اخبار استارتاپی

دانش تضمین

حقوق، قرار است چه گلی به سر ایده تجاری ما بزند؟ احتمالا‌ این روراست‌ترین سوال و خودمانی‌ترین لحنی است که می‌شود به مدد آن یک دغدغه عمیق و جدی را مطرح کرد. ما در یادداشت‌های سابق گذرا و اجمالی به ضرورت‌های بلندمدت قانونی‌سازی یک کسب‌و‌کار و تامین زیرساخت‌های حقوقی پرداخته‌ایم اما این سوال همچنان برجا‌ مانده که از حقوق انتظار داریم چه مزیتی به کسب‌و‌کار ما اضافه کند؟

اگر بخواهیم خیلی ساده و بی‌تعارف صحبت کنیم، باید اذعان کرد که اغلب ما حقوق‌خوانده‌ها به عنوان یک «هزینه» ناخواسته و از سر اجبار پا به میدان تجارت شما می‌گذاریم. یک بدقولی و یا به قول عامیانه کلاهبرداری (که در زبان غیرتخصصی برخلاف مفهوم دقیق آن، در‌بر‌گیرنده هر جرمی است که ما در ازای آن ضرر کرده باشیم)، صاحبان کسب‌و‌کار را ناگزیر کرده که از یک وکیل در کنار خود بهره ببرند و یا شاید دادرسی فرسایشی و روند طولانی رسیدگی به جرایم، آنها را در پیمودن پله‌های دادگاه و دادسرا به ستوه آورده و حالا چاره‌ای جز این نمانده که علاوه بر همه زیان‌ها، هزینه وکیل را هم بپردازند تا بیش از قبل دچار مشکل و گرفتاری نشوند.

در طول بیش از یک دهه فعالیت متمرکز ‌روی حقوق فناوری و کسب‌و‌کارهای نوین، جدی‌ترین چالشی که همواره با مخاطبان خود داشته‌ام، این است که به آنها آگاهی دهم که برخلاف تصورشان، حقوق منحصر به دادرسی نیست. امروز در تمام کشورهای پیشرفته، بهره اصلی رجوع به مشاوران حقوقی، در آن است که کار به دادرسی نرسد و این کاملا‌ برعکس تصور رایج در کشور ماست.

تقریبا‌ در ذهن همه مردم، حقوقدان مساوی است با وکیل دادگستری و برایشان قابل تصور نیست که وکالت تنها یکی از مشاغلی است که یک حقوقدان می‌تواند داشته باشد. صاحبان کسب‌و‌کار معمولا‌ نخستین مراجعه‌شان به یک متخصص حقوق زمانی است که کار به دادگاه رسیده و این دقیقا‌ مانند مراجعه به طبیب، بعد از حاد‌شدن کسالت است. تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی، روند طولانی رسیدگی و تورم عجیب و غریب در تعداد اختلافات ارجاع‌شده به دادگاه ثمره همین سوء‌برداشت است.

خب، برگردیم به همان سوال ابتدایی: اگر حقوق قرار نیست دانش دعوا باشد، پس قرار است چه ارزش افزوده‌ای برای کسب‌و‌کار ما ایجاد کند؟ طبق قراری که باهم داشتیم، از ورود در مباحث نظری در گستره فلسفه حقوقی و مبنا و منبع آن صرف‌نظر می‌کنیم. در ساده‌ترین جمله می‌توانم اینطور بگویم: «حقوق دانش نظم‌دهی به روابط است». یعنی ارزش افزوده حقوق در کسب‌و‌کار شما این است که انضباط را بر مجموعه روابطی که برای تجارت خود نیاز دارید، حاکم سازد، به این ترتیب بخش‌های قابل‌توجهی از ریسک‌ها، مدیریت‌پذیر خواهد شد. این تعریف به نظرتان کامل است؟

اگر به صحت این تعریف مشکوک هستید و فکر می‌کنید تعریف ارائه شده بیشتر نزدیک به دانش به مدیریت است، خطا نکرده‌اید. تدابیری مانند ترسیم نمودار گردش اطلاعات (Data Flow Diagram) یا گردش کار (Work Flow Diagram) و یا ساختارهای سازمانی و نظایر آن، همه در پی سامان دادن به روابط کاری و نظم دادن به آنهاست؛ پس چه تفاوتی میان حقوق و مدیریت باید دید؟

پاسخ کوتاه و اما مهم است. نظم حقوقی از «ضمانت اجرایی» برخوردار خواهد بود. بنابراین می‌شود تعریف قبل را اینطور اصلاح کرد، حقوق دانشی است که محصول آن تحقق نظم ضمانت‌شده در روابط تجاری است.

در تمام نظم‌بخشی‌های دیگر، زمانی که شما به یک تضمین می‌رسید، یعنی وارد قلمرو حقوق شده‌اید. فرض کنید به عنوان یک مدیر، می‌خواهید با کارمند متخلفی که ساختار سازمانی یا فرایند گردش کار و گردش اطلاعات را نقض کرده، برخورد کنید. چه گزینه‌هایی در اختیار شماست؟ جریمه؟ اخذ خسارت؟ اخراج؟ انتقال محل کار؟ همه این گزینه‌ها یک اقدام حقوقی تلقی می‌شود. یا همین شاخص ساده، عملیات تجاری خود را بررسی کنید. همه نقاطی که به یک تصمیم تضمین‌شده نیاز دارید، مجال بهره‌مندی از دانش حقوق است. در یادداشت‌های بعدی چند دسته کلی از این نیازها را برایتان معرفی خواهم کرد.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *