با توجه به انتشار بخشنامه ۳/۱۴ سازمان تامین اجتماعی در شماره ۳۶ این هفته‌نامه بابت حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی، در این شماره تصمیم دارم درباره نحوه دستورالعمل و چگونگی رسیدگی دفاتر قانونی توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی با توجه به بخشنامه‌های شماره ۱۱ و ۱/۱۱ نکات و مطالبی را مطرح کنم؛ نکاتی که هر شرکت استارتاپی باید آنها را مدنظر داشته باشد.
- اولویت‌بندی انجام بازرسی از دفاتر قانونی براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي:
واحدهای اجرایی موظفند طبق اولویت‌بندی ذیل نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامه‌ریزی و انجام بازرسی رعایت کنند:
۱. اولویت اول: قرارهای صادره از هیأت‌های تشخیص مطالبات
۲. اولویت دوم: دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه
۳. اولویت سوم: شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحلال (به استثنای شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاور)
۴. اولویت چهارم: پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی هستند و امور اجرایی پیمان در کارگاه آنها انجام می‌گیرد. همچنین پیمانکاران قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و… که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی است.
۵. اولویت پنجم: کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ نفر کارگر به بالا هستند (به استثنای شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور).
۶. اولویت ششم: کارگاه‌هایی که کمتر از ۵۰نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثنای شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور).
نکته: شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آنها پیمانکاری یا مهندسین مشاور است و حق‌بیمه آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد دریافت و مفاصاحساب صادر می‌شود، نخواهند بود.
طبق دستورالعمل رسیدگی به دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و محاسبه حق بیمه آنان پس از صدور حکم بازرسی توسط واحد مربوطه سرپرست کار حسابرسان سازمان تامین اجتماعی به اتفاق بازرسان باید به شخص حقوقی مربوطه مراجعه و اقدامات ذیل را انجام دهند:
بررسی اولیه دفاتر ابرازی از نظر مربوط‌بودن آنها به شرکت مورد رسیدگی و سال‌های مورد درخواست، سالم‌بودن پلمب دفاتر ابرازی، تاریخ اخذ و پلمب دفاتر، بدیهی است سالم نبودن پلمب دفاتر ابرازی و تاخیر در اخذ و پلمب آنها، مانع از رسیدگی نبوده و می‌بایستی ضمن رسیدگی دفاتر و استخراج هزینه‌ها وفق این بخشنامه سالم‌نبودن پلمب و تاخیر در اخذ پلمب در گزارش ذکر شود.
انطباق تراز آزمایشی قبل از بستن حساب‌ها پس از کنترل جمع با مانده حساب‌ها در دفتر کل و انطباق جمع گردش حساب‌ها با دفاتر روزنامه سال مورد درخواست.
با توجه به اینکه همواره دفاتر قانونی (روزنامه و کل) شخص حقوقی مبنای رسیدگی است، لذا چنانچه در تمام و یا تعدادی از سال‌های مورد درخواست دفاتر روزنامه و کل ارائه نشود و یا شرح مندرج در دفاتر گویا نباشد و اسناد مربوطه ارائه نشود، ضروری است حسب مورد اظهار نامه مالیاتی و تراز آزمایشی قبل از بستن حساب‌های سال مربوطه اخذ و گزارش لازم مبنی بر عدم امکان رسیدگی تهیه شود.
- سرفصل‌های مورد رسیدگی
به‌دلیل تفاوت در سیستم حسابداری شرکت‌ها و نیز عدم الزام به رعایت اصول و ضوابط متداول حسابداری در غالب شرکت‌های بخش خصوصی، مبالغ پرداختی به عنوان اقلام مشمول حق بیمه تحت عناوین متفاوت و بعضاً نا‌متجانس در سر‌فصل‌ها و حساب‌ها ثبت می‌شود. لذا ضرورت دارد کلیه سرفصل‌هایی که احتمال دارد حقوق و مزایا یا سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه در آنها مستتر باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. در این راستا جهت استفاده مناسب از وقت و تسریع در استخراج هزینه‌ها می‌بایستی به ترتیب زیر عمل شود:
در مورد سرفصل‌هایی که در آنها حقوق و مزایا و یا سایر مزایا و هزینه‌های مشمول حق بیمه مستتر است، می‌بایستی کلیه هزینه‌های مندرج در سرفصل استخراج و حسب مورد در کاربرگ‌های مربوطه و به شرح زیر ثبت شود:
اسنادی که در آنها حقوق و مزایا یا هزینه‌های مشمول حق بیمه مستتر است، به تفکیک و با قید شماره و تاریخ سند و تفکیک اقلام مشمول و غیر‌مشمول با توجه به ماهیت آنها در ستون‌های مربوطه در کاربرگ ثبت شود.
اسنادی که در آنها حقوق و مزایا و یا سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه مستتر نیست، می‌بایستی به‌صورت جمع و به‌طور یکجا در کاربرگ مربوطه ثبت شود که در این‌صورت در ستون ملاحظات کاربرگ توضیح داده می‌شود.
نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي
کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می‌شود، به استثنای وجوه پرداختی بابت:
- بازخریدی ایام مرخصی
- کمک عائله‌مندی
- هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت
- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
- پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره‌وری)، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری
- کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
- حق‌الزحمه امام جماعت
- حق حضور در جلسات هیات مدیره
کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق‌الزحمه.
تذکر، وجوه پرداختی بابت :
خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین‌آلات، قطعات و…
ساخت و تعمیرات انواع وسایل، ماشین‌آلات، قطعات و…
طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلمبرداری
کرایه حمل‌و‌نقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینی‌بوس و…
- ترخیص کالا و هزینه‌های گمرکی
حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی داگستری و ترخیص‌کاران رسمی گمرکی، به موسسات، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اینکه با انعقاد قرارداد و یا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد، حقوق و مزایا و حق‌الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه‌شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشگری، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها بوده و مشمول تامین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نیستند.
- ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعهکار را متعهد کند که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت ۵درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است، از مقاطعهکار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.
رأی هیأت عمومی در خصوص شاکی ماده ۳۸ تامین اجتماعی (پیمانکار فاقد نیروی انسانی، پیمانکاری که خود راسا کار مربوطه را انجام می‌دهد):
حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند، بنابر‌این تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۶۰ در حدی که مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به‌مواردی که قرارداد منحصرا توسط شخص پیمانکار اجرا می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌شود.