند که در کمترین زمان این فرایند انجام شود و یک نظارت اولیه از سمت اتحادیه روی کسب‌وکارها انجام گیرد؛ به همین منظور نیز روز چهارشنبه 6 تیرماه و بعد از گفت‌وگویی که با سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی داشتیم، قرار است جلسه‌ای با اعضای هیات‌مدیره اتحادیه برگزار شود تا ببینند چگونه می‌توانند این فرایندها را تسهیل و براساس چه مدلی، کسب‌وکارها را احراز هویت کنند. الفت‌نسب می‌گوید که در مرحله اول، احراز هویت اولیه فرد را انجام می‌دهیم تا افراد بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. به گفته او، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه‌ای است که تقریبا 8 ماه است که شروع به فعالیت کرده و افرادی که در این بخش مشغول به فعالیتند، متعلق به بخش خصوصی هستند، بنابراین قطعا این اتحادیه به‌دنبال مختل‌کردن کسب‌وکارها نیست بلکه به‌دنبال روش‌هایی هستند که این کار را تسهیل کنند و پیش‌بینی آنها این است که براساس این قانون همه کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت صنفی می‌کنند، طی فرایندی، عضو اتحادیه شوند. با توجه به گفته‌های الفت‌نسب، کسب‌وکارهای مجازی باید عضو اتحادیه شوند و کسب‌وکارهایی که عضو نیستند نیز باید بر اساس قانون عضو شوند و تاکنون نیز اتحادیه برای بیش از 600 کسب‌وکار مجوز صادر کرده است.
در رابطه با روال عضویت در اتحادیه نیز الفت‌نسب گفت: «عضویت در اتحادیه برای سایت‌های رسمی است و هنوز برای پذیرندگان پرداخت‌یارها که اغلب ممکن است حتی هیچ وب‌سایتی هم نداشته باشند، تصمیمی گرفته نشده اما قطعا یکسری مدارک اولیه نیاز است تا صرفا هویت فرد مشخص شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که اتحادیه این کار را انجام نمی‌دهد و دیتا‌بیسی ندارد که به‌عنوان‌مثال بفهمد که شخصی قبلا کار خلافی انجام داده یا خیر، اما نهاد نظارتی این دیتا‌بیس را دارد که این اطلاعات به نهاد نظارتی داده می‌شود و در رابطه با نحوه دادن این اطلاعات نیز نظرات تمام افراد فعال در حوزه فینتک گرفته می‌شود. روال عضویت در اتحادیه برای کسب‌وکارهای بزرگ و تثبیت‌شده به این صورت است که باید یکسری مدارک اولیه داشته باشند، سپس بحث گواهینامه مالیاتی ماده 186 به میان می‌آید که باید در اداره مالیات تعیین تکلیف مالیاتی شده باشند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که هر کسب‌وکاری که بخواهد هر مجوز کسب‌وکاری دیگری را نیز دریافت کند، باید تشکیل پرونده مالیاتی داده باشد و این فرایند فقط مختص اتحادیه نیست.» اما به گفته الفت‌نسب، پیشنهاد او در رابطه با عضویت زیرمجموعه‌های کسب‌وکارهای فینتک این است که یک فرایند و لاین جداگانه برای آنها راه‌اندازی شود که دیگر نیازی به گواهینامه مالیاتی نباشد و صرفا بتوان افراد را در آن ثبت کرد، البته آن هم نه توسط اتحادیه بلکه توسط پلیس و یا یک نهاد نظارتی.» الفت‌نسب همچنین هزینه عضویت کسب‌وکارهای اینترنتی را 800 هزار تومان اعلام کرد. به گفته او، هزینه‌های دریافت مجوز رسمی، مصوب است و خود دولت و یا وزارت صنعت آنها را اعلام کرده‌اند اما برای پذیرندگان پرداخت‌یارها که این مجوزها را نمی‌توانند دریافت کنند نیز به‌دنبال یک راهکار قانونی دیگر هستند.
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در رابطه با راهکار نظارتی اتحادیه برای اعضای آن نیز گفت که اتحادیه وظیفه نظارت را برعهده دارد و این نظارت نیز صرفا توسط اتحادیه انجام نخواهد شد و صد‌درصد باید شرکت‌های بالای سر فروشنده‌ها نیز به ما کمک کنند که این موضوع نیز به آیین‌نامه نظارتی که ما برای آنها با کمک فعالان این حوزه می‌نویسیم، بستگی دارد. به‌طور مثال، تخلفات را مشخص می‌کنیم و می‌گوییم که هر تخلف، جرمش چه چیزی است و قطعا نظارت‌هایمان را انجام می‌دهیم. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به دنبال این است که اگر کاربری تخلفی انجام داد، سازمان نظارتی به‌خاطر تخلفی که یک فرد انجام داده است، کسب‌وکار فینتک را فیلتر نکند. به گفته الفت‌نسب، اتحادیه به‌دنبال این هدف است تا شرکت‌ها بتوانند یک نفس راحت بکشند و دائم استرس فیلتر‌شدن را نداشته باشند بلکه بتوانند به سمت توسعه کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار حرکت کنند.
با توجه به گفته‌های او، تنها اطلاعاتی که اتحادیه از هر کسب‌وکاری دارد، صرفا در حد نام وب‌سایت، نام مدیرعامل، شماره موبایل فرد و نهایتا کپی شناسنامه و کارت ملی فرد است و هیچ‌گونه اطلاعاتی از آمارهای فروش و هزینه‌های آنها ندارد و این اطلاعات نیز در دیتا‌بیسی که در سیستم ایرانیان اصناف و سایت اتحادیه است، قرار دارند که موارد امنیتی این سیستم‌ها نیز رعایت شده‌اند و تا به امروز نیز مشکلی نداشته‌اند.
