یکی از موارد حمایتی دولت، معافیت‌های مختلفی است که در بندها و قوانین و در برنامه‌های توسعه دولت وضع شده و به شرکت‌های مختلف در شرایط مختلف تسهیلاتی و در جهت کاهش هزینه‌ها داده می‌شود.
به‌عنوان مثال شرایط حمایتی زیادی در ماده ۸۰ قانون پنج ساله پنجم توسعه در حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی ذکر شده اما متاسفانه هر جا که صحبت از معافیت‌های مالیاتی و بیمه و… به میان می‌آید، آیین‌نامه‌ها به‌قدری سخت و غیراصولی نگاشته شده که اجرایی شدن آن‌ها یا به فراموشی سپرده می‌شود یا مدل اجرایی درستی ندارد.
در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و همین‌طور آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تایید هیئت وزیران هم رسیده است، موارد حمایتی بسیار خوبی برای شرکت‌ها درنظر گرفته شده که در مدت پنج سال از پوشش حق بیمه کارفرما از ۹۰ درصد تا ۵۰ درصد صحبت می‌شود. این در شرایطی است که این قوانین و اجرایی شدن آن‌ها با آیین‌نامه‌هایی غیراصولی، به‌صورت کلی به فراموشی سپرده شده است.
با وجود نیروی کار جوان زیادی که در ایران وجود دارد، شرکت‌های دانش‌بنیان نیروی متخصص خود را به سختی پیدا می‌کنند؛ بسیاری از شرکت‌ها با جست‌وجوی وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچون لینکدین، نیروی مورد نیاز خود را جذب یا به سختی هم‌وطنان خارج از کشور را به برگشتن به ایران متقاعد می‌کنند.
این در حالی است که در یکی از موارد حمایت دولت برای مثال در بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران، به‌طور مشخص در خصوص نیروی کار ذکر شده که باید این نیرو‌ها از مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز از وزارت کار، نیروهای خود را استخدام کنند تا اینکه واجد شرایط استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای این قانون بشوند؛ در شرایطی که نیروی کاری متخصص و دانشگاهی که برای کسب‌و‌کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان مناسب هستند، به‌ندرت به این آژانس‌های کاریابی مراجعه می‌کنند و همین موضوع باعث شده که کارفرمایان واجد شرایط، امکان استفاده از این قوانین حمایتی را نداشته باشند.
این موضوع که بررسی این قوانین و همچنین آیین‌نامه‌ها و پیدا کردن راهکارهای مناسب که امکان کمک به شرکت‌های نوپای کارآفرین برای دولت فراهم شود، قطعا به‌عهده دستگاه‌های اجرایی و حتی خود دولت است.
به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس که دو سال قبل با پنج نفر نیروی متخصص، کار خود را شروع کرده و حالا بیش از ۵۰ نفر نیروی متخصص در آن مشغول به کار هستند، در طول دو سال گذشته نتوانسته از این معافیت‌ها استفاده کند. دلیل اول اینکه نیروی کار متخصصی که این شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال آن هستند در این مراکز کاریابی پیدا نمی‌شود؛ دلیل دوم اینکه در صورتی که این مراکز توان کمک به جذب نیرو را هم داشته باشند، متاسفانه در محدوده پارک علم و فناری پردیس چنین مراکزی وجود ندارد و این در حالی است که این شرکت به دلیل رعایت همه‌جانبه قانون و شفافیت‌های مالی، باید ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند، در حالی که شرکتی با شرایط مشابه به دلیل استقرار در کلان‌شهر تهران و دیگر دلایل و به‌خصوص روش‌های فرار بیمه‌ای، تنها ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه برای حق بیمه سهم کارفرما می‌پردازد. این در شرایطی است که شفافیت مالی برای دولت بسیار مفید است؛ شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس باید هزینه‌های زیادی را برای ترغیب نیروهای جدید برای تمایل به کار در پارک فناوری که بیش از ۲۰ کیلومتر از تهران فاصله دارد انجام بدهند؛ این در حالی است که شفافیت مالی سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلون تومان، هزینه بیشتری فقط در خصوص حق بیمه سهم کارفرما را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، یکی از بهترین قوانین حمایتی دولت است؛ اما فقط به دلیل بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن که تعریف نیروی کار جدید را محدود به استخدام از شرکت‌های کاریابی کرده است، بدون استفاده باقی مانده و در نهایت هیچ حمایتی از شرکتی که نقشی بزرگ در اشتغالزایی و کارآفرینی برای نسل جوان داشته، نتوانسته ایفا کند.