دوئینگ بیزینس : آنچه در انتظار اقتصاد جهان است

گزارش 2020 Doing Business، در مورد عملکرد 115 کشور مختلف جهان

0

در این گزارش به مبحث قانونگذاری در تجارت‌ها پرداخته شده که یکی از مهم‌ترین نکات در کسب‌وکارها‌ست. در حقیقت هسته مرکزی پژوهش دوئینگ‌بیزینس سال ۲۰۲۰ بر پایه قانونگذاری است.

گزارش دوئینگ بیزینس (Doing Business) سال  ۲۰۲۰، گزارش عملکرد ۱۱۵ کشور مختلف در جهان است که شامل کشورهایی با بیشترین پیشرفت در تجارت نظیر چین، هند، نیجریه، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت و اردن می‌شود.

در این گزارش به مبحث قانونگذاری در تجارت‌ها پرداخته شده که یکی از مهم‌ترین نکات در کسب‌وکارها‌ست. در حقیقت هسته مرکزی پژوهش دوئینگ‌ بیزینس سال ۲۰۲۰ بر پایه قانونگذاری است.

قانونگذاری در آزادی انجام کسب‌وکار هدف اصلی صاحبان مشاغل محسوب می‌شود. آزادی حقوق کارگران و اطمینان از آزادی‌های اسناد عمومی در جهت شکست نخوردن در فراز و نشیب‌های کسب‌‌وکار، همچنین حفاظت از سرمایه‌گذار اولیه از مواردی است که در دوئینگ‌بیزینس به آن پرداخته شده است.

گاهی ممکن است قانونگذاری به اهداف اصلی شرکت‌ها ضربه بزند اما در اکثر موارد به خصوص در فعالیت‌های تجاری دولت‌ها، بدون توجه به قانونگذاری نمی‌توان کاری را پیش برد.

دولت‌ها در بسیاری از اقتصاد‌ها، رگولاتوری را مهم‌ترین هدف خود قرار می‌دهند؛ در مسئله‌ای چون کارآفرینی که در حال حاضر جوامع از آن به عنوان روشی برای کسب درآمد بیشتر و اشتغال‌زایی یاد می‌کنند نیز قانونگذاری را سرلوحه خود قرار می‌دهند.

هر چه قانونگذاری از سوی کارآفرینان نادیده‌گرفته شود یا آنها، رگولاتوری را محدودیتی برای کار خود بدانند؛ باز هم به آن نیاز خواهند داشت. گزارش دوئینگ بیزینس ثابت می‌کند که قانونگذاری در توانایی انجام کسب‌وکارهای آزاد کارآفرینان محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.

با این همه، مالیات‌هایی که پس از فرایند قانونگذاری ثبت می‌شوند، خود مشکلی برای به دست آوردن فرصت‌های تازه به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطقی که اقتصاد آنها قانونمند است، ندارند.

پژوهشگران دوئینگ بیزینس به این نتیجه رسیده‌اند که شیوه قانونگذاری در ۱۲منطقه از ۱۹۰ کشوری که اقتصادشان مورد بررسی قرار داده شده، تغییر کرده است. تحلیلگران دوئینگ بیزینس متوجه شده‌اند که قانونگذاری به کسب‌وکارها جرأت آزادی انجام کار‌های تجاری را می‌دهد.

دوئینگ بیزینس همچنین داده‌ها را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. شاخص‌هایی که دوئینگ بیزینس در رگولاتوری آنها را بررسی کرده مقیاس‌هایی چون استخدام و ساعات کاری را نیز در‌برمی‌گیرد.

قانونگذاری کسب‌وکار: بنچ‌مارکینگ

قانونگذاری کسب‌وکار: بنچ‌مارکینگ

بنچ‌مارک‌های دوئینگ‌بیزینس در قانونگذاری کسب‌وکارها و استفاده خاص از استانداردها تاثیر گرفته است. دوئینگ‌بیزینس کشورهای مختلف را از نظر بنچ‌مارکینگ رتبه‌بندی کرده است.

براساس داده‌های پایگاه داده‌ای دوئینگ‌بیزینس، نیوزیلند با نمره ۸۶.۲‌، رتبه اول را در قانونگذاری کسب‌وکار دارد، سنگاپور و هنگ‌کنگ رتبه‌های بعدی را دارند. ایران با نمره ۵۸.۵ رتبه ۱۲۷ را دارد.

براساس استانداردهای دوئینگ بیزینس ۲۰ اقتصاد برتر از کشورهای OECD هستند. با این حال، در این ۲۰ اقتصاد برتر جهانی، ۴ کشور از آسیای جنوبی و اقیانوسیه، ۲ کشور از اروپا و آسیای مرکزی، همچنین یک کشور از خاورمیانه و آفریقای شمالی و یک اقتصاد از منطقه ساحاران آفریقا‌ست.

داده‌های دوئینگ بیزینس ۲۰۲۰ چه چیزی را نشان می‌دهد؟

زمانی‌که اقتصاد‌هایی که کمترین واردات را دارند سریع‌تر از دیگر اقتصادها عمل می‌کنند، آنها به کاهش شکاف میان واردات‌ و صادرات برای توسعه فکر می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد رابطه میان قانونگذاری واردات و صادرات، رابطه مستقیمی با شکاف کشورهای در حال توسعه و آمریکا دارد. اقتصاد کشورهای در حال توسعه به واسطه ورود کالاها از آمریکا، دارای فضاهایی خالی است.

دوئینگ بیزینس ۲۰۲۰ در تلاش است تا فاصله میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را کشف کند. داده‌های دوئینگ بیزینس ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که اقتصادهایی با واردات کم و زیاد در شروع یک کسب‌وکار با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین جریان درآمدی از اهمیت بسیاری در اقتصاد جهانی برخوردار است. به عنوان مثال، تفاوت کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و جهان سوم، در همین جریان درآمدی معنا پیدا می‌کند.

کشورهایی که جریان درآمدی کمی دارند، در ساختار قانونگذاری نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. داده‌های دوئینگ بیزینس ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که کارآفرینانی که در اقتصادهای کم‌درآمد فعالیت می‌کنند، تقریبا ۵۰‌درصد از درآمد خود را برای راه‌اندازی یک کمپانی صرف می‌کنند، در صورتی‌که کارآفرینانی که در کشورهایی با اقتصاد پر‌درآمد فعالیت می‌کنند، تنها ۴.۲درصد از درآمدشان را برای راه‌اندازی شرکت استفاده می‌کنند.

کشورهای در حال توسعه با اقتصاد کم‌درآمد سرمایه بالایی ندارند در نتیجه هزینه‌هایشان بیشتر از کشورهایی با اقتصاد پر‌درآمد است. جمعیت بزرگسالان در اقتصادهای کم‌درآمد کمتر از ۳ درصد است اما در اقتصادهای پر‌درآمد جمعیت بزرگسالان بیش از ۲۲ درصد است.

تعداد ساعات کاری نیز در اقتصادهای پردرآمد و کم‌درآمد تفاوت‌های بسیاری دارد. ساعات کاری در اقتصادهای کم‌درآمد ۲۷۵ ساعت است در مقابل اقتصادهای پر‌درآمد ۱۴۹ ساعت کار می‌کنند. علاوه بر اینها نحوه محاسبه مالیات در کشورهایی با اقتصاد کم یا زیاد با یکدیگر فرق دارد.

اگرچه در گزارش سالیانه دوئینگ بیزینس سعی شده بسیاری از مسائل نظیر فسادهای اقتصادی و قسمت‌های تیره رگولاتوری مطرح شود، با این وجود در برخی از اقتصادها اطلاعات نادرستی در بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارد که دوئینگ بیزینس نتوانسته آن را در گزارش خود بسنجد.

داده‌ها حاکی از آن است که ۲۰ اقتصادی که کمترین رتبه را در گزارش سالانه اقتصادی دوئینگ بیزینس داشته‌اند، بیشترین میزان از فسادهای اقتصادی در تراکنش‌های بین‌المللی را داشته‌اند.

عملکرد پیشرفت اقتصادی

عملکرد پیشرفت اقتصادی

در این گزارش به ۱۰ اقتصاد با پیشرفت اقتصادی اشاره شد. این ۱۰ اقتصاد با عملکرد بهبودیافته، عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه هستند. این اقتصادها از سال ۲۰۱۸ تاکنون پیشرفت خوبی در قانونگذاری داشته‌اند.

تلاش‌های این کشورها باعث شده بتوانند تمرکز خود را در شروع کسب‌وکارها همچنین تراکنش با مرزهای خارج از کشورشان بگذارند. اردن و کویت به‌تازگی در لیست برترین اقتصادهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند.

نیجریه برای دومین‌بار در لیست ۱۰ کشور بهبودیافته حضور دارد. هند، به واسطه اقتصاد کشاورزی و مواد خام خود برای سومین سال متوالی در این لیست وجود دارد. سال گذشته کلمبیا، مصر و گرجستان نیز در این لیست بودند.

براساس داده‌ها، هند در حال گسترش اندازه اقتصاد خود با تلاش‌هایی ستودنی است. بحرین رتبه نهم در قانونگذاری را دارد و چین و عربستان سعودی در رتبه‌های بعدی هستند. چین و هند در لیست ۱۰ اقتصاد در حال بهبود رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

در این میان دولتمردان هند و چین نیز تلاش می‌کنند رتبه اقتصادی کشورشان را افزایش دهند؛ همانطور که معاون رئیس جمهور هند کمپین در هند بسازید را راه‌اندازی کرده است.

کمپین Make in India‌ با تمرکز بر جاذبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که محصولاتی که در هند ساخته می‌شوند، کیفیت خوبی دارند. برای همین هم در بخش تولیدی سعی دارد سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. هدف دولت هند در سال ۲۰۱۵ این بود که در سال ۲۰۲۰ جزو ۵۰ اقتصاد برتر باشد.

در سال ۲۰۱۹ اقتصادهای مختلف چه چیزی را از دست دادند؟ چه چیزی به دست آوردند؟

کسب‌وکارها در سال ۲۰۱۹ اقتصادهای مختلف چه چیزی را از دست دادند

در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹‌، دوئینگ بیزینس ۲۹۴ تجارت را از نظر قانونگذاری بررسی کرد. چیزی که بیش از همه در اقتصاد کشورهای مختلف تاثیر داشت، پلتفرم‌های آنلاین بود که نیازمند قانونگذاری بودند.

کاهش مالیات، قدرت زنجیره‌های تامین و فرآیند رجیستر‌شدن در این بین مورد بررسی قرار گرفتند. در روند قانونگذاری باید به حمایت سرمایه‌گذاران و لجستیک بین‌المللی معاملات توجه کرد. توگو در این میان جزو ۵ اقتصاد برتر با درآمد پایین بود.

اردن، تاجیکستان و کنیا در سالی که گذشت قابلیت‌های آنلاین خود را به نمایش گذاشتند. یکی از رایج‌ترین فیچرها در سالی که گذشت،‌ اعتبارات بود. ۶کشور در حال توسعه نیجریه، سنگال و توگو توانستند اعتبارات خوبی به دست آورند و داده‌های تاریخی خوبی را جمع‌آوری کنند.

با داده‌های اعتباری بیشتر و داده‌هایی که از منابع جایگزین به دست می‌آید، این ۳کشور اقتصاد خود را در جایگاه‌های بالاتری قرار دادند. ۱۱ اقتصاد در دنیا توانستند تغییراتی را در قوانین کارمندیشان ایجاد کنند.

گروه پر‌درآمد OECD رکورد خود را در به اشتراک‌گذاری داده‌ها شکستند و قوانین جدیدی را برای کارمندان در نظر گرفتند. اتریش ساعات کاری خود را به ۶۰ ساعت در هفته رساند و مجارستان به صاحبان مشاغل اجازه داد ۴۰۰ ساعت در سال از کارمندان خود کار بکشد.

قوانین کارمندی برای اکثر کشورها به گونه‌ای است که کارمندان از کار خسته می‌شوند اما صاحبان مشاغل از سود به دست آمده لذت می‌برند. با این حال قانونگذاری‌های جدید در مسائل کارمندی باید به شیوه‌ای دوستانه و منطقی باشد.

به همین خاطر هم جمهوری اسلواکی زمان استراحت کارمندان خود را زیاد کرد. اسلواکی به کارمندان اجازه می‌دهد در یکی از روزهای کاری هفته یک روز و یک شب استراحت کنند. البته قوانین کاری، اعم از ساعت کار، بیمه بیکاری و پرداخت‌های ماهیانه بسته به اولویت‌ها تغییر می‌کند.

دوئینگ بیزینس ۲۰۲۱ شامل چه چیزهایی می‌شود؟

دوئینگ بیزینس در سال ۲۰۲۱

دوئینگ بیزینس ۲۰۲۱ شامل تعامل میان دولت‌ها و محاسبه شاخص‌های تجاری‌ آنها می‌شود. این داده‌ها تاثیر تمرکز بر بخش ساختاری اقتصادهای مختلف را بیان می‌کند و سپس به بحث قانونگذاری می‌پردازد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، دوئینگ بیزینس بهترین و بدترین عملکرد رگولاتوری را مشخص می‌کند.

تاثیر رگولاتوری بر کسب‌وکارها

از سال ۲۰۰۳ تقریبا ۴۰۰۰ مقاله از دوئینگ بیزینس برای ارائه در دانشگاه‌ها استفاده کرده‌اند. این گزارش سالانه همچنین در دادگاه‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است.

این گزارش در سال‌های اخیر بیش از هر چیزی به مبحث قانونگذاری می‌پردازد و آن را تحلیل و بررسی می‌کند. تحولاتی که در بازار استارتاپ به خصوص قانونگذاری در استارتاپ‌ها اتفاق افتاده نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار دارد.

با افزایش تعداد استارتاپ‌ها در سایزهای مختلف بازار به رگولاتوری نیازمند است. پرتغال از سال ۲۰۰۵ رقابت تنگاتنگی را میان شرکت‌های قدیمی و جدید داشته است.

همکاری استارتاپ‌ها با شرکت‌ها نقش بسزایی در افزایش هزینه‌ها دارد. هند قوانین ساده‌ای را برای استارتاپ‌ها تعیین کرده، چون معتقد است با افزایش شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها می‌توان دوره تازه‌ای را شکل داد.

قانونگذاری معاملات و هزینه‌ها

دوئینگ بیزینس در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که معاملات خارجی نیازمند مقیاس‌هایی شفاف برای محصولات رسمی است که کنترل‌های مشتریان را نیز در‌بر‌می‌گیرد. با افزایش مشتریان، داده‌ها هم سهم زیادی را به دست می‌آورند.

اروگوئه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ تصمیم گرفت به این مسائل بیندیشد و سهم خود را در بازار پیدا کند. در این میان ۱۰‌درصد از افزایش مشتریان با تاخیر انجام شد و ۴ درصد از مشتریان محصولات اروگوئه‌ای را نخریدند.

کارمندان اسپانیایی نیز در سطوح تخصصی داده‌هایی را میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ جمع‌آوری کردند که نشان می‌داد هر‌ساله با قانونگذاری معاملات هزینه‌ها افزایش می‌یابد. برخلاف تصور بسیاری از مردم، ایران در هیچ‌کدام از دسته‌هایی که دوئینگ بیزینس تحقیق کرده بود، پیشرفتی نداشته است چرا‌که معامله با ایران گران بوده و متوسط مالیات بر ارزش افزوده و زمین در حال افزایش است.

از شاخص سهولت انجام کسب‌وکار(DB) چه می‌دانیم؟

سهولت انجام کسب‌وکار(DB)

بانک جهانی هر ساله گزارشی را تحت عنوان شاخص سهولت انجام کسب‌وکار برای ۱۹۰ کشور ارائه می‌کند و به کمک آن محیط کسب‌وکار کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شاخص سهولت انجام کسب‌وکار توسط سایمون دجانکو، اقتصاددان بخش مرکزی و اروپای شرقی گروه بانک جهانی ایجاد شده است. دوئینگ بیزینس محققانی چون الیور هارت و آندری شلیفر را که در زمینه تجارت نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند، همراه خود دارد.

این دو محقق در بانک جهانی تاثیر رشد اقتصادی و شاخص‌های این رشد در جهان را بررسی می‌کنند. دوئینگ بیزینس بیش از هر چیزی به مسئله قانونگذاری در کسب‌وکارها پرداخته و تاثیر آن را در تجارت بین‌المللی سنجیده است.

پروژه دوئینگ بیزینس از نوامبر سال ۲۰۰۱ کار خود را آغاز کرد. این پروژه در ابتدای مسیر خود بیش از ۳۰۰۰ تحقیق تجاری را که در سطوح دانشگاهی نوشته شده بودند، بررسی کرد.

البته این پروژه به هر تحقیقی استناد نکرد و پیش از قبول یا رد داده‌ها، پیشینه نویسنده آن را جست‌وجو کرد. روش کاری این پروژه بنچ‌مارک است و به رگولاتوری اهمیت می‌دهد. تیم دوئینگ بیزینس اقتصاد کشورهای مختلف را با توجه به شاخص‌هایی که مد نظر دارند بررسی می‌کنند.

