نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روزهای ۵ و ۶ اسفندماه ۹۶ در محل وزارت ارتباطات با حضور و سخنرانی جمعی از فعالان عرصه فناوری ارتباطات و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد. در این همایش پنلی با عنوان «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکارهای مجازی» برگزار شد و در آن برخی چهره‌های مطرح استارتاپی به بیان دغدغه‌های حقوقی خود پرداختند. این پنل با حضور رضا باقری‌اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات (دبیر پنل)، حسام میرآرمندهی موسس کافه‌‌بازار، محمدجواد شکوریمقدم مدیر مجموعه صبا ایده و بنیانگذار آپارات و جعفر محمدی کارآفرین و عضو هیات مدیره سازمان نصر و همچنین موسس پرشین‌بلاگ و ارانیکو، برگزار شد. فقدان پنجره واحد و پراکندگی نهادهای نظارتی یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده از سوی صاحبان کسب‌وکار در این نشست بود. شکوریمقدم در این باره تاکید کرد: «متأسفانه پنجره واحدی در این حوزه وجود ندارد. نهادها و شخصیت‌های مختلف ما را احضار می‌کنند و حتی باب نیست که مثلا وکیل ما برای پاسخگویی برود. بنابراین، بخش قابل‌توجهی از زمان صاحبان کسب‌و‌کارها در راهروهای نهادها و پشت درهای مختلف هدر می‌رود.» عدم شفافیت در تعاریف و اصطلاحات حقوقی دغدغه بزرگ دیگر صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بود. شکوریمقدم در بخشی از این پنل بیان کرد: «متأسفانه تعاریف ناشفاف و غیرصریح، صاحبان کسب‌وکار را به‌گونه‌ای مضاعف آزار می‌دهد و به دردسر می‌اندازد. برای مثال، ما هنوز هم متوجه نشده‌ایم که طبق قوانین، فعالیت ما ذیل عنوان رسا (فراهم‌آورنده دسترسی) می‌گنجد یا میزبان یا حتی زیرمجموعه مطبوعات. گاهی دیده شده در یک پرونده واحد، یک کسب‌وکار را هم میزبان به حساب آورده‌اند و هم رسا. در مثالی دیگر، در لیست مصادیق مجرمانه ۵۰، ۶۰ مصداق ذکر شده که تقریبا 80،70 درصد ویدئوهای آپارات را به طریقی می‌توان در ذیل یکی از آنها جای داد یا در مورد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای جابه‌جایی یک ویرگول می‌تواند به کلی آن قانون را تغییر دهد که چنین مواردی به شدت به تفسیر مقام قضایی بستگی دارد.»
محمدجواد شکوریمقدم در خصوص حریم خصوصی هم توضیح داد: «در مورد حریم خصوصی باید بگویم بیش از آنکه رعایت حریم خصوصی به تدوین و اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، نیازمند اعتقاد است که متاسفانه کمبود آن بعضا در مقامات اجرایی، قضایی کشور حس می‌شود.» مدیرعامل آپارات در بخش دیگری از این نشست، ضمن اشاره به عدم آشنایی کافی قضات با فضای مجازی گفت: «متأسفانه فضای رسانه و صوت و تصویر در کشور متولی مشخصی ندارد. حتی اگر در رده‌های بالا هم اختلافات و دعواهایی بین مسئولان نهادها صورت گیرد، در نهایت ما باید بدون هیچ‌گونه حمایتی در دادگاه‌ها پاسخگوی آن باشیم.»
- خوانش‌های مختلفی از قانون وجود دارد
محمدی نیز درباره عدم شفافیت قوانین توضیح داد: «متأسفانه خوانش‌های مختلفی از قانون وجود دارد. برای مثال، در قانون عبارت ظن قوی به وقوع جرم آمده است که مشخص نیست دقیقا به چه معناست. گفته می‌شود که چون فینتک فضایی ذاتا جرم‌خیز است و نتیجه می‌گیرند، همه داده‌های خصوصی مشتریان باید به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.»
- زمان تدوین قانون جرایم رایانه‌ای، مفهوم پلتفرم حتی وجود نداشت!
در پایان باقری‌اصل تاکید کرد: «قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۸۳ تدوین و در ۸۸ تصویب شد و در آن زمان بسیاری از مفاهیمی که حالا با آنها مواجه هستیم نظیر پلتفرم اصلا وجود نداشت. قطعا قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند دقت‌های بیشتری است و در حال حاضر با دستور وزیر در حال بازنویسی آن هستیم تا این موضوعات را پوشش دهد. او خاطرنشان کرد: «این فضا مستلزم بهبود تدریجی است و نیاز به صبر و شکیبایی و تعامل بیشتر دارد. ان‌شاءالله بتوانیم در نشست‌های اینچنینی میزبان قضات هم باشیم و باب گفت‌وگوی مستقیم درباره چنین مسائلی باز شود.»