به هر کدام با توجه به شاخص‌ها امتیاز می‌دهند و در نهایت لیستی از برترین اقتصادها، بدترین اقتصادها، اقتصادهای پردرآمد یا کم‌درآمد تهیه می‌کنند.

این رتبه‌بندی براساس ۱۰زیرشاخص راه‌اندازی کسب‌وکار، دریافت مجوزها، دسترسی به برق، سطح مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت‌های برون‌مرزی، پرداخت مالیت‌ها، انعقاد قراردادها و خاتمه فعالیت و ورشکستگی انجام می‌گیرد و هرشاخص‌ دارای زیرشاخص‌هایی هست.

برای مثال راه‌اندازی کسب‌وکار که شامل رویه‌ها، زمان، هزینه‌ها و حداقل سرمایه‌ برای افتتاح یک تجارت جدید است و سایر زیرشاخص‌هایی که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به نسخه کامل این گزارش رجوع کنید. سال ۲۰۱۷، گروه محققان دوئینگ بیزینس با مسئولان ۳۴ کشور مختلف که اقتصادشان را مورد بررسی قرار داده بود، ملاقات کردند.

این ملاقات در راستای تایید تحقیقاتشان بود. سایمون دجانکو برای اولین‌بار گزارش دوئینگ بیزینس را در یک مجله اقتصادی منتشر کرد. در سال ۲۰۰۲ آندری شلیفر در خصوص قانونگذاری مطالبی را منتشر کرد.

سپس آنها شرکت‌های استارتاپی را در ۸۵ کشور مختلف بررسی کردند. با پژوهش‌های اقتصادی این گروه به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که بیشترین سطح از رگولاتوری را دارند، با مشکلات بیشتری اعم از فساد اقتصادی مواجه می‌شوند‌ اما شرکت‌های خصوصی تولید‌کننده‌ای که با مشکل قانونگذاری مواجه نیستند، به مسئله شفافیت در تولید توجه بیشتری نشان دادند.

اکثر کشورها در سال‌های گذشته از نظر اقتصادی تغییر کرده‌اند و به رتبه‌های بهتری در جدول شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رسیده‌اند. از سال ۲۰۰۳ تقریبا ۴۰۰۰ مقاله از دوئینگ‌بیزینس برای ارائه در دانشگاه‌ها استفاده کرده‌اند.

این گزارش سالانه همچنین در دادگاه‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۲.۳‌درصد از کشورهایی که در لیست بدترین اقتصادهای جهان قرار داشتند، با توجه به شاخص‌های مطرح شده در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار اقتصادشان را بهبود بخشیدند و به لیست کشورهای در حال توسعه در زمینه اقتصادی اضافه شدند.

اولیور هارت، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۶ یکی از اصلی‌ترین ارکان دوئینگ بیزینس است. گزارش دوئینگ بیزینس از سال ۲۰۰۳ به صورت سالیانه چاپ می‌شود و اعضای تیم آن علاوه بر بهبود کیفیت گزارش خود به دیگر اقتصاددانان نیز کمک می‌کنند.

براساس گزارش دوئینگ بیزینس، قانونگذاری از اصلی‌ترین زمینه‌ها در توسعه بخش‌های خصوصی است. اگر رگولاتوری در خصوص استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک درست انجام شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و کارآفرینان بیش از پیش به انجام کارهای خلاقانه رو می‌آورند.

از دیگر مواردی که گزارش دوئینگ بیزینس در زمینه قانونگذاری به آن معتقد است، فرصت‌های به وجود آمده برای کارکنان در استارتاپ‌ها‌ست. به عبارتی اگر رگولاتوری به شیوه صحیح انجام شود، اقتصاد نیز رشد خواهد کرد و کسب‌وکارهای تازه‌ای به وجود می‌آیند.

محتوای اصلی در شاخص آسانی انجام کسب‌وکار، شروع تجارت، وضعیت کارمندان، دارایی‌ها، اعتبارات، سرمایه‌گذاری‌های حفاظت‌شده و مالیات‌ها‌ست. نیوزلند ۳ سال متوالی توانسته است بالاترین امتیاز را در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار کسب نماید.

این در حالی‌است که سنگاپور از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ رتبه اول را داشته است. از سال ۲۰۱۷ تاکنون سنگاپور رتبه دوم شاخص سهولت انجام کسب‌وکار را دارد. پس از آن هنگ‌کنگ، دانمارک، کره‌جنوبی و آمریکا قرار دارند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.